الأصول المصرفية الإسلاميةتتضاعف الى تريليون دولار في 5 سنوات

القاهرة - رويترز - أفاد تقرير ل«دويتشه بنك» الألماني أمس بأن الأصول المصرفية الإسلامية ستتضاعف إلى 1.8 تريليون دولار خلال خمس سنوات، وأن هذا القطاع على مشارف نقلة نوعية سيتحول من خلالها من مجموعة نشاطات محلية إلى قوة عالمية متّسقة وموحدة، مستفيدة من بيئة التقشّف المالي وجفاف الائتمان وغياب الثقة في أسواق الدين التقليدية.
وعزا التقرير هذه النقلة المتوقعة إلى التقدم التنظيمي الذي أحرزته الصناعة وتزايد الوعي بالتمويل الإسلامي الذي أصبح متاحاً في 39 دولة، وارتفاع معدلات الثروة في الأسواق الناشئة التي تعيش فيها أعداد كبيرة من المسلمين. وتوقع «تقليص عمليات الائتمان في الولايات المتحدة وأوروبا بأكثر من تريليوني دولار، كما أن احتياجات إعادة رسملة البنوك في أوروبا تتجاوز 100 بليون دولار». وأضاف ان «الشعوب والمؤسسات والحكومات تعاني من التقشف المالي وغياب الائتمان والثقة في المؤسسات، فيما يحتاج العالم المتطور إلى بدائل أكثر من أي وقت مضى، وهذا سيركز الاهتمام على التمويل الإسلامي».
الصكوك
وضرب التقرير مثالاً حول السندات الإسلامية (الصكوك) التي لا تمثل أكثر من واحد في المئة من سوق إصدارات الديون العالمية حالياً، متوقعاً لها ارتفاعاً ملحوظاً بسبب اضطرابات الأسواق وحاجة كثير من الحكومات والمؤسسات الكبيرة إلى تمويل. وأصدرت مؤسسات كبرى من خارج الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا صكوكاً في الفترة الأخيرة، من أبرزها «جنرال إلكتريك» التي أصدرت صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في أواخر عام 2009.
وأعلنت مجموعة «غولدمان ساكس» الأميركية عن نيّتها إصدار برنامج تمويل إسلامي بقيمة بليوني دولار، لم ير النور بعد. وأوضح «دويتشه بنك» أن نصف إصدارات الصكوك في العام الماضي، البالغة قيمتها 50 بليون دولار، كانت من نصيب جهات سيادية، أبرزها حكومات ماليزيا وإندونيسيا والبحرين. وأعلنت حكومات فرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا أخيراً أنها تدرس الاستفادة من أدوات غير تقليدية، مع إمكانية سنّ التشريعات اللازمة لإصدارها. وتوقع التقرير ألا تكون الصكوك القطاع الوحيد الذي سيشهد انتعاشاً، إذ ان التجزئة المصرفية وتمويل التجارة وتمويل الرهن وتمويل المشاريع وإدارة الصناديق الإسلامية ستشهد نمواً حاداً في المدى القريب.