«مكافحة الفساد» تسعى إلى إلزام فئات من موظفي الدولة بإقرار الذمة المالية

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف عن مساعٍ لإلزام فئات من موظفي الدولة بإقرار الذمة المالية.
وقال الشريف خلال اجتماع لمديري المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية أمس: «هناك نوعان من الإقرارات في عملنا، أحدهما في لائحة موظفي الهيئة، ولم يعمل أحد في الهيئة إلا أقرّ بذمته المالية، والثاني لائحة رُفعت إلى خادم الحرمين الشريفين، تنص على أن هناك فئات من موظفي الدولة، مثل القائمين على الشؤون المالية والمشتريات والمنافسات، لا بد أن يُقرّوا بذممهم المالية، يضاف لهم مَنْ في مناصب عالية كالوزراء ونوابهم». وشدد على أن احتفالات الأعياد في الجهات الحكومية ليست من مظاهر الفساد فيها، بل هي منظمة، ومطلوب من كل جهة أن تقيم حفلة بسيطة لمعايدة منسوبيها.
وعن عودة أموال الدولة إلى الخزانة العامة، قال الشريف: «الأموال المسترجعة تعود إلى خزانة الدولة، ولا يوجد لها إحصاء حتى الآن، لأن قضايا الفساد تأخذ وقتاً في المراجعة والتحقيق والمحاكمة وصدور الأحكام».