إيقاف ترقيات غير المصنفين في "التخصصات الصحية"

شددت وزارة الصحة على القطاعات الصحية الحكومية والخاصة ضرورة تطبيق التصنيف والتسجيل المهني على كافة الممارسين الصحيين، وأكدت «لن يتم ترقية أي ممارس صحي أو تحسين مستويات، أو منح درجات إضافية أو تجديد عقود أو علاوات أو زيادات استثنائية إلا بعد إحضار شهادة التصنيف المهني والتسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية». ويأتي تحرك وزارة الصحة تمشياً مع بدء التطبيق الفعلي لقرار إلزامية التصنيف والتسجيل المهني في الهيئة على كافة الممارسين الصحيين، بناء على توجيهات المقام السامي، حيث بدئ في تطبيق القرار منذ منتصف شهر شوال الماضي، ودعت الوزارة جميع الممارسين الصحيين إلى الحرص على تصنيف شهاداتهم العلمية والتسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وفي شأن ذي صلة، أكد ل«عكاظ» مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في هيئة التخصصات الصحية عبدالله الزهيان أن قرار إلزام الممارسين الصحيين في القطاعين الحكومي والخاص بالتصنيف المهني لدى الهيئة مرتبط بعملية الترقيات ومنح وتجديد الإقامة للممارس الصحي الوافد للمملكة بناء على توجيهات المقام السامي.
وذكر أن الموظفين في القطاع الحكومي ملزمون بالتسجيل المهني، وقرار وزارة الصحة هذا يلزمهم أيضاً بالتصنيف لدى الهيئة، مؤكداً أن القرار يشمل أيضا من هم على رأس العمل في القطاع الحكومي.
ونبه إلى أن العاملين الذين أمضوا سنة في العمل يتم تصنيفهم بقرار مباشر على مسؤولية المرجع دون إجراءات تقييم بعد توثيق مؤهلاتهم وإحضار خطاب تعريف من العمل، موضحا فيه سنة الالتحاق بالعمل، وخطاب تزكية من المدير الطبي أو رئيس القسم الطبي الذي يعمل فيه يؤكد كفاءته المهنية.
يذكر أن التسجيل والتصنيف المهني يهدف إلى التأكد من قدرة الممارس على القيام بمهام المهنة، وتقييم ومعادلة شهادات الممارسين وخبراتهم، و تعريف الممارسين بمعايير وأخلاقيات ممارسة المهن الصحية في المملكة.
كما يهدف إلى متابعة ممارسة المهن الصحية للكشف عن تدني الكفاءة أو الممارسة الخاطئة وعلاجها، والتأكيد على التزام الممارسين بمتابعة برامج التعليم المستمر لتنمية مهاراتهم، ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصهم، لحماية المجتمع من الممارسين غير المؤهلين وإيجاد قاعدة معلومات وطنية موحدة لجميع الممارسين الصحيين.