مكافحة الفساد تطلب إعتماد إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف عن توجه الهيئة للرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بلائحة إقرار الذمة المالية للنظر في اعتماد تطبيقها على موظفي الوزارات الحكومية، مبينا أن اللائحة في مراحلها النهائية وسترفع قريبا.
وقال بحسب صحيفة "اليوم" عقب رعايته حفل المعايدة الذي أقامته الهيئة لمنسوبيها بمقر الهيئة بالرياض إن تطبيق إقرار الذمة المالية على موظفي الهيئة سيكون قريبا محددا ذلك ببدء التثبيت الرسمي لموظفي الهيئة على وظائفهم المعتمدة في الكادر الإداري، مبينا انه تم إعداد لائحة ونماذج لهذا الإقرار يدلي من خلالها الموظف بكل ما يملكه عند دخوله في الخدمة على أن يكون التحديث كل ثلاث سنوات.
وحول تطبيق إقرار الذمة على ذوي الموظف قال الشريف: انه بعد دراسة متعمقة اقر أن يكون القرار على الموظف نفسه مبينا انه سيعهد إلى الموظف بالأمانة والقسم في تسجيل المعلومات الخاصة به والممتلكات التي يملكها، ومشددا على أن إقرار الذمة المالية شرط أساسي لتثبيت موظفي الهيئة.
وحول إحصائية البلاغات التي تلقتها الهيئة من المواطنين أشار إلى أن الإحصائية سابق لأوانها أن تعلن موضحا أنها ستعلن في تقرير الهيئة السنوي في نهاية السنة.
ولم يخف الشريف من أن الهيئة تعلق أهمية كبيرة على تعاون المواطنين معها كون الفساد بطبيعته متخفيا ومن الصعوبة تتبع كل قضايا الفساد وكشفها، مبينا أن المواطن بحكم احتكاكه واتصاله المستمر بالجهات الحكومية لمصالحه والحصول على الخدمات يعرف أمورا كثيرة تتعلق بالفساد مما يسهم في كشفها والتحقيق فيها وتقديم المخالفين للعدالة.
وبين أن اختصاصات الهيئة تشمل كل الجهات الحكومية بدون استثناء والشركات التي تساهم فيها الدولة أو الشركات التي لا تساهم فيها الدولة من زاوية معينة وهي متابعة تكوين وبرامج وخطط عمل لمكافحة الفساد فيها مرجعا ذلك لكون هدف الهيئة تنقية المجتمع من الفساد.