المملكة تعرض حقيبة استثمارية بتريليون دولار على الأمريكيين

تبدأ اليوم بولاية جورجيا الأمريكية فعاليات أكبر تجمّع اقتصادي سعودي أمريكي من نوعه «منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الثاني» ويتوقع أن يشارك فيه ويحضره 1200 شخص يمثلون النخب السياسية والاقتصادية في البلدين، وعلى غرار منتدى دافوس الاقتصادي سيكون هناك متحدثون رئيسيون وجلسات وورش عمل رئيسية وفرعية متزامنة ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والشركات لتمكين إقامة مشروعات تجارية مشتركة.
المنتدى تنظمه لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة التجارة الأمريكية.
ويعرض قطاع الأعمال السعودي حقيبة استثمارية طويلة المدى تقدّر قيمتها بنحو تريليون دولار على الجانب الأمريكي تضمّ عدداً من الفرص الاستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بينهما.
ويشارك في المنتدى العديد من الشخصيات أبرزها: سمو الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود وزير التربية والتعليم، وعبدالله زينل وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة، والدكتور هاشم عبدالله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة، والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة لعدد من المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الوفد السعودي من لجنة التجارة الدولية وممثلي الشركات والمؤسسات السعودية.
يعرض قطاع الأعمال السعودي حقيبة استثمارية طويلة المدى تقدّر قيمتها بنحو تريليون دولار على الجانب الأمريكي تضمّ عدداً من الفرص الاستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بينهما.ويهدف المنتدى الذي تنظمه لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي - الأمريكي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التجارة الأمريكية إلى استكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يعزّز من الشراكة الاقتصادية ويسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وسيركّز المنتدى على تعزيز وبحث التعاون المشترك في القطاعات ذات القيمة المضافة الأكثر أولوية كالتعليم والتنمية البشرية، والصناعات البتروكيماوية، والصناعة، والزراعة، والصحة والخدمات الصحية، والتمويل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قطاع المياه والكهرباء والإنشاءات وقطاع الصادرات التي تقدّر قيمتها الاستثمارية بالمملكة حتى عام 2020 بنحو تريليون دولار.
وتستهدف المشاركة السعودية في المنتدى إلى تعريف الجانب الأمريكي بالتطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة وبالفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها.
وسيشهد المنتدى في يومه الأول عقد ورشتي عمل تستعرض في الأولى دائرة التنمية الاقتصادية في ولاية جورجيا آفاق الاستثمار في الولاية التي تتميّز بتنوّع قطاعاتها الاقتصادية وفرصها الاستثمارية، فيما تتناول الورشة الثانية رؤية أمريكية لممارسة الأعمال التجارية في المملكة من خلال تجارب شركات أمريكية تعمل في السوق السعودي تبيّن مدى التيسيرات والتسهيلات التي تقدّمها المملكة للمستثمرين الأجانب وهو ما يؤكده صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال سهولة ممارسة نشاطات الأعمال وفقاً للتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وفي اليوم الثاني للمنتدى ستجرى حوارات ونقاشات حول التعليم والاستثمار في رأس المال البشري كمداخل مهمة لعملية التنمية الاقتصادية، وسيتم استعراض العديد من التجارب السعودية والأمريكية في هذا الصدد، إضافة الى بحث الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي كمسؤولية مشتركة لجميع الأطراف والعلاقات التجارية السعودية - الأمريكية وما تشهده من تغيّرات ونمو والتعليم العالي كأداة تمكينية لاقتصاد المعرفة.
وسيتم بحث التعاون وفرص الاستثمار في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز والبنى التحتية في الصناعة والزراعة ومبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج إضافة إلى فرص التمويل والاستثمار وورشة عمل حول المواصفات والجودة.
وسيشهد المنتدى في يومه الثالث عقد جلسة بعنوان الطاقة النووية والمتجددة، وأخرى حول الصحة والخدمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية النوعية في وقت يسجّل القطاع الصحي في المملكة تطوراً كبيراً وتوسعاً ضخماً في مشاريع البنية التحتية للقطاع، ومناقشة مبادرة الصادرات الوطنية وتعزيزها ودور ذلك في خلق فرص وظيفية، إضافة إلى مناقشة استراتيجيات لتسهيل فرص التجارة الثنائية وريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الكهرباء والمياه كخدمات لازمة للتنمية الاقتصادية.
وستستعرض الجلسة الختامية للمنتدى وجهات نظر سعودية وأمريكية حول العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة.