قادة قمة العشرين يرسمون خطوات خفض اضطرابات الأسواق في اجتماع كوريا المقبل

بمشاركة المملكة بوفد رفيع خلال شهرنوفمبر المقبل

يجري الإعداد حاليا في كوريا الجنوبية لقمة مجموعة العشرين التي تعقد في سيئول في نوفمبر المقبل لمناقشة أحوال الاقتصاد العالمي بعد الخروج من الأزمة المالية. ويناقش القادة الخطوات الضرورية لتخفيض اضطرابات الأسواق والتحرك نحو مرحلة مابعد الأزمة ومواصلة الطريق نحو تحقيق النمو المستمر. وسيكون اجتماع سيئول هذا العام هو الخامس على مستوى القمة والأول من نوعه في أي دولة صاعدة مما يعكس التغيرات في التوازنات الاقتصادية الدولية وتزايد الفهم لاستقلالية الدول والمناطق في النظام المالي الدولي وتطور الدور الذي ستؤديه قارة آسيا في العالم. وبالإضافة إلى رؤساء حكومات الدول العشرين الأعضاء في المجموعة فإن محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الرئيسية فضلا عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس الاستقرار المالي سيشاركون أيضا في الاجتماعات التي تعقد يومي 11 و 12 نوفمبر المقبل.
التحرك نحو مرحلة مابعد الأزمة ومواصلة الطريق نحو تحقيق النمو المستمر أهم قرارات سيئول G20
وتضم الدول الأعضاء في هذه المجموعة الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى فضلا عن الاقتصاديات الصاعدة ؛ وتشكل دول مجموعة العشرين أكثر من 85 بالمائة من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي. وكانت القمم السابقة التي عقدت في واشنطن وبيتسبيرج ولندن قد نجحت في تجنيب العالم كارثة اقتصادية ففي بيتسبيرج اتفق قادة الدول العشرين على أن مجموعة العشرين ستكون بعد الآن المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي المسؤولة عن النظام الجديد لإدارة الاقتصاد العالمي. وسيواصل قادة العشرين تمسكهم بهذا الاتجاه خلال اجتماعهم في سيئول في نوفمبر المقبل ما يمهد الطريق أمام تحقيق النمو الدائم والمتوازن.
وفي إطار جدول أعمال أكبر سيواصل القادة العمل على بناء نظام دائم للتعاون عبارة عن إطار للعمل ، وسيعملون أيضا على إصلاح المنظمات المالية الدولية ووضع القوانين المالية الضرورية. وفي قمة سيئول ستبني مجموعة العشرين مواقفها على أساس الاتفاقيات السابقة مع تقديم مواد جديدة إلى جدول الأعمال لدعم الأهداف الأساسية للمجموعة. وبشكل خاص ستؤيد كوريا مناقشة وضع نظام عالمي لشبكات الأمان المالي وستدعم وضع خطط لتقليل الفقر في العالم وتضييق فجوة التنمية.
قمة كوريا ستعمل على تأسيس نظام عالمي لشبكات الأمان المالي ودعم خطط تقليل الفقر في العالم
وبالإضافة إلى رؤساء حكومات الدول العشرين الأعضاء في المجموعة فإن محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الرئيسية فضلا عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس الاستقرار المالي سيشاركون أيضا في الاجتماعات التي تعقد يومي 11 و 12 نوفمبر المقبل.
وتضم الدول الأعضاء في هذه المجموعة الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى فضلا عن الاقتصاديات الصاعدة مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا وغيرها من الدول.
وكانت القمم السابقة التي عقدت في واشنطن وبيتسبيرج ولندن قد نجحت في تجنيب العالم كارثة اقتصادية ففي بيتسبيرج اتفق قادة الدول العشرين على أن مجموعة العشرين ستكون بعد الآن المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي المسؤولة عن النظام الجديد لإدارة الاقتصاد العالمي. وسيواصل قادة العشرين تمسكهم بهذا الاتجاه خلال اجتماعهم في سيئول في نوفمبر المقبل ما يمهد الطريق أمام تحقيق النمو الدائم والمتوازن. وفي إطار جدول أعمال أكبر سيواصل القادة العمل على بناء نظام دائم للتعاون عبارة عن إطار للعمل ، وسيعملون أيضا على إصلاح المنظمات المالية الدولية ووضع القوانين المالية الضرورية. وفي قمة سيئول ستبني مجموعة العشرين مواقفها على أساس الاتفاقيات السابقة مع تقديم مواد جديدة إلى جدول الأعمال لدعم الأهداف الأساسية للمجموعة. وبشكل خاص ستؤيد كوريا مناقشة وضع نظام عالمي لشبكات الأمان المالي وستدعم وضع خطط لتقليل الفقر في العالم وتضييق فجوة التنمية.
واختتم اجتماع قمة العشرين الاقتصادية؛ خلال الاجتماع الاخير الذي عقد في تورينتو (كندا) في 26 يونيو الفائت من العام الجاري بحضور زعماء مجموعة العشرين التي شاركت فيها المملكة من خلال وفد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ وعضوية 20 دولة صناعية، بالإضافة إلى الاتحاد الاوروبي؛ وتمثل هذه الدول أكثر دول العالم من حيث الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية في العالم.
