إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة أمام المقام السامي

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف اليوم السبت عن توجه الهيئة للرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بلائحة إقرار الذمة المالية للنظر في اعتماد تطبيقها على موظفي الوزارات الحكومية، مبينا أن اللائحة في مراحلها النهائية وسترفع قريبا.
وقال في تصريح خاص ل "اليوم" عقب رعايته حفل المعايدة الذي أقامته الهيئة لمنسوبيها بمقر الهيئة بالرياض إن تطبيق إقرار الذمة المالية على موظفي الهيئة سيكون قريبا محددا ذلك ببدء التثبيت الرسمي لموظفي الهيئة على وظائفهم المعتمدة في الكادر الإداري، مبينا انه تم إعداد لائحة ونماذج لهذا الإقرار يدلي من خلالها الموظف بكل ما يملكه عند دخوله في الخدمة على أن يكون التحديث كل ثلاث سنوات.
وحول تطبيق إقرار الذمة على ذوي الموظف قال الشريف: انه بعد دراسة متعمقة اقر أن يكون القرار على الموظف نفسه مبينا انه سيعهد إلى الموظف بالأمانة والقسم في تسجيل المعلومات الخاصة به والممتلكات التي يملكها، ومشددا على أن إقرار الذمة المالية شرط أساسي لتثبيت موظفي الهيئة.
وحول إحصائية البلاغات التي تلقتها الهيئة من المواطنين ونوعيتها بين الشريف أن الهيئة قبل أن تعلن أرقام تلقي البلاغات كانت تتلقى الكثير من البلاغات وبعد ما استقرت في مقرها الأساسي وفرت أرقام هواتف واضحة وسهلة التذكر للمواطنين والتي أعلن عنها تسهيلا للمواطنين على التعرف على موقع الهيئة والتواصل معها وإبلاغها بما يريدون الإبلاغ عنه.
وأشار إلى أن الإحصائية سابق لأوانها أن تعلن موضحا أنها ستعلن في تقرير الهيئة السنوي في نهاية السنة.
وحول نوعية البلاغات أوضح أنها متعددة مؤكدا أن الأصل ألا تبلغ الهيئة إلا بما يتعلق بقضايا الفساد ولكن المواطنين من حرصهم كانوا يبلغون عن أمور لا تدخل ضمن موضوع الفساد إنما تندرج ضمن مصالحهم وطلباتهم والخدمات العامة والذي تتخذ الهيئة حيال هذه الطلبات ما تراه من إجراءات مناسبة للتعامل معها.
وأضاف الشريف: انه إذا كان البلاغ من اختصاص الهيئة فهي تقوم بما يلزم وما يحتمه عليه نظامها من اتخاذ إجراءات معينة من التحقق منها أولا ثم التعامل معها وفق اختصاصها ومن ثم التواصل مع الجهات الحكومية وسؤالها عن موضوعات البلاغات والتحقق منها بإرسال ممثل أو ممثلين للموضوع محل البلاغ سواء كان مشروعا أو مخالفة ارتكبها موظف معين أو أي نوع يدخل في الفساد والذي تقوم الهيئة بالتأكد من وجود المخالفة وتحيلها إلى جهة التحقيق المعينة وهي الجهات الرقابية الأخرى لاستكمال التحقيق فيها.
ولم يخف الشريف من أن الهيئة تعلق أهمية كبيرة على تعاون المواطنين معها كون الفساد بطبيعته متخفيا ومن الصعوبة تتبع كل قضايا الفساد وكشفها، مبينا أن المواطن بحكم احتكاكه واتصاله المستمر بالجهات الحكومية لمصالحه والحصول على الخدمات يعرف أمورا كثيرة تتعلق بالفساد مما يسهم في كشفها والتحقيق فيها وتقديم المخالفين للعدالة.
وأشار إلى انه سيكون هناك إعلان لوسائل اتصال أخرى من خلال فتح قنوات اتصال جديدة سواء الكترونية مع تدشين موقع الهيئة الالكتروني أو هاتف مجاني للتواصل مع المواطنين، كاشفا في الوقت ذاته عن إطلاق الهيئة للعديد من البرامج التوعوية والتثقيفية قريبا والتي تحذر من الفساد وتحث الموظفين على النزاهة واحترام النزيه وتقديره إضافة إلى إشاعة مفهوم الشفافية في كل الأعمال.
وكان الشريف قد حث الموظفين في كلمة القاها خلال احتفال المعايدة بتحقيق ما هدف إليه خادم الحرمين الشريفين من إنشاء الهيئة من التحري عن أوجه الفساد ومحاولة تقليصه ومن ثم القضاء عليه بكل الوسائل المتاحة.
وبين أن اختصاصات الهيئة تشمل كل الجهات الحكومية بدون استثناء والشركات التي تساهم فيها الدولة أو الشركات التي لا تساهم فيها الدولة من زاوية معينة وهي متابعة تكوين وبرامج وخطط عمل لمكافحة الفساد فيها مرجعا ذلك لكون هدف الهيئة تنقية المجتمع من الفساد.