نحن ومجموعة العشرين

تعمل المملكة، منذ انضمامها الى عضوية مجموعة العشرين، بشكل متوافق ومتناغم مع جهود وتطلعات وطموحات المجموعة، فقد أكدت المملكة مرارا على مواقفها من قضايا التجارة الدولية والانظمة المالية ومكافحة الفساد ومعالجة تقلب اسعار السلع الاساسية وتحقيق النمو المستدام، كما أكدت على توافقها مع ما آلت اليه نتائج المشاورات الإقليمية الخمسة التي التقت تحت مظلة مجموعة العشرين الاستشارية في كل من هونج كونج ومكسيكو وزيوريخ والدوحة وبكين ،والتي دعت الى أهمية بناء الثقة بين حكومات مجموعة العشرين لتحقيق مسار تنموي عالمي سليم وفاعل.
ويأتي ذلك التوافق السعودي مع المجموعات الاقتصادية العالمية لشعورنا في المملكة بأن العالم في أمس الحاجة الى توجه عالمي حقيقي نحو بناء مستقبل انساني وعادل، وأن تحقيق ذلك يتطلب احراز نمو اقتصادي مستدام، عنوانه البيئة والتنمية والعدالة الاجتماعية، وادواته التعاون الدولي والتكامل الاقتصادي وصدق النوايا في العمل .
يأتي ذلك التوافق السعودي مع المجموعات الاقتصادية العالمية لشعورنا في المملكة بأن العالم في أمس الحاجة الى توجه عالمي حقيقي نحو بناء مستقبل انساني وعادل ،وأن تحقيق ذلك يتطلب احراز نمو اقتصادي مستدام، عنوانه البيئة والتنمية والعدالة الاجتماعية، وادواته التعاون الدولي والتكامل الاقتصادي وصدق النوايا في العمل.
وحرصا من المملكة على أهمية معالجة القضايا الحرجة التي تمس الاقتصادات الناشئة فهي تولي أهمية كبيرة للتعاون بين مجموعة العشرين والدول غير الاعضاء فيها ،وذلك من خلال مداولات شفافة وشاملة أملا في أن يترجم ذلك التشاور حشد المزيد من الدعم الدولي لما تقترحه مجموعة العشرين من اجراءات للنهوض بالاقتصاديات الناشئة. وتتويجا لذلك الاهتمام، أكدت المملكة حرصها على تأسيس الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعلى تحقيق مشاركة القطاع الخاص في التنميات المحلية، وتعزيز المسئولية الاجتماعية لدى أوساط الاعمال باعتباره عنصرا محوريا في التنمية المستدامة وتحقيق الاهداف الانمائية التي رسمها المجتمع الدولي ممثلا بألفية الأمم المتحدة.
وحيث إن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على قدرة حكومات دول مجموعة العشرين في تطوير الظروف الاقتصادية الدولية ،ومن أجل تحقيق أهدافها في ذلك الشأن ،قامت المجموعة بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية للاستفادة من أكثر من ألفي خبير ينتمون للغرفة ،ويمتلكون الخبرة في مجالات التجارة والاستثمار والانظمة ومكافحة الفساد والقوانين المالية والنظام النقدي وتقلبات الاسعار والتنمية المستدامة. وقد أدى ذلك التعاون الى تشكيل مجموعة العشرين الاستشارية التي تقدم التوصيات القابلة للتطبيق سعيا للنهوض بالاقتصاديات العالمية .
إن هدف مجموعة العشرين ليس تقديم اجابات وتوصيات لما يطرح على جداول أعمالها من إشكاليات، ولكن أهمية القمم تنبع من تمكنها من وقف الاختلالات في التوازنات بين الدول والتنسيق بينها من خلال قمم متعددة الاطراف، من أجل التوصل الى تعاون افضل بينها لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي.
فعلى سبيل المثال ،تمكنت قمة لندن من تفادي انخفاض قيمة العملات، واتخذت الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي التنسيق في إنعاش اقتصادياتها بشكل أدى الى خروج القمة بنتائج موحدة لمواجهة ازمة كاد العالم أن يشهد من خلالها أزمة شبيهة بأزمة 1929.
ومثال آخر على نجاح قمة العشرين هو أنها نجحت في قمة كوريا الجنوبية بالتوصل الى اتفاق، رغم الخلافات التي نشأت أثناء طرح التصور العام للإصلاح ،يقضي باصلاح النظام المصرفي العالمي والمؤسسات المالية الكبرى المتهمة بالتسبب في الازمة المالية . أما في قمة كان الفرنسية ، فقد كان من أهم ما تم التأكيد عليه، وفق ما جاء على لسان بعض قادة قمة العشرين، هو الالتزام بالمعايير الضريبية الدولية وحماية البيئة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة .
ومثال ثالث على نجاح قمة العشرين هو بدء القمة التفكير الجاد في مشاركة الشباب في أعمال القمة بطريقة غير مباشرة، فقد عقدت في مدينة «نيس» الفرنسية وقبيل القمة بأيام «قمة شباب أعمال مجموعة العشرين» شارك فيها عشرون شابا وشابة من كل دولة من دول مجموعة العشرين، عملوا خلال ثلاثة أيام على إصدار بيان تم توجيهه لقمة دول العشرين التي عقدت في «كان» الفرنسية بعد قمة الشباب بأيام فقط. وقد ذكر لي ابني الذي كان له شرف المشاركة ضد وفد الشباب السعودي في قمة شباب الأعمال، أن قمة الشباب سوف تستمر في لقاءاتها بتواز مع قمة العشرين، وأن اللقاء القادم سيسبق قمة العشرين التي ستعقد في المكسيك في مايو 2012 .
ووفق تصريح لمعالي وزير المالية، فإن المملكة « كانت ولا تزال تلعب دورا مسئولا تجاه الاقتصاد العالمي سواء في سياساتها في ادارة مواردها المالية أو احتياطاتها أو في سياساتها البترولية، وأنها تعمل من الدول المشاركة في قمة العشرين بالاسراع في استقرار الاوضاع المالية والاقتصادية العالمية، مؤكدا معاليه «أن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة أي تأثير للأزمة المالية الأوروبية، حيث إن المملكة تمتلك الوسائل المناسبة للحد من أي تأثير سلبي من خلال احتياطياتها وإمكانياتها الكبيرة التي يمنحها الاقتصاد المحلي « .