«اقتصاديون»: القمم السابقة ساعدت الدول في تخطي أزماتها الاقتصادية

أكد اقتصاديون أن قمم العشرين السابقة خرجت بقرارات مهمة لإصلاح الاقتصاد العالمي، وساعدته في الخروج من أزمته، مشيرين في حديثهم إلى «الحياة»: إلى أن من أهم تلك القرارات التي أدت لتجاوز عدد كبير من دول العالم محنتها المالية والاقتصادية ما يتعلق بإصلاح المنظمات الدولية المالية الكبرى، وإعادة هيكلتها وترتيب وصياغة أنظمتها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية في العالم.
وقالوا إن تعديل أنظمة البنك الدولي المركزي وصندوق النقد العالمي أسهم بشكل كبير في تخطي دول عدة أزماتها المالية، إضافة إلى القرارات التي أصدرتها تلك القمم والمتعلقة بفرض الرقابة المالية على مؤسسات المال والاقتصاد في دول العالم كافة، خصوصاً أن انعدام الرقابة المالية سيسهم في حدوث المزيد من الأزمات الاقتصادية لدول العالم وانهيارات في أنظمتها المالية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور أسامة فيلالي، أن «قمة العشرين تضم الدول ذات الاقتصادات الكبيرة، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث تجتمع الدول ذات الاقتصادات القوية للتعاون بهدف التغلب على مشكلة الركود الاقتصادي الذي بدأ في أميركا وانتشر منها لدول العالم أجمع».
وأضاف: «استطاعت القمم الماضية تحديد مشكلات هيكل الاقتصاد العالمي، ووجد المشاركون أن الخلل في أنظمة الاقتصادات العالمية الكبرى، ولا بد من تغييرها وتعديلها بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية العالمية».
وأشار إلى أن من تلك المنظمات الدولية التي رأت قمة العشرين إصلاح أنظمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إذ تضمنت أنظمتهما أخطاء كبيرة لا بد من تغييرها، بحيث تكون أكثر فائدة لدول العالم، وقال إن «تغيير تلك الأنظمة والتعاون بين دول العشرين يساعدان جميع دول العالم في تجاوز هذه المحنة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلاً منذ ثلاثينات القرن الماضي وأزمة الكساد العظيم».
وأكد فيلالي أن قرارات القمم السابقة أسهمت بشكل ملحوظ في خروج عدد من دول العالم من أزمتها المالية والاقتصادية ولكن ببطء شديد، وقال: «نأمل بأن تساعد القمة المقبلة بقراراتها في خروج تلك الدول بسرعة أكبر من أزماتها المالية».
وتابع: «القمم السابقة أثبتت ثقل السعودية ومكانتها العالمية بين دول العالم، إذ تعد رائدة في العالمين الإسلامي والعربي، وتقود الدول المصدرة للنفط، إضافة إلى كونها دولة رائدة في مجال العمل الإنساني، خصوصاً أن السياسات التي تتبعها السعودية لا يمكن وصفها بالسياسات الأنانية، وتراعي سياساتها المصالح الاقتصادية لكل الدول».
من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد الإسلامبولي إلى أن مجموعة العشرين تضم أكبر الدول الصناعية مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، والدول ذات الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل وكندا.
وقال: «قفزت الصين إلى المرتبة الثالثة عالمياً متخطية دول الاتحاد الأوروبي، لتأتي بعد الولايات المتحدة الأميركية واليابان. وانضمت السعودية بفضل كونها من الدول ذات الاقتصاد الناشئ وأحد المنتجين الرئيسيين للنفط الذين يتمتعون بثقل مالي يؤهلهم لدور مؤثر عالمياً».
وأضاف: «السعودية لعبت دوراً مهماً ساعد دول العالم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي من خلال تثبيت أسعار النفط والإحجام عن رفعها. وهو دور محسوب لها، كما أن بقية أعضاء مجموعة العشرين لا يعترضون على سياسة المملكة في سعر صرف عملتها أمام بقية العملات».
وأوضح أن ما يلاحظ أن المملكة دخلت ضمن أعلى عشرين دولة تستحوذ على قرابة 85 في المئة من الناتج العالمي، متخطية دولاً عربية وإسلامية لها ثقل بشري يفوق نظيره في المملكة، وهذه المكانة تدعو المملكة إلى المحافظة عليها، والعمل على تخطي دول داخل مجموعة العشرين.
ورأى أن الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين سيركز على التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوقع أن «تتبنى المملكة خططاً طموحة في الجانب الاقتصادي من خلال تشجيع القطاع الخاص السعودي على التوسع في القطاع الصناعي، والتوجه صوب فتح أسواق لمنتجاتها، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطويرها. وإحداث تقدم اجتماعي من خلال النظر إلى الأجيال المقبلة وزيادة المحافظة على حقوقها، والملاحظ أن المملكة لا تدخر وسعاً في المحافظة على البيئة وعلى الحياة الفطرية».