أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن لائحة إبراء الذمة المالية للموظفين الحكوميين في مراحلها الأخيرة، وستشمل وزراء، مشيراً إلى أن «الهيئة» أعدت لائحة عن كيفية تقديم البلاغات وحماية من يبلغ عن الفساد، وتنتظر إقرارها. جاء ذلك خلال إدلاء موظفين في «هيئة مكافحة الفساد» القَسم الوظيفي أمام الشريف أمس وفق النص التالي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا أبوح بأي معلومة اطلعت عليها، بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها». وقال الشريف رداً على سؤال عن إقرار إبراء الذمة المالية للموظفين الحكوميين ومدى تعاون الجهات الحكومية في هذا المجال: «وضعت الهيئة لائحة لإدلاء إقرارات الذمة المالية لبعض موظفي الدولة، وهي في مراحلها الأخيرة وفي انتظار اعتمادها»، مشيراً إلى أن إقرار الذمة سيشمل فئة كبيرة من موظفي الدولة، خصوصاً من يعملون في الشؤون المالية ويتخذون قرارات لها مساس بحياة المواطن في الشأن العام ومن ضمنهم أيضاً أصحاب المعالي والوزراء. ولفت إلى أن الإقرار يكون بأن يدلي الموظف بكل ما يملكه عند دخوله في الخدمة على أن يكون التحديث كل ثلاثة أعوام. وعن الكيفية التي ستحمي بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المبلّغين، أكد أن لائحة ستصدر بعد أن يعتمدها خادم الحرمين الشريفين تتضمن كيفية تقديم البلاغات، وما الذي يذكر في البلاغ، والقرائن المطلوبة، وهوية المبلّغ، مشيراً إلى أنه في حال أراد ألا يفشى اسمه أو معلومات شخصية عنه على الهيئة أن تحتفظ بهذه المعلومات وتعتبرها سرية، وفي حال خشي من ملاحقة أو تعرضه للأذى بسبب الإبلاغ تتكفل «الهيئة» بأن تتخذ من الوسائل ما تحميه. وتطرق إلى أن «مكافحة الفساد» ستبحث في الدراسة التي قدمت في منتدى الرياض الاقتصادي وجاء فيها أن 68 في المئة من المنشآت تلجأ إلى الرشوة مقابل تسهيل أعمالها. وتابع: «الهيئة تبحث الموضوع وطلبنا ملف الدراسة من أمانة المنتدى الاقتصادي للبدء في بحث الأمر». وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستبدأ أولى خطواتها بحملات توعوية لشرائح المجتمع كافة، تتضمن أن الهيئة تحميهم من الوقوع في الفساد، وتطلب منهم التعاون معها، وتعمل على تحفيز من يقوم بالتبليغ عمَّا يلاحظه سواء كان فساداً أو نقصاً في خدمات إحدى الجهات. 236 مليون ريال حجم موازنة «الهيئة»
