«ضمان»: الاستثمارات الأجنبية ستتراجع في المنطقة

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، «تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية هذه السنة، بنسبة 17 في المئة، لتتراوح بين 50 بليون دولار و55 بليوناً».
وعزت هذا التراجع إلى «تفاعل عوامل سلبية وإيجابية أبرزها، التأثير السلبي لعدم الاستقرار السياسي التي خلفتها الأحداث الجارية والغموض الذي يحيط بالوضع، فضلاً عن عوامل اقتصادية محلية وإقليمية ودولية أخرى، على رغم صعوبة التنبؤ بدقة بما يمكن أن تسفر عنه تفاعلات العوامل المؤثرة على مناخ الاستثمار في المنطقة والعالم».
وأمل المدير العام للمؤسسة فهد الابراهيم في افتتاحية نشرتها الفصلية «ضمان الاستثمار» على موقعها الإلكتروني، في «نجاح المنطقة في تجاوز التحديات استناداً إلى عوامل إيجابية، يمكن أن تخفّف حدة تأثير العوامل السياسية السلبي على مناخ الاستثمار وحجم التدفقات الواردة إلى المنطقة».
ومن هذه العوامل، ارتفاع أسعار النفط وعائداته، وتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية الحكومية والخاصة إلى أكثر من 640 بليون دولار، كما تعهد المجتمع الدولي بتقديم دعم بقيمة 50 بليون دولار للدول العربية، منها نحو 40 بليوناً تعهدت بها مجموعة الثماني والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية إضافة إلى نحو 10 بلايين دولار من دول الخليج، وإعلان عدد من الشركات العالمية والنفطية خططاً وبرامج لاستثمار بلايين الدولارات في مشاريع داخل المنطقة، واستمرار الدول العربية في خطط استثمارية طموحة للسنوات المقبلة خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية الأساسية بقيمة 1.7 تريليون دولار، تؤمن أكثر من ألفي فرصة في مجالات متنوعة بكلفة تزيد على 820 بليون دولار، وازدياد التدفقات الاستثمارية البينية أو استقرارها».
ورجحت المؤسسة في دراستها عن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية لهذه السنة، أن «تستمر السعودية كأكبر متلق للاستثمارات في المنطقة، بتدفقات ربما تصل إلى 29 بليون دولار، بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية وتسارع وتيرة التخصيص وإشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي مع ارتفاع أسعاره».
وعلى صعيد الدول التي شهدت تطورات سياسية، قدرت الدراسة أن تتلقى تونس «نحو 1200 مليون دولار، فيما رجحت أن تتراجع التدفقات إلى مصر إلى نحو 500 مليون دولار، نظراً إلى تأثير الأحداث السياسية وأرقام النصف الأول لهذه السنة، التي تحولت إلى تدفقات سلبية بقيمة 65 مليون دولار. كما ستنخفض في ليبيا، إلى نحو 500 مليون دولار نتيجة الأحداث وتراجع إنتاج النفط».
وتدور توقعات المؤسسة في شأن سورية حول 484 مليون دولار، استناداً إلى أن مؤشرات الربع الأول من السنة كانت جيدة، إلا أن انتقال التحركات الشعبية إليها ربما يضعف قدرتها على استقطاب مزيد من الاستثمارات في الفترة المتبقية من السنة. كما لم تستبعد أن تتراجع التدفقات إلى اليمن فضلاً عن استمرار خروج الاستثمارات بقيمة 200 مليون دولار بسبب الأحداث السياسية».
أما البحرين، فلا يُستبعد أن «تعود إليها الاستثمارات الأجنبية في النصف الثاني من السنة، بعد عبورها الأحداث السياسية في النصف الأول وأن تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار». وقدرت الدراسة أن «تستقطب الإمارات نحو 4000 مليون دولار تزامناً مع انضمامها إلى مجموعة الأسواق الناشئة والتي تعد خطوة مهمة على صعيد اندماجها في الاقتصاد العالمي.
أما قطر، فترجح المؤسسة استقطابها تدفقات بقيمة تزيد على 4000 مليون دولار بفضل المشاريع الضخمة التي تعتزم تنفيذها بقيمة 125 بليون دولار خلال 5 سنوات». وتوقعت «تدفق 3500 مليون دولار على العراق، استناداً لتنفيذ مشاريع مطروحة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. فيما يقدر أن تتلقى سلطنة عُمان، في ضوء استحداث قانون جديد للضرائب، تدفقات استثمارية بنحو 2000 مليون دولار. وأن تنجح الكويت في استقطاب 400 مليون دولار مع بدء الحكومة في تنفيذ خطة للتنمية الشاملة».
ورأت الدراسة، أن الجزائر ستتلقى 1700 مليون دولار مع احتمالات زيادتها في المستقبل، فيما تدور أرقام السودان حول 1000 مليون دولار بعد انفصال الجنوب مع ترجيح بتدفق المزيد من الاستثمارات العربية والآسيوية، وأن يستقطب لبنان نحو 3000 مليون دولار ومع احتمال تأثره بدرجة قليلة بالتطورات السياسية الأخيرة، وأن يجذب المغرب نحو 2000 مليون دولار مع إعلان صناديق سيادية خليجية من الإمارات والكويت والبحرين وقطر ودول أخرى المشاركة في صندوق بقيمة 14.5 بليون دولار لتطوير منتجعات سياحية جديدة.
وبالنسبة إلى الأردن، فيُتوقع أن يتلقى 1460 مليون دولار استناداً إلى مؤشرات النصف الأول للعام وكمتوسط حسابي لتوقعات «الايكونوميست» التي ترجح تدفقات بقيمة 2.2 بليون دولار. وأن تجتذب موريتانيا 74 مليون دولار استثمارات، وفلسطين نحو 50 مليوناً، وجيبوتي 220 مليون دولار».