مطالب بتنظيم دفعات صندوق التنمية العقارية لتتواءم مع متطلبات المواد الإنشائية

طالب عدد من المستفيدين من قرض صندوق التنمية العقارية بتنظيم إجراءات صرف الدفعات لكي تتواءم مع متطلبات المواد الإنشائية للبناء منذ البداية خصوصاً بعد ارتفاعها وتأتي المطالبة تحديداً على مبلغ الدفعة الأولى البالغ 50 ألف ريال إذ يؤكد هؤلاء أن هذا المبلغ غير كاف لجلب مواد البناء البدائية مشيرين إلى أن هذا الإجراء يجبر معظمهم على الاقتراض من البنوك قبل أن يحصلوا على الدفعة الثانية.
وقال خالد السالمي احد المقترضين كنت اعتقد أن مبلغ الدفعة الأولى سيكفي لبناء أساسات الدور الأول، ولكنني فوجئت أنها ذهبت لأطنان الحديد مما جعلني أطلب إعادة تمويل من البنك الذي سبق أن اقترضت منه، وهو ما زاد من معاناتي بعد أن حسم البنك كامل المبلغ الذي في ذمتي قبل حلوله، وأعطاني المتبقي من القرض وقدره 22 ألف ريال ولم يكن هذا المبلغ مع ما قبله كافياً لاستكمال بناء الدور الأول عظماً بل كلفني ذلك ما يقارب 200 ألف ريال.
ويرى المقترضين خالد سعود البقمي ورشيد الرشيد أن ارتفاع أسعار مواد البناء يجعل الدفعة الأولى غير كافية مطالبين بأن يراعي صندوق التنمية العقارية الواقع المعاش لسوق مواد البناء. ويرى كل منهما أن الدفعة الأولى يجب ألا تقل عن 150 ألف ريال معللين ذلك بضرورة إبعاد صاحب البناء عن اللجوء إلى الدين في بداية البناء ويتفق سعد العنيزان مع من سبقه موضحاً أن من الظلم أن يتكبد المواطن خسائر هو في غنى عنها والدولة أعزها الله تسعى دائماً إلى ما من شأنه راحة المواطن ورفاهيته ومن أجله وفرت القرض الكافي لبناء مسكن راق من دون فوائد، ولكن عدم صرف الدفعات بالشكل المناسب يضيف إلى القرض فوائد يتضرر منها المقترض وتستفيد منها البنوك أو الشركات والمؤسسات التي تبيع مواد البناء بالآجل.
تجدر الإشارة إلى أن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود ممن صدرت لهم الموافقة من صندوق التنمية العقارية بإقراضهم قبل نحو ثلاث سنوات لم يتمكنوا من استلام قروضهم لعدم تمكنهم من امتلاك قطعة أرض سكنية بسبب ارتفاع اسعار الأراضي بينما لجأ البعض منهم لبيع القرض بمبلغ يتراوح بين الستين إلى الثمانين ألف ريال تماشياً مع المثل الشعبي "العوض ولا القطيعة.