الغرب يفترس 1.8 تريليون دولار إسلامي!!

المتابع للتقارير المالية التي تصدر منذ فترة ليست بالوجيزة يجد أنها تشير إلى تضاعف المصرفية الإسلامية خلال السنوات القادمة سواء على مستوى انتشارها الجغرافي في دول العالم أو انتشارها النوعي أو انتشارها في المؤسسات المالية الإسلامية.
والحقيقة أنه لفت نظري التقرير الذي أصدره بنك دويتشه الألماني مؤخراً، والذي أوضح فيه أن أصول المصرفية الإسلامية ستتضاعف إلى 1.8 تريليون دولار خلال خمس سنوات وان الصناعة على مشارف نقلة نوعية ستتحوّل من خلالها الى قوة عالمية مُستفيدة من بيئة التقشف المالي وجفاف الائتمان وغياب الثقة بأسواق الدين التقليدية.
لكن من المهم هنا الإشارة إلى ضرورة ألا يكون هذا الانتشار يركّز على الكم دون الكيف فإن المصرفية الإسلامية من المهم أن تركّز في هذه الفترة على التطوير وليس الانتشار فقط حتى تكون التجربة التي نصدرها للعالم قابلة لتحقيق المرجوّ منها فإنه لو اقتصر الأمر على الانتشار الكيفي دون الكمّي فقد تكون النتائج عكسية على المصرفية الإسلامية.
أعتقد أن التقرير هنا ما زال يشير للانتشار الجغرافي وأن نقلة نوعية بانتظار المصرفية الإسلامية من ناحية انتشارها في بلدان لم تكن في السابق لتؤمن بها.
أعتقد أن التقرير هنا ما زال يُشير للانتشار الجغرافي وأن نقلة نوعية بانتظار المصرفية الإسلامية من ناحية انتشارها في بلدان لم تكن في السابق لتؤمن بها، أما من ناحية الآثار على الاقتصاد العالمي فإن الأصل أن المرجو من المصرفية الإسلامية أن تساهم في التوزيع العادل للثروات بدلاً من تضخّمها في أيدي فئات معيّنة لكن مثل تلك الأمور تحتاج بالقائمين عليها للعودة إلى المنتجات الإسلامية الحقيقية التي تقوم على فلسفة المشاركة وتبتعد عن البيوع قصيرة الأجل قدر الإمكان.
ومن المعروف أن المصرفية الإسلامية تتميّز بتوزيع المخاطر ولذلك فإن مثل البيئة المشار إليها أعلاه قابلة وبشدة لانتشار المصرفية الإسلامية لكن أعود مرة أخرى وأشير إلى أن العالم يجب أن يستشعر الفرق بين المصرفية التقليدية والإسلامية من خلال تطبيقات ومنتجات تثبت وتبرز الجانب الإيجابي للمصرفية الإسلامية.
أعتقد أن الصكوك مقبلة وبإذن الله على انتعاش كبير وأن العام القادم نظراً للظروف الراهنة سيشهد انتعاشاً جيداً، والمطلع على التقارير الاقتصادية والمالية يرى أن الكثير منها متفائل من هذه الناحية خاصة أن الصكوك أيام الأزمة أثبتت قلة مخاطرها مقارنة بالسندات إضافة إلى إقبال المستثمرين عليها، لكن من المهم مراعاة الجوانب القانونية والشرعية عند إصدار الصكوك حتى لا تشهد التجربة تكرار أخطاء وقعت في السابق.
على كل حال إذا صدق التقرير بأن أصول المصرفية الإسلامية ستتضاعف إلى 1.8 تريليون دولار خلال خمس سنوات، حينها يفرض سؤال نفسه: هل هناك استعداد لحماية وصيانة واستثمار واستيعاب هذه الثروات الإسلامية الضخمة، أم سنتركها للغرب يستحوذ عليها ويستثمرها في الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؟؟!!.