822 بليون دولار حجم أكبر 500 مصرف إسلامي

ازداد حجم المصارف الإسلامية الرئيسة العام الماضي 28.6 في المئة، وبلغ حجم اكبر 500 مصرف إسلامي 822 بليون دولار في 2009 في مقابل 639 بليوناً في 2008.
وواصلت في الوقت ذاته، سوق الصكوك الإسلامية (سندات الدين المطابقة للشريعة) النمو على رغم مشاكل واجهتها في التخلف عن تسديد إصدارين وقلق أحاط بثالث.
وشهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 بليون دولار في مقابل 14.9 بليون قيمة صكوك أصدرت في 2008. ويبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية حالياً 100 بليون دولار، ويتجاوز حجم هذه السوق المالية تريليون دولار، بإضافة المصارف وغيرها من أدوات التمويل الإسلامي.
الصكوك
ونقل موقع «بي بي سي» الإلكتروني، عن تقرير مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» توقعات بأن تُواصل سوق التمويل الإسلامي نموها في 2010 في شكل جيد.
وعلى رغم هشاشة التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار مشكلة القطاع المالي في العالم، يبدو التمويل الإسلامي في وضعٍ سليم.
وتوقع التقرير أن تواصل سوق الصكوك نموها هذه السنة، مع إصدار صكوك بقيمة 20 بليون دولار معلن عنها رسمياً.
ويتحدث خبراء الائتمان في «ستاندرد اند بورز» عن معلومات في السوق، تشير في شكل غير رسمي، إلى احتمال إصدار ما يصل إلى 10 بلايين إضافية من السندات المطابقة للشريعة الإسلامية.
ويمكن أن تشهد السنة الحالية، نمو سوق الصكوك بحيث تقترب من مستواها القياسي لعام 2007 عند 34.3 بليون دولار.
وعلى رغم تراجع عدد الإصدارات العام الماضي إلى 140 في مقابل 160 إصداراً في 2008، يتوقع أحد واضعي التقرير محمد دماك، « نمواً مستقراً لتلك الإصدارات في 2010 بعد تعافي الإصدارات العام الماضي». ويضيف أن الاهتمام بالصكوك، وأدوات التمويل الإسلامي، في الدول غير الإسلامية آخذ في الازدياد، ما يعزز توقعات النمو.
تراجع خليجي
استحوذت ماليزيا على اكثر من نصف الصكوك المصدرة العام الماضي، بحصة 54.1 في المئة. وربما يعزى الأمر إلى أن لديها نظام صيرفة إسلامية راسخاً وإطاراً تشريعياً متطوراً للتمويل الإسلامي، إضافة إلى دعم حكومي قوي للتمويل الإسلامي.
لكن يلاحظ تراجع نصيب منطقة الخليج من سوق الصكوك العام الماضي، بخاصة الإمارات التي تشهد تقليدياً القدر الأكبر من الإصدارات. ويفسر الوقائع تركز التخلفُ عن تسديد قيم الصكوك في منطقة الخليج خلال العام الماضي.
فالًصداران اللذان لم يسددا، هما لشركة الدار الكويتية للاستثمار ومجموعة سعد السعودية، والإصدار الذي كاد أن يكون مثلهما هو إصدار شركة نخيل التابعة لدبي وورلد - وأنقذ بدعم من ابوظبي.
يضيف دماك: «نعتقد أن سوق الصكوك الإسلامية تنمو بصورة أكبر، متى تزوّد المستثمرون برؤية واضحة بالنسبة إلى نتيجة عمليتي التخلف عن تسديد الإصدارين، بعد تعديلات تأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة».
الحاجة للتطوير
ومن بين الأسباب التي يستند إليها توقع «ستاندرد اند بورز» لتحقيق نمو اكبر لسوق التمويل الإسلامي، الاهتمام بها في الأسواق الغربية.
وأشار التقرير إلى اهتمام شركات كبرى مثل «جنرال الكتريك» ومؤسسة التمويل الدولية، وحكومات دول رأسمالية متقدمة.
وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتماني أن يصبح ممكناً تسجيل الصكوك في البورصات الرئيسة مثل بورصة لندن ويورونكست.
لكن السوق تحتاج إلى تطوير بخاصة في ما يتعلق بقواعد العمل والتشريع بما يمكنها من الاتساق مع سوق السندات التقليدية.
ولفت التقرير إلى أن غالبية إصدارات العام الماضي كانت من نوعي «إيجارة» و«مرابحة». وتراجعت أو انعدمت إصدارات صكوك مثل «استثمار» و«وكالة» و«سلام». وأدت تعليقات علماء الشريعة حول صكوك «مشاركة» إلى شكوك في شأن مدى مطابقتها للشريعة، فانصرف المستثمرون عنها.
وبما أن النصيب الأكبر من إصدارات الصكوك، وغيرها من أدوات التمويل والصيرفة الإسلامية، من نصيب الحكومات والكيانات المرتبطة بها، فإن سوق التمويل الإسلامي في حاجة إلى توسع اكبر في القطاع الخاص. لكن دخوله يحتاج أيضاً إلى ضمانات تتعلق بالقواعد والتشريعات.