قال تقرير لدويتشه بنك :إن أصول المصرفية الإسلامية ستتضاعف الى 8ر1 تريليون دولار خلال خمس سنوات، وان الصناعة ستتحول الى قوة عالمية مستفيدة من بيئة التقشف المالي وجفاف الائتمان وغياب الثقة بأسواق الدين التقليدية ، وذكر التقرير أن التمويل الاسلامي والمصرفية الاسلامية على عتبة نقلة نوعية ستحولها من مجموعة أنشطة محلية الى قوة عالمية متسقة وموحدة ، وعزا التقرير هذه النقلة المتوقعة الى التقدم التنظيمي الذي أحرزته الصناعة وتزايد الوعي بالتمويل الإسلامي الذي أصبح متاحا في 39 دولة وارتفاع معدلات الثروة بالأسواق الناشئة التي يعيش بها أعداد كبيرة من المسلمين. وتوقع أن يتم تقليص عمليات الائتمان في الولاياتالمتحدة وأوروبا بأكثر من تريليوني دولار ،كما أن احتياجات إعادة رسملة البنوك التي تم تحديدها في أوروبا تتجاوز 100 مليار دولار. وأضاف :الشعوب والمؤسسات والحكومات تعاني من التقشف المالي وغياب الائتمان والثقة في المؤسسات، والعالم المتقدم يحتاج الى البدائل أكثر من أي وقت مضى وهذا سيركز الاهتمام على التمويل الاسلامي ، وضرب التقرير مثالا بصناعة السندات الاسلامية "الصكوك" التي لا تمثل أكثر من واحد بالمائة من سوق اصدارات الديون العالمية حاليا، وقال: إنها ستشهد ارتفاعا ملحوظا بسبب اضطرابات الأسواق وحاجة الكثير من الحكومات والمؤسسات الكبيرة الى التمويل. وأصدرت أسماء كبرى من خارج الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا صكوكا في الفترة الأخيرة من أبرزها جنرال الكتريك التي أصدرت صكوكا بقيمة 500 مليون دولار في أواخر 2009. وكشفت مجموعة جولدمان ساكس عن نيتها إصدار برنامج تمويل إسلامي بقيمة ملياري دولار لم يخرج للنور بعد. وقال التقرير: إن نصف إصدارات الصكوك في العام الماضي والبالغة قيمتها 50 مليار دولار كانت من نصيب الجهات السيادية وأبرزها حكومات ماليزيا واندونيسيا والبحرين. وأعلنت حكومات فرنسا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا في الفترة الأخيرة أنها تدرس الاستفادة من أدوات غير تقليدية مع إمكانية سن التشريعات اللازمة لإصدارها. وتوقع التقرير ألا تكون الصكوك القطاع الوحيد من المصرفية الإ سلامية الذي يشهد انتعاشا فالتجزئة المصرفية ، وتمويل التجارة وتمويل الرهن وتمويل المشروعات وإدارة الصناديق أن تشهد نموا حادا في المدى القريب. وقال التقرير: إن نسبة تشبع الاسواق بمعظم هذه القطاعات لا تزال أقل من اثنين بالمائة، وأن المصرفية الإسلامية تمثل واحدا بالمائة من اجمالي الأصول المصرفية، لكن هذه النسب يمكن أن تتضاعف بسهولة خلال السنوات الخمس المقبلة. ونما اجمالي أصول المصرفية الاسلامية عالميا بين عامي 2006 و2010 بنسبة 24 بالمائة مقابل 15 بالمائة للمصرفية التقليدية ،بينما زادت القروض الاسلامية بنسبة 25 بالمائة مقابل 15 بالمائة للتقليدية وارتفعت الودائع الاسلامية بنسبة 21 بالمائة مقابل 17 بالمائة للتقليدية
