مواطنون يطالبون بتعديل آليات القرض العقاري ليواكب دعم المليك السخيّ للإسكان

تشكل الزيادة السكانية المتسارعة نتيجة تبدل وسائل الحياة وتطور الرعاية الصحية وانتشار وسائط النقل المختلفة بالإضافة إلى هجرة السكان من القرى والأرياف إلى المدن الصناعية الكبيرة والصغيرة بصورة كثيفة تحديات كبيرة أمام الأمانات ووزارة الإسكان التي استحدثها خادم الحرمين الشريفين في تأمين وحدات إسكانية ملائمة وهو ما يدعو إلى التوقف أمام ما نشهده من فوضى في البناء وعشوائية قد تهدر الجهود التي تبذلها الدولة.
(الرياض) قامت بجولة ميدانية استطلعت فيها آراء شريحة من المجتمع تباينت رؤاهم لكنها اتفقت على قرار الملك – حفظه الله- بدعم قطاع الإسكان والصندوق العقاري يحتاج إلى نوع جديد من التخطيط المديني الذي يضمن للسكان الاستفادة الكاملة من مساكنهم ومساحاتهم الإسكانية بعيدا عن مشاكل الاختناقات المرورية والأعداد الهائلة من الدوائر والمصانع الصغيرة والكبيرة والمتاجر ومؤسسات الخدمات العامة والخاصة.
في البداية تحدث صنهات بن مناحي السبيعي رجل إعمال وصاحب مكتب عقاري فيشير إلى ان نظام الدفعات للقرض يحتاج إلى تطوير وإعادة نظر معتبراً أن الآلية الحالية مرهقة ومبددة للوقت وتساهم ايضاً في تأخير البناء ويوضح رؤيته قائلاً: الآن البنك يعطيك دفعة اولى ثلاثين الف ريال على النظام القديم وهو مبلغ لا يكفي لبناء العظم فالعظم - والحديث للسبيعي- يحتاج الى ما لا يقل عن ثلاث مائة الف ريال ويقترح حلاً لهذه الإشكالية أن تكون الدفعة الأولى مائة الف ريال ويتبعها مائة الف ريال عند اكتمال العظم ثم مائة وخمسين الف ريال بعد عمل الدهان والبلاط وغيرها من التشطيبات اما الدفعة الرابعة الأخيرة فتكون خمسين الف ريال وبذلك يصبح القرض مكملا للخمسمائة الف وبهذه الطريقة يتمكن صاحب القرض من إكمال بنائه بيسر وسهولة دون اعباء او وهو ما يتفق معه فيه المواطن عبدالرحمن عيسى الحربي الذي يرى ان البناء دون تفكير وتخطيط مسبقين ودون حساب الوقائع المستقبلية بما تتضمنه من زيادة سكانية وتوسع الخدمات والحاجة إلى إنشاء طرق جديدة وغير ذلك من المستجدات المستقبلية سيخلق مشاكل كبيرة ستكبد الدولة متاعب هي في غنى عنها وطالب امانات المناطق تخفيف شروطها في البناء شريطة ان لا يؤثر ذلك على جودة البناء مشيرا الى ان هناك شروطا متعبة في البناء والاشتراطات التي تعرقل البناء وهي لا تشكل ضرورة في هذا البناء الأمر الذي يحرم المقترض من الاستفادة من قرضه كما يجب كما طالب صندوق التنمية العقاري ان يقوم بتسهيل تسليم الدفعات على المستفيدين من القروض خلافاً للآلية المتبعة حالياً.
من جهته يعتبر المواطن فهد مناحي ان النظام المتبع حاليا في البناء يحتاج اعادة نظر مشيرا الى الزام المقترض ببناء دور ارضي وآخر علوي مع ملحق ولا يخدم الأسرة كبيرة العدد ويطالب بأن يسمح للمواطن ببناء دور ارضي مع اربع شقق في الدور الثاني والثالث وبهذه الطريقة سيتم حل مشكلة خمس عوائل وليس عائلة او عائلتين ويتفق معه المواطن الحربي الذي قال ان هذه الطريقة لو سمح بها فإنها ستزيد من اواصر القربى بين العائلة الواحدة وفي الوقت نفسه تتيح المجال في مساكن اخرى لعوائل محتاجة.
