الشورى يناقش مشروع نظام الحماية من الإيذاء

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع نظام الحماية من الإيذاء.
وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحيى أن المجلس استهل أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا.
ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية التي تأتي تأكيداً على جهود المملكة في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، ومكافحة الأنشطة الإرهابية بالمشاركة مع الدول الشقيقة والصديقة.
ثم استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن إلغاء تحفظ المملكة على بعض فقرات مشروع انضمام المملكة إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات ولائحتها التنفيذية المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 يونية 1970 م. ومعاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في الأول من يونية 2000 م.
وبعد المداولات وافق المجلس على إلغاء التحفظ على الفقرتين، التي ستتيح لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية العمل في إطار هاتين الاتفاقيتين على المستوى الدولي.
وبيّن اليحيى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وقد وافق المجلس على مشروع المذكرة التي تتألف من سبع فقرات تهدف إلى ترسيخ وتوثيق التعاون بين البلدين في المجال الصحي على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة، وتزيد من إمكانية اكتساب الخبرات التي ترفع من قدرة الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات الصحية، والارتقاء بها في جوانب الخدمة والبحوث وتبادل الخبرات الطبية، وتطوير الكوادر الطبية.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الحماية من الإيذاء الذي يتألف من ست عشرة مادة، يهدف مشروع النظام إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وإلى تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة للمساعدة ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
كما يهدف المشروع إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء بحالاته المتعددة. ورأى الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن مواد مشروع النظام تنبع من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي تحكمه المملكة في مختلف شؤونها وأنظمتها كما يأتي انسجاماً مع التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مثل اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، واتفاقية مناهضة التعذيب.