“ المظالم” يفصل اليوم في دعوى 21 ممرضة ضد “التخصصات” و“المدنية”

تعقد المحكمة الادارية “ديوان المظالم” بجدة اليوم الثلاثاء جلستها النهائية للفصل في الدعوى المقامة من ممرضات ضد هيئة التخصصات الصحية ووزارة الخدمة المدنية بعد ان قرر أطراف النزاع سابقاً الاكتفاء بما قدموه من وثائق ومستندات وما أفادوا به من إجابات.وتتجه الدائرة الإدارية الثالثة عشرة في جلسة اليوم إلى النطق بالحكم، اذا لم يقرر أي من أطراف القضية تقديم أي مرئيات جديدة، وذلك بعد ان حصرت الممرضات مطالبتهن باعتماد الدبلوم الذي حصلن عليه من معهد التمريض بما يؤدي الى قبولهن من قبل وزارة الخدمة المدنية للعمل في مهنة التمريض. وبحسب مصادر “المدينة” فان الممرضات حصلن على دبلوم من معاهد خاصة وعلى شهادات معتمدة تؤهلهن للعمل بمسمى “مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة” وفق الدبلوم المعتمد لكن وزارة الخدمة المدنية لم تعترف بتلك الدبلومات كمؤهل للعمل في القطاع الحكومي.وبينت مصادر مطلعة ان هيئة التخصصات الصحية رفضت تعديل مسمى دبلوم الممرضات كون الطلب رفع عقب تخرجهن، فيما تتمسك وزارة الخدمة المدنية بحرفية مسمى الدبلوم "مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة".وأكدت الممرضات في دعواهن أن تمسك وزارة الخدمة المدنية بحرفية المسمى إجراء غير مبرر كون الهدف من الدبلوم هو التأهيل في الجانب العملي وبنفس المعيار، إذ لا فرق بين ممارسة المهنة في المستشفيات الحكومية والخاصة ورأت الدائرة أن" التأهيل بالكلية ولا يتجزأ"وتطالب الممرضات المدعيات بإلزام الوزارة بقبول شهادات الدبلوم للترشح في المستشفيات الحكومية وإلزام هيئة التخصصات الصحية بتعديل مسمى دبلومهن المعتمد ليصبح ( مساعدات صحيات في المستشفيات). عيده المولد وهي احدى الممرضات اللاتي تقدمن بالدعوى، تحدثت ل “المدينة” قائلة: “عددنا 21 ممرضة حصلنا على دبلوم "مساعدات صحيات", الدفعة الأولى للبرنامج الخاص بتوطين الوظائف الصحية وفرحنا به كثيراً، إلا أن فرحتنا تحطمت عندما تقدمنا إلى وزارة الخدمة المدنية بطلبات التوظيف حيث فاجأتنا بأن معهد إدارة الأعمال الذي تحمل شهاداتنا اسمه غير معترف به لدى الهيئة، وأنه لاحق لنا في التوظيف إلا بعد اعتماد الهيئة للبرنامج الذي درسناه وإصدار التصنيف المهني لنا".وأضفن:" تقدمنا إلى هيئة التخصصات فجاءت إجابتها: " لاعتماد برنامجكم يجب على المعهد التقدم لنا بطلب ذلك” ، فراجعنا المعهد وطلبنا منه اعتماد البرنامج نظرا لتوقف توظيفنا عليه، فأفادونا بأن البرنامج تابع لمجلس تطوير الخدمات الصحية وعلينا مراجعته لاعتماده، فخاطبنا المجلس الذي رد علينا بأن البرنامج معتمد وأن علاقتهم بنا انتهت بنهاية السنة الأولى من استلامنا لوظائفنا بالقطاع الخاص.