اما المواطن محمد نهار السند فيرى ان اشراف صندوق التنمية العقاري على انفاذ الوحدات السكنية التي امر بها خادم الحرمين الشريفين ضروري معللاً ذلك بأن غياب أي جهة تنفيذية مسؤولة بشكل مباشر عن هذا التنفيذ قد يغري التجار والعقاريين باستغلال الموقف وممارسة جشع قد يجهز على هذا الحلم الذي انتظره الكثير ولا يحصل على مسكن ملائم وكريم كما وجه به ملكنا العظيم يحفظه الله فالمغالاة في الأسعار قد تجهض هذا الحلم. ويعاود صنهات السبيعي الحديث ليشير الى نقطة يرى انها من الأهمية بمكان وهي اعادة النظر في "شرط السن” الذي يطلبه الصندوق وهو الواحد وعشرين للمتزوج واربع وعشرين للأعزب ويتساءل: اذا قدم الى الصندوق بطلب قرض عقاري وانتظر عددا من السنوات فماذا بقي من العمر وطالب بأن يتم القبول لمن يحمل بطاقة هوية مدنية حتى يأتي موعد تسلم قرضه وهو في سن مواتية للزواج والاستقرار.
اما عبدالعزيز العبيدي – موظف حكومي حيث يقول: لا شك إننا نمر بمرحلة مهمة في ظل قرارات الخير فهذا الدعم السخي للإسكان حتى يؤتي ثماره بشكل رائع لا بد من وضع في الاعتبار إننا نعيش فورة عمرانية رهيبة وتزايدا سكانيا كبيرا الأمر الذي يستدعي أن تكون مدننا مشيّدة بطريقة حديثة لا بشكل عشوائي تنتفع به الأسرة بكاملها ويضيف العبيد: لا نريد ان يتم البناء بالطرق التقليدية المعتادة للمنزل التي تلتهم اغلب مساحاته دون ان تكون متنفسا جميلا له ولأسرته.
وختم المتحدثون ل (الرياض) ان يكون لرجال الأعمال دور فاعل وان يكون لهم في خادم الحرمين الأسوة الحسنة وكذلك بعض رجال الأعمال المخلصين الذين ساهموا بمنح وبناء مساحات كبيرة من الأراضي لعدم هذا المشروع الوطني والإنساني الطموح.
من جانبه رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات السابق وعضوها الحالي مقدم مشروع إنشاء الهيئة العامة للإسكان في الدورة الماضية لمجلس الشورى المهندس محمد عبدالله القويحص شدد في تصريح ل" الرياض" على إيقاف المضاربات على الأراضي السكنية بين بعض العقاريين وقال حان الوقت ليتفاعل رجال الأعمال والعقار مع أزمة السكن وتقع عليهم مسؤولية تاريخية في ظل القرارات الملكية الأخيرة وعليهم أن يتفاعلوا لخدمة المواطن بشكل مباشر، وعدم رفع أسعار الأراضي ومواد البناء.
وأشار القويحص إلى الأثر المتوقع من الدعم الذي تلقاه قطاع الإسكان على حلة أزمة السكن في المملكة وقال : سيكون للقرار التاريخي بإنشاء نصف مليون وحدة سكنية وأيضاً رفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال ،أثر على تسكين عدد كبير من الباحثين عن السكن وانفراج كبير في هذه القضية . وأضاف القويحص : بناء 500 ألف وحدة سكنية تجاوز المستهدف في خطة التنمية التاسعة المنتهية في العام 1436 بأكثر من سبعة أضعاف، والتي لم تتجاوز بناء 66 ألف وحدة خلال خمس سنوات ، فجاء هذا القرار التاريخي لصالح المواطنين ولاشك أنه سيؤثر على أسعار العقار والبناء بالانخفاض لأنه المعروض سيزيد. وبشأن فكرة زيادة أدوار البناء السكني قال القويحص" تحتاج وزارة الشؤون البلدية والقروية إضافة قرار للسماح لأصحاب العمائر في المخططات الجديدة بزيادة عدد أدوار البناء لتساعد الأسر في الاجتماع في مبنى واحد وما لذلك أيضاً من أثر اجتماعي إيجابي فضلاً على توفير التكاليف التي قد يحققها ذلك"، وأثنى القويحص على قرارات الوزارة في السماح لزيادة عدد أدوار البناء في بعض الأماكن وكذلك السماح ببناء 50 في المائة من الأسطح والذي حقق آثارا إيجابية كانت لصالح المواطن.