جاء قرار مجلس الوزراء في 5/8/1427ه والمعمم في 16/8/1427ه لجميع المديريات التابعة لوزارة الصحة، لإضافة فنيي الأجهزة الطبية إلى لائحة الوظائف الصحية، إلا أنه لم يتم حتى اللحظة إضافتهم، ما أثار حفيظة الفنيين، مطالبين بسرعة تطبيق القرار وإعطائهم كامل حقوقهم، مشيرين في الوقت نفسه أن هناك تعميما صدر من مدير عام شؤون الموظفين في وزارة الصحة في 17/10/1427ه المبني على قرار مجلس الخدمة المدنية في 28/12/1426ه، إلا أنه لم يعمل بذلك التعميم حتى الآن. أحد العاملين على وظيفة فني أجهزة طبية، أوضح أنه حاول وعدد من زملائه بنفس المسمى الوظيفي معرفة الأسباب التي أدت لعدم تطبيق القرار، إلا أنهم لم يجدوا المبررات الكافية لتأخير تنفيذ القرار، وأشار إلى أن آخر محاولة لهم لمعرفة الأسباب كانت تاريخ 3/6/1430ه. وأوضح عدد من الفنيين أن المعاملة دخلت عامها الرابع منذ صدور القرار، لذلك قرروا الرفع إلى وزيري الصحة والخدمة المدنية وإلى المسؤولين عن تنفيذ القرار ومطالبتهم بتصنيف فنيي الأجهزة الطبية ومساواتهم بمهندسي الأجهزة الطبية والنووية وغيرها من التخصصات الفنية الأخرى. وحددت وزارة الصحة نهاية ذي القعدة من العام 1427ه، آخر موعد لتلقي طلبات تصنيف فنيي الأجهزة الطبية على لائحة الوظائف الصحية بالمرتبة 66، وأبلغت الوزارة مديريات الصحة في المناطق بالشروط الواجب توافرها للتصنيف، مؤكدة أنها لن تنظر في أي طلب بعد الموعد المحدد. وأوضح مدير عام شؤون الموظفين في وزارة الصحة عبد الله المطيري حينها، أن التصنيف يشمل الحاصلين على شهادة الدبلوم الصناعي أو خريجي الكليات المتوسطة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو المعاهد والكليات الحكومية، إضافة إلى العاملين في مجال صيانة الأجهزة والآلات الطبية في المرافق الصحية، على أن يكون الموظف ممارسا لمهام الوظيفة المثبت عليها، وألا يعتد بالتكليف، الأمر الذي يثير الحيرة والاستغراب لدى الموظفين الفنيين، فرغم كل هذه الإجراءات والتحركات إلا أنه وحتى اللحظة لم ينفذ قرار ضمهم إلى لائحة الوظائف الصحية. وحتى تاريخ لم يبت في الموضوع كاملا مع العلم بانه تم الموافقه على 15 فني من اصل 150 فني تم رفع اوراقهم ويعملون في اقسام الاجهزه الطبيه وقد تم تكوين لجان ودراسات والمعامله دئره بين وزارة الصحه ووزارة الخدمه المدنيه والهيئه الصحيه للتخصصات الطبيه دون اي حل لباقي الفنيين من ال150 وحتى تاريخه لم ينتهي الموضوع وهيئة التخصصات تعاميمها مخالفه للواقع يادكتور عبدالله الربيعه ا والان تطالبنا هيئة التخصصات باجراء اختبار رغم هذا مخالف لما نص عليه شروط التصنيف لديهم وقرار ديوان مكتب الوزراء واضح وصريح وانه لابد من قرار مباشر كما في النص التالي من موقع الهيه:- التسجيل المهني: هو إعداد سجل للمارس الصحي في قاعدة المعلومات بالهيئة بما يسهل متابعة الممارس مهنيا وتكون مدة التسجيل بالهيئة ثلاث سنوات لغير السعوديين و ثلاث أوخمس سنوات للسعوديين. وهو الحصول على بطاقة تسجيل مهني وعند انتهاء مدة التسجيل ( بطاقة التسجيل المهني ) يجب تحديث بيانات الممارس الصحي ومدى التزامه ببرامج التعليم والتدريب المستمر وهذا يسمى ( إعادة تسجيل مهني ). التصنيف المهني: هو عملية إجرائية تسلسلية تبدأ بالتأكد من صحة المؤهلات والخبرات وتوثيقها وعلاقتها بالعمل في المجال الصحي. مرورا بالتقييم المهني للتأكد من وجود الحد الأدني والأمن من الممارسه المهنية العملية والسريرية والنظرية وبعدها تحدد الدرجة المهنية المبنية على الشهادة والخبرة اللاحقة لها ونتيجة التقييم المهني. وهو الحصول على شهادة التصنيف المهني ويكون الحصول على الشهادة إما عن طريق امتحان كتابي أو تقييم أو قرار مباشر. احب الناس الى الله انفعهم للناس عن فنيي الاجهزه الطبيه
