الشورى يقترب من إقرار نظام «الإيذاء»

كما انفردت "اليوم" بعددها الاحد.. ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ مشروع نظام الحماية من الإيذاء، واستمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع النظام الذي يتألف من 16 مادة، ويستهدف ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة للمساعدة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
كما يستهدف المشروع نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء بحالاته المتعددة، ورأى الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد اليحيى أن مواد مشروع النظام تنبع من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي تحكمه المملكة في مختلف شؤونها وأنظمتها كما يأتي انسجاما مع التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب. وأفاد الأمين العام المساعد بأن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عقدت من أجل مناقشة الموضوع عدة اجتماعات استضافت خلالها العديد من مندوبي ومندوبات القطاعين الحكومي والأهلي المهتمين بهذا الشأن لاستطلاع آرائهم، لافتاً النظر إلى أن النظام قد تناول جوانب مهمة تكفل حق الحماية لمن وقع عليه الإيذاء كواجبات من يطلع على حالات العنف، وإجراءات الإبلاغ عنها، وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وحماية المبلغ، ومساءلة المخالف لأحكام النظام مما يكفل الحماية لمن يتعرض للإيذاء. وشددت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على أهمية هذا النظام في حماية الفئات التي يقع عليها الإيذاء خاصة بعد ظهور مؤشرات العنف الأسري وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، وأكدت اللجنة أن من يقع عليهم العنف بحاجة إلى وسيلة فعالة للدفاع عنهم باتخاذ الإجراءات الوقائية والنظامية لضمان توفير الحماية والحد من الإيذاء والتصدي له، فيما حددت لجنة الأسرة والشباب الجهة المختصة بتنفيذ النظام بوزارة الشؤون الاجتماعية لأن لديها الإمكانيات البشرية من باحثين وباحثات والمؤسسات الإيوائية والخبرة التراكمية وعرفت اللجنة الإيذاء بأنواعه وهو ما يتناول حالات الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي والإيذاء النفسي كالسب والاستهزاء أو التحقير واللعن، كما أدخلت اللجنة الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر يترتب عليه شرعاً أو نظاماً إعطاء تلك الحقوق له من قبيل الإيذاء الذي يعاقب عليه مشروع النظام. وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من المداخلات والآراء بشأن مشروع النظام وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. وأوضح اليحيى أن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع اتفاقية التعاون الأمني بين حكومتى المملكة وماليزيا والتي تأتي تأكيداً لجهود المملكة في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها ومكافحة الأنشطة الإرهابية بالمشاركة مع الدول الشقيقة والصديقة.
ثم استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن إلغاء تحفظ المملكة على بعض فقرات مشروع انضمام المملكة إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات ولائحتها التنفيذية المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 يونية 1970م، ومعاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في الأول من يونية 2000م. وبعد المداولات وافق المجلس على إلغاء التحفظ على الفقرتين، والتي ستتيح لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية العمل في إطار هاتين الاتفاقيتين على المستوى الدولي.
كما استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة ونظيرتيها ببريطانيا وأيرلندا الشمالية.

ضوئية لما انفردت به «اليوم» حول بنود النظام (اليوم)