ووفقا لتقرير دولي فإن ثماني دول؛ بينها السعودية، طبقت معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية.
ويأتي التقرير في إطار المهام الموكلة لها من قبل قمة العشرين التي عقدت في لندن العام الماضي، كما تمهد هذه التقارير لتقييم حجم التزام دول العشرين بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في القمة المذكورة. وقدم التقرير لاجتماع قمة العشرين الذي عقد خلال اجتماع كندا في يونيو الفائت.
ودخلت المملكة العربية السعودية ضمن نادي العشرين ( TOP 20)؛ نظير ثقلها الاقتصادي على الخارطة العالمية، وكونها ثاني مصدر للنفط في العالم بعد روسيا؛ وتمتلك أكبر احتياطي من النفط؛ ويتوقع أن تستضيف المملكة القمة العالمية عام 2014 م.
إلى ذلك أكد تقرير اقتصادي دولي أن ثماني دول، بينها السعودية، طبقت معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية.
ويعد التقرير المشترك الثالث الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية، رصدت فيه الالتزامات والخطوات التي قامت بها دول العالم - وخاصة دول قمة العشرين- لتنفيذ مقررات القمة وذلك خلال الفترة من شباط (فبراير) 2010 وحتى أيار (مايو) 2010.
وقال التقرير إن ثماني دول هي: السعودية،أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الهند، إندونيسيا وجنوب إفريقيا قامت بتطبيق معايير استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمارات العالمية، حيث على سبيل المثال، قامت السعودية بتبسيط إجراءات منح تراخيص الاستثمار، بينما سمحت الصين لشركات التأمين العالمية بفتح فروع لها، وسمحت الهند بتأسيس فروع للشركات الأجنبية. ويأتي التقرير في إطار المهام الموكلة لها من قبل قمة العشرين التي عقدت في لندن العام الماضي، كما تمهد هذه التقارير لتقييم حجم التزام دول العشرين بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في القمة المذكورة. وقدم التقرير لاجتماع قمة العشرين الذي يعقد في 26 و 27 حزيران (يونيو) الماضي في كندا. وقد تضمن التقرير جداول تفصيلية للإجراءات التي اتخذتها دول العشرين وعدد آخر من الدول في مجال تحرير التجارة والاستثمار والتحفيز الاقتصادي.
وقال التقرير إن التجارة العالمية شهدت انخفاضا بنسبة 12% خلال عام 2009، مما أعادها إلى المستوى الذي كانت عليه عام 2006. ولكن توجد دلائل في الأشهر الأخيرة على استئناف نمو التجارة العالمية، خاصة في منطقة آسيا الباسيفيك بقيادة الصين.
وواجهت الدول الثرية والناشئة في مجموعة العشرين صعوبات جمة للتفاهم على مبدأ فرض ضريبة خاصة على القطاع المصرفي اثناء قمة تورونتو (كندا)، لكن هذا الامر لم يمنع الاميركيين والاوروبيين من تطبيقها.
فمشروع فرض ضريبة مصرفية بشكل منسق يشكل موضوعا تتباين بشأنه المواقف بشكل صارخ داخل مجموعة العشرين.
فمن جهة، اعدت الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا مشاريع تنص على فرض ضريبة وتريد دفع شركائها للانضمام اليها. ومن جهة اخرى، ترى بلدان مثل كندا التي تستضيف القمة، والبرازيل واستراليا والهند، ان مصارفها يجب ان لا تدفع ثمن اخطاء ارتكبتها مؤسسات مالية اجنبية.
وكان قد اشير الى تسوية ممكنة في بيان الاجتماع الوزاري في بوسان بكوريا الجنوبية في الخامس من حزيران/يونيو. واشار ذلك البيان الى "جملة مواقف" وضرورة "الاخذ بالحسبان الظروف الخاصة والامكانات المتوفرة امام كل بلد".
وهذه الضريبة هي من اهداف مجموعة العشرين اثناء قمتها السابقة التي انعقدت في بيتسبرغ بالولايات المتحدة في ايلول/سبتمبر الماضي. وارادت المجموعة انذاك بان يدرس صندوق النقد الدولي الطريقة التي تمكن القطاع المالي من "تأمين مساهمة عادلة وجوهرية تجعله يدفع العبء المتوجب على تدخلات الدول لاصلاح النظام المصرفي".
وبعد سبعة اشهر، جاء صندوق النقد الدولي بمقترحات مبتكرة. فقد اوصى بفرض ضريبتين: الاولى ضريبة "الاسهام في الاستقرار المالي" التي تزداد مع المخاطر التي يتخذها كل مصرف، واخرى "ضريبة على الانشطة المالية" وهي نوع من ضريبة مضافة على قطاع لا تشمله الى حد كبير.
ويرى المعارضون لهذين المقترحين ان فرض الضريبة ينسي الاساسي وهو تشديد الالتزامات بما يتعلق بالاصول الصافية (اجمالي الاصول ناقص اجمالي الديون) لدى المصارف. وهذه الحجة لها وزنها عندما تصدر عن دول تخضع مصارفها لمراقبة شديدة ولم تعان كثيرا من الازمة في القطاع العقاري الاميركي.
لكنها حجة لا يريد الاوروبيون سماعها. وقد اتفقت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الخميس في بروكسل على مبدأ هذه الضريبة.