أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الإقرار بالذمم المالية يشمل موظفي الدولة الذين لهم علاقة بالمال والمشاريع، سواء القدامى منهم، أو من هم على رأس العمل، مشدّداً على أنهم سيقسمون قبل تسلمهم الوظائف، فيما يُستثنى أعضاء مجلس الوزراء من القسم. وقال الشريف، خلال اجتماع لمديري المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية أمس: «هناك نوعان من الإقرارات في عملنا، أحدهما في لائحة موظفي الهيئة، فلم يعمل أحد في الهيئة إلا أقر بذمته المالية، والثاني لائحة رُفعت لخادم الحرمين الشريفين، وتنص على أن هناك فئات من موظفي الدولة، مثل القائمين على الشؤون المالية والمشتريات والمنافسات، لا بد أن يُقروا بذممهم المالية، يضاف لهم من في مناصب عالية كوزراء ونواب الوزراء». وعن عودة أموال الدولة إلى الخزانة العامة، أضاف: «الأموال المسترجعة تعود إلى خزانة الدولة، ولا يوجد لها إحصاء حتى الآن، لأن قضايا الفساد تأخذ وقتاً في المراجعة والتحقيق والمحاكمة وصدور الأحكام، ويأتي مع التنفيذ استرجاع الأموال التي ذهبت، والهيئة تقوم بمتابعة الاسترجاع، فهي لا تقوم بذلك بنفسها، بل الجهة المعنية بتنفيذ الحكم، وندرس قضايا الفساد الكبيرة، ولكن كل شيء يأخذ وقته من جمع المعلومات والتحقق وجمع الأدلة، وبعدها إحالتها إلى جهات التحقيق التي تقدم لوائح ادعاء وبعدها لوائح اتهام، لتنظر فيها المحاكم التي هي قضاء مستقل بذاته». ولفت إلى أن الهيئة تعمل على أصعدة عدة لمكافحة الفساد، منها صعيد الوقاية عبر التوعية والتثقيف والتوجيه وإقامة الورش، وهناك صعيد آخر للتأكد من تنفيذ المشاريع من دون تأخر أو إهمال أو أوجه فساد، وللتأكد من وصول الخدمات إلى المواطن بأفضل مستوى وإلى أنه ليس صحيحاً أن تكون نصف القضايا التي تكشفها الهيئة هي انتقادات لوزارة الصحة وقال: «قضايا وزارة الصحة تشد انتباه الناس، أما أن الهيئة تركز عليها، فهذا غير صحيح، ولدينا بلاغات وبيانات عن جهات أخرى لا تقل عنها». وأضاف: «احتفالات الأعياد في الجهات الحكومية ليست من مظاهر الفساد فيها، بل هي منظمة، ومطلوب من كل جهة أن تقيم حفلة بسيطة لمعايدة منسوبيها، حتى لا يتم ما كان في السابق من أن الموظف يقضي يومه الأول بعد العيد في السلام والمعايدة على الجميع، فرُأي أن يجتمعوا في مكان واحد ليقوموا بالمعايدة»، وعن إقامة هذه الورشة، تابع: «الهيئة شعرت من عملها بأن تنظم مثل هذه الورشة كمشاركة للجهات الحكومية، التي هي شريك لها في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، وأردنا أن تكون هذه الاجتماعات لكل مديري المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، حتى يؤسسوا لأسلوب جديد يعزّز الشفافية ويقوي أساليب حماية النزاهة».
