الاضطرابات تهبط بحجم التدفقات الأجنبية للدول العربية فى 2011

توقع مسؤول اقتصادي تراجع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المنطقة العربية والاستثمارات العربية البينية خلال العام الحالي 2011م بسبب العديد من العوامل السلبية من بينها التأثير السلبي لحالة عدم الاستقرار السياسي التي خلفتها الأحداث الجارية إلى جانب عوامل اقتصادية محلية وإقليمية وأخرى دولية.
وأوضح المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وضمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم في تقرير نشرة ضمان الاستثمار أن ارتفاع عوائد النفط العربي بسبب ارتفاع أسعاره عالميا يرجح تحقيق أداء ايجابي متوقع للدول العربية المصدرة للنفط، الأمر الذي سيعوض تراجع مؤشرات الأداء في معظم الدول التي تشهد أحداث الحراك الشعبي والسياسي بدرجاته المتفاوتة، مشيرا إلى أن ذلك التحسن سينعكس إيجابا على استمرار نمو الناتج المحلي وتحسن أداء التجارة الخارجية لتبلغ قيمتها نحو 2.3 ترليون دولار.
ورجح الإبراهيم ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية والحكومية والخاصة المتوقعة في العام 2011م لتبلغ أكثر من 640 مليار دولار، مبينا أن المجتمع الدولي تعهد بتقديم دعم بقيمة 50 مليار دولار للدول العربية من بينها 40 مليار دولار تعهدت بها مجموعة الثماني والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إضافة إلى نحو 10 مليارات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأشار إلى أن من العوامل الإيجابية كذلك إعلان عدد من الشركات العالمية والنفطية عن خطط وبرامج لاستثمار مليارات الدولارات في مشاريع نفطية في المنطقة العربية إضافة إلى مواصلة الدول العربية خططا استثمارية طموحة في السنوات المقبلة خاصة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.7 تريليون دولار عبر 2000 فرصة في مختلف المجالات بتكلفة تزيد عن 820 مليار دولار.
وتوقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ازدياد أو استقرار التدفقات الاستثمارية البينية المتوقعة بين بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين دول المجلس وبعض الدول العربية الأخرى التي لم تشهد أحداثا سياسية. وعلى المديين المتوسط والطويل توقع مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن تتحسن الصورة العامة لمناخ الاستثمار وأن تتمكن اقتصاديات المنطقة العربية من استعادة عافيتها وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تمكن دول المنطقة من زيادة حجم تدفقاتها الواردة أو على الأقل الحفاظ على مستوياتها المرتفعة، خاصة إذا ما تسارعت الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتراجعت في الوقت ذاته العوامل السلبية التي كانت تؤثر على مناخ الاستثمار في بعض الدول العربية مثل الاحتكار والبيروقراطية وغيرها.
وقال الإبراهيم: إن التحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومات في المنطقة العربية يتمثل في النجاح في اتباع سياسات واعية ومتوازنة ومدروسة لجذب الاستثمار بوسائل مقنعة تحقق مصالح المستثمرين الأجانب على صعيدي الأمان والربحية وكذلك مصالح الدول المستقبلة للاستثمارات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وكشفت المؤسسة أنها تسلمت خلال الربع الثالث من العام الحالي 59 طلبا لتأمين ائتمان صادرات من شركات عربية مصدرة تعمل في 10 دول عربية وإبرامها 13 عقدا و 27 ملحق عقد تأمين بقيمة إجمالية بلغت 274 مليون دولار فيما تلقت طلبا واحداً لضمان مشروع استثماري في إحدى الدول الأعضاء بقيمة 10 ملايين دولار.
ووفق التقرير فقد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة الى الدول العربية (21 دولة) انخفاضا بمعدل 13.1 بالمائة الى 66.2 مليار دولار عام 2010م مقارنة مع 76.2 مليار دولار عام 2009م . ومثلت الاستثمارات الوافدة الى الدول العربية ما نسبته 5.3 بالمائة من الاجمالى العالمى البالغ 1.24 تريليون دولار و11.5 بالمائة من إجمالى الدول النامية البالغ 573.6 مليار دولار.