الشريف: التحقيق في لجوء 68% من المستثمرين ل“الرشوة” مقابل تسهيل أمورهم

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف انه يتم التحقيق حاليا في الدراسة التي قدمت لمنتدى الرياض الاقتصادي والتي كشفت عن لجوء 68% من المستثمرين ل «الرشوة» لتسهيل امورهم، مشيرا الى ان «الهيئة» تبحث الموضوع لمعرفة موطن الفساد.
وكشف ل «المدينة»، بعد اداء موظفي «الهيئة» للقسم امس، ان هناك لائحة سوف تصدر بعد ان يعتمدها خادم الحرمين الشريفين عن موضوع البلاغات وكيف يتم التبليغ وما الذي يذكر في البلاغ وما هي القرائن المطلوبة واسم المبلغ وهويته.
واشار الى ان «الهيئة» تحتفظ باسم المبلغ اذا اراد ألا يفشى اسمه او اي معلومات عنه، مؤكدا ان «الهيئة» تتكفل بحماية المبلغ اذا ما تعرض للملاحقة. واضاف ان عمل هيئة مكافحة الفساد لن يكون سريا، ان بعض القضايا سوف يتم الكشف عنها قريبا.
واشار الى ان موظف الهيئة سيقدم اقرارا دوريا لذمته المالية كل 3 سنوات من تاريخ شغله الوظيفة في الهيئة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ نهاية كل فترة.
وكان موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من مستشارين وقانونيين، أدوا صباح امس القسم امام رئيسهم محمد بن عبدالله الشريف قائلين «نقسم بالله العظيم ان نؤدي واجبات الوظيفة بأمانة واخلاص وتجرد والا نبوح بأي معلومة اطلعنا عليها بسبب عملنا في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتنا بها».. فيما تم اعتماد اقرار الذمة المالية بالنقاط التالية:
اولا: يلتزم موظفو الهيئة بتقديم اقرارالذمة المالية بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة.
ثانيا: يقصد بإقرارالذمة المالية الافصاح عن كل ما يملكه الموظفون من اموال وحقوق مالية وعينية ومعنوية داخل المملكة وخارجها وما له وما عليه من ديون
ثالثا: يقدم الموظف اقرارا دوريا كل 3 سنوات من تاريخ شغله الوظيفة في الهيئة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ نهاية كل فترة
رابعا: يسلم الموظف اقرارا بالذمة المالية للموظف المختص في ادارة اقرارات الذمة المالية في الهيئة مقابل حصوله على ما يثبت تسليمه له وفقا للنموذج المعد لذلك
خامسا: في حالة عدم كفاية الجداول الواردة في هذا الاقرارلاستيعاب المعلومات والبيانات تستخدم ورقة اضافية من النموذج يوقع عليها مقدم الاقرار
سادسا: أي كشط او تعديل في الاقرار يوقع بجانبه من قبل مقدم الاقرار
سابعا: اقرارات الذمة المالية ووثائقها سرية يجب المحافظة عليها ولا يجوز افشاء أي معلومات منها ولا يحق الاطلاع عليها الا من الاشخاص المخولين بذلك
وفي سؤال ل»المدينة» حول اداء القسم وهل بدأت فعليا العمل بعد هذا القسم، خاصة ان الكثير من الملفات لم يلاحظ عليها اي تغيير قال الشريف ان موظفي الهيئة في السابق كانوا يعملون بعقود مؤقتة لان ميزانية الهيئة لم تعتمد لعدم اكتمال السنة انما ابتداء من هذه الميزانية اعتمدت ميزانيتها بما فيها من وظائف واعتمادات وتم تعديل وضع الموظفين من عقود مؤقتة بمكافات مؤقتة الى موظفين على وظائف ثابتة هذا هو الاختلاف لكن الموظفين كانوا يباشرون اعمالهم في السابق ويؤدون التزاماتهم.. واليوم هناك عهد جديد للموظفين يعطيهم الثقة لممارسة اعمالهم بما اقسموا عليه.
إعلانات الهيئة في الصحف
وحول اعلانات الهيئة في الصحف وتحذير المواطنين من الكتابة على الجدران وهل هذا من تخصصها قال ان الامر ليس كذلك فهي ليست كتابات بل رسائل لحملة ستقوم بها الهيئة والقصد منها جانب توعوي لجميع شرائح المجتمع، مشيرا الى ان الهيئة تحميهم أولا من الوقوع في الفساد وتطلب التعاون من المواطن. واشار الى ان الهيئة تعلق اهمية كبيرة على ما يبلغون به وهو تحفيز لهم عن التبليغ سواء كان فسادا او نقصا في الخدمات التي تهم الصالح العام والمواطنين وسوف يتبعها انذار وكشف عن قضايا.
وفيما يتعلق بالآلية المتبعة لتعيين موظفي الهيئة قال الشريف: يتم التعيين وفق شروط معينة بل اكثر من شروط الموظف العادي.. أولا ان يقسم ويدلي باقرار ذمته الماليه ومايملك وهذا لأعطاء الموظف الثقه ولكي يكون قدوة لغيره، وألا يكون قد حكم عليه بحكم يسيء للأمانة والشرف وهذه من اهم الشروط التي يتميز بها موظف الهيئة.
وعن ما إذا كانت «الهيئة» ستعمل بشكل سري قال ان عملها لن يكون سريا وسيتم الكشف عن قضايا الفساد ولكن الموظف لن يفشي بأي اسرار من عمله، مؤكدا ان بعض القضايا سوف يتم الكشف عنها قريبا.
68% من المنشآت تلجا للرشوة
وبخصوص ما حدث بين الغرفة التجارية بالرياض وهيئة الاستثمار عن ان هناك دراسة قدمت لمنتدى الرياض الاقتصادي أن 68% من المنشآت تلجأ الى الرشوة من باب تسهيل امورها، قال الشريف ان الهيئة تبحث الموضوع الان وقد طلبت الملف والدراسة تجري عليه حول ما قيل من بحوث التي اعتدت لهذا الجانب من المنتدى الاقتصادي للبدء في بحثها ولمعرفة اين موطن الفساد.
وأضاف أن هناك لائحة سوف تصدر بعد ان يعتمدها خادم الحرمين الشريفين عن موضوع البلاغات وكيف يتم التبليغ وما الذي يذكر في البلاغ وما هي القرائن المطلوبة واسم المبلغ وهويته ولكن الهيئة تحتفظ اذا اراد المبلغ ألا يفشى اسمه وأي معلومات عنه فإن الهيئة ملزمة بالتقيد بذلك واكثر من ذلك اذا خشي المبلغ من الملاحقة فان الهيئة تتكفل بوسائل الحماية،
وقال انه من حسن الحظ ان يتزامن اداء القسم مع اعلان ميزانية الخير وهي ميزانية قياسية وبهذا الحجم ولأول مرة تحتوى على هذا الكم الهائل من الدعم والمشاريع والاعتمادات في مختلف اوجه التنمية ولاشك ان هذا يلقي عبئا اكثر على الهيئة في متابعة المشاريع وهي مسؤولة عن اوجه الفساد في المشاريع التي تهم جميع المواطنين والتحري عنها وكشفها واتخاذ ما يلزم بشأنها.