« الصحة » تطوي قيد 8 موظفات بمستشفى النساء والولادة بالأحساء

أصدر المدير العام للشؤون الصحية بمحافظة الاحساء قرارا يقضي بطي قيد 8 موظفات كن يعملن في مستشفى النساء والولادة بالأحساء، وتضمن القرار تصفية جميع حقوقهن واسترداد جميع ما انفق على دراستهن بالمعهد الذي درسن فيه، وجاء قرار صحة الأحساء بموجب عدم وجود التصنيف المهني للمعهد الذي منحهن الشهادة التدريبية التي ترخص لهن مزاولة العمل في المجال الطبي بوظيفة مساعدة صحية .. كما أن المعهد بحسب ما جاء في قرار الفصل غير مسجل في هيئة التخصصات الصحية، .. وللوقوف على حقيقة هذا الموضوع .. تصفحت « اليوم « أوراق هذه القضية فجاءت مجريات التحقيق على نحو مما يلي :
بداية القصة
(علا الدهنين) إحدى الموظفات اللائي شملهن قرار الفصل .. تحدثت علا حول قصة تدريبها وعملها ثم فصلها فقالت :» كانت البداية بدراستنا في معهد هجر ضمن برنامج معد من قبل جمعية فتاة الأحساء الخيرية بالتعاون مع المعهد على مسمى مساعدات تمريض، وكانت فترة الدراسة والتدريب بين 8 إلى 9 أشهر، وكانت الدراسة نظرية فيما كان التطبيق بالمستشفى، وقد التحقت ب(مستشفى الولادة والأطفال)، بعدها حولت أوراقي إلى مديرية الشؤون الصحية التي بدورها عملت لي اختبارا تحريريا ومقابلة شخصية مع نائبة إدارة التمريض مزنة الدوسري والتي وجهتني بعد المقابلة إلى إدارة التشغيل الذاتي لإتمام إجراءات وظيفتي، فذهبت إلى هناك لتطبيق أوراق الفحص الطبي واستكمال أوراق توظيفي، ولكنني فوجئت بأنهم يسألونني عن التصنيف الذي ليس لي به علم، علما بأن المعهد نفسه مصنف من قبل الهيئة للتخصصات الصحية، كما أنني سألت عما إذا كان هناك زميلات أخريات معي في نفس المشوار .. وكذلك عن أي معهد درسن فيه، ثم أنهم أفادوني بأنهم سيرفعون الأمر، وسيتم إفادتي لاحقا، .. وبعد عدة شهور تم الاتصال بي وأخبرت بأن أنهي إجراءاتي على أن يؤخذ تعهد علي بأنه إن لم أحضر ما يثبت التصنيف خلال 6 أشهر من تاريخ العقد سيتم فصلي، وفعلا تم إنهاء إجراءات الوظيفة والتحقت بالعمل منذ 7 أشهر خلال عام 1431 ه، وفي هذه السنة تحركت مع إحدى زميلاتي فذهبنا إلى المعهد والمديرية والتشغيل الذاتي لإيجاد حل .. ولكن دون جدوى!»
سنين ضائعة
وتتابع علا باستطراد :» .. وبدون أن نمنح فرصة ثانية جاء قرار فصلنا بتاريخ 1/8/1432ه، وتم الرفع من قبل مدير الشؤون الصحية حسين الرويلي إلى أمين عام هيئة التخصصات الصحية للنظر في موضوعنا، وأوقفنا عن العمل حتى يأتينا الرد، وجاء الرد بأن يتم استرداد كامل حقوقنا ورسوم الدراسة والتحاقنا بالبرامج التي حددتها هيئة التخصصات الصحية، ولكن لم يأت الرد حول ماهية الشروط والدورات، وكان رد أمين عام هيئة التخصصات وكذلك قرار فصلنا من مديرية الشؤون الصحية وتصفية جميع مستحقاتنا»، وتساءلت علا :» أي حقوق تلك التي لا نعلم من أين نجدها ولا من سيأتي بخبرها؟ ومن يعوضنا عن تدمير طموحنا ومعاناة عائلاتنا وإنفاقهم على دراستنا؟ لاسيما أن رواتبنا لم تبلغ الحد الأدنى من الأجور بسبب هذا التصنيف الذي لم ينصفنا، فأين المصداقية؟ وأي سنين ضائعة فيها حقوقنا؟» وناشدت علا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية بالنظر في موضوعهن وإعادتهن إلى عملهن .
ريبورتر
وتتفق ه.ع مع كل ما جاءت به زميلتها علا، وعبرت عن استيائها لهذا الخبر، وقالت :» تكمن المشكلة في المعهد، إذ أن مسمى الشهادة (معاون صحي)، بينما الذي ذكره لنا المعهد اسم البرنامج (مساعد صحي)، وهناك اختلاف بين المسميين، فمعاونة صحية بمعنى « ريبورتر « أو مراسلة صحية، بينما كانت الدراسة غير هذا التخصص، ولا يمكن أن نجمع بين وظيفتين، وأرى أن المشكلة من المستشفى نفسه، وإلا فلماذا يوظفونا ممرضات بموجب اختبار ولما وفقنا في الاختبار والمقابلة الشخصية فصلونا؟! وهل يحق للمستشفى أن تفصل موظفا بعد عمل عام ثم يطالب بالتصنيف؟! أعتقد أن هذا ليس من العدل ؟» .
التصنيف
وفي سياق الحديث قالت ف. ح :» تلقيت الخبر وأصبت بصدمة نفسية، وكان الموضوع صعبا علي للغاية، خاصة وأني أعول أسرة بعد وفاة الوالدة رحمها الله، فضلا عن أننا عائلة كبيرة وحالتنا المادية صعبة، وعندما كنت في المستشفى كنت أحمل حملا كبيرا فضلا عن ضعف الراتب ووسائل المواصلات التي ندفعها يوميا، فكان توقيت الفصل مزعجا .. فقد كان قبل شهر رمضان ومرورا بالأعياد، وبالتالي أصبحت حالتنا أصعب .. فلم أستطع توفير حاجيات البيت، وكذلك مصاريف العيد، ولم يكن هذا الخبر بالحسبان»، ومن جانب آخر أضافت ف. ح متسائلة :» كيف لي أن أحصل على التصنيف وأنا دراستي مساعدة صحية؟ ولم أترك مستشفى ولا مستوصف ولا شركة إلا وقدمت عليها من أجل الوظيفة ومساعدة الوالد الذي لا يملك إلا مكافأة الضمان الاجتماعي في أعباء الحياة».
أمل العدول
ومن جهتها قالت مريم الناصر :» تقدمت بخطاب إلى مدير الشؤون الصحية لعلي أجد من يقف معنا في هذه المحنة، وأن أجد بصيص أمل للعدول عن القرار، إلا أن جميع محاولاتي لم تنجح رغم وعده لنا بأنه سوف يقوم بالنظر في وضعنا او سوف يحولنا إلى المنشآت الصحية الخاصة، وهذا بعد أن دفعت كامل المبلغ للمعهد والتطبيق فيما يقارب 10 آلاف ريال، وكانت دراستي لأكثر من عشرة أشهر، وقمت برفع خطاب إلى مدير المعهد إلا أنه لم يرد علي حتى الآن».