«ضمان الاستثمار» تتوقع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية 17% إلى نحو 55 مليار دولار عام 2011

توقعت أن تستمر السعودية كأكبر متلق للاستثمارات في المنطقة بتدفقات تصل إلى 29 مليار دولار خلال 2011

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية خلال العام 2011 بنسبة تصل إلى 17% لتتراوح ما بين 50 و55 مليار دولار، وكمحصلة لتفاعل العديد من العوامل السلبية والايجابية أبرزها التأثير السلبي لحالة عدم الاستقرار السياسي التي خلفتها الأحداث الجارية وارتفاع درجة عدم اليقين إلى جانب عوامل اقتصادية محلية وإقليمية ودولية أخرى، وذلك رغم صعوبة التنبؤ بدقة بما قد تسفر عنه تفاعلات العوامل المؤثرة على مناخ الاستثمار في المنطقة والعالم.
وقال مدير عام المؤسسة فهد الإبراهيم أنه وإدراكا من المؤسسة لأهمية الدراسات المستقبلية وخصوصا في الظروف الاستثنائية في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم على أسس سليمة تواصل المؤسسة للعام الثاني استعراض الآفاق المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر بل ومحاولة تقدير التدفقات المتوقعة لكل دولة عربية وذلك من رصد المؤشرات الأولية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للشهور الأولى من عام 2011، وكذلك التوقعات الرسمية الصادرة عن الحكومات والمسئولين والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، فضلا عن تحليل الخطط والبرامج الاستثمارية للحكومات العربية والشركات الأجنبية داخل المنطقة.
وأعرب الابراهيم عن أمله في نجاح المنطقة في تجاوز التحديات بالاستناد إلى عدد غير قليل من العوامل الايجابية التي يمكن أن تقلل من حدة التأثير السلبي للعوامل السياسية على مناخ الاستثمار وحجم التدفقات الواردة إلى المنطقة وأهمها ارتفاع أسعار النفط وعوائده وما سيترتب عليه من أداء ايجابي متوقع للدول العربية المصدرة للنفط والذي في الغالب سيعوض تراجع مؤشرات الأداء في معظم الدول التي تشهد أحداث الحراك الشعبي والسياسي بدرجاته المتفاوتة مما سيترتب عليه استمرار نمو الناتج العربي عام 2011م، بل وتحسن أداء التجارة الخارجية لتبلغ قيمتها المتوقعة نحو 2.3 تريليون دولار، وتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية الحكومية والخاصة المتوقعة خلال العام 2011 إلى أكثر من 640 مليار دولار، وتعهد المجتمع الدولي بتقديم دعم بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار للدول العربية منها نحو 40 مليار دولار تعهدت بها مجموعة الثماني والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إضافة إلى نحو 10 مليارات دولار من دول الخليج، وإعلان عدد من الشركات العالمية والنفطية عن خطط وبرامج لاستثمار مليارات الدولارات في مشاريع داخل المنطقة، ومواصلة الدول العربية خططاً استثمارية طموح للسنوات المقبلة وخصوصا في مجالات الطاقة والبنية الأساسية بقيمة تصل إلى 1.7 تريليون دولار تتضمن ما يزيد على 2000 فرصة في مختلف المجالات بتكلفة تزيد على 820 مليار دولار، وتوقع ازدياد أو استقرار التدفقات الاستثمارية البينية المتوقعة فيما بين بعض دول الخليج أو فيما بين دول الخليج والدول العربية التي لم تشهد أحداثا سياسية كبرى.
ورجح الإبراهيم أن تتحسن الصورة العامة لمناخ الاستثمار في الدول العربية على المدى الطويل وربما المتوسط، وأن تتمكن اقتصادات المنطقة من استعادة عافيتها وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، بل وزيادة حجم تدفقاتها الواردة أو على الأقل الحفاظ على مستوياتها المرتفعة، خصوصا إذا ما تسارعت وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتراجعت حدة العوامل التي كانت تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في بعض الدول مثل الاحتكار والبيروقراطية وغيرها.
ويرى الإبراهيم أن التحدي الحقيقي أمام حكومات المنطقة هو النجاح في اتباع سياسات واعية ومتوازنة ومدروسة لجذب الاستثمار بوسائل مقنعة تحقق مصالح المستثمرين الأجانب على صعيد الأمان والربحية، وكذلك مصالح الدول المستقبلة للاستثمارات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
ونبهت "ضمان" إلى مشكلة الاختلاف في البيانات والإحصاءات بشكل عام وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص فيما بين المصادر المحلية والإقليمية من جهة والمصادر الدولية ومنها تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" وصندوق النقد الدولي من جهة ثالثة، وأن المؤسسة تعطي الأولوية للمصادر المحلية وتسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الدول العربية لاستمرار التحسن في أسلوب ودورية وسرعة ودقة جميع البيانات في عدد من دول المنطقة.
وفي هذا السياق أشارت المؤسسة في دراستها عن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية للعام 2011 أنها تتوقع أن تستمر السعودية كأكبر متلق للاستثمارات في المنطقة، بتدفقات قد تصل إلى 29 مليار دولار خلال عام 2011 خصوصا مع ارتفاع تدفقات الربع الأول من العام 2011 وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ومع الأخذ في الاعتبار توقعات صندوق النقد الدولي بشأن المملكة والصادرة في سبتمبر 2011 وذلك بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية وتسارع وتيرة الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي مع ارتفاع أسعاره.