عقاريون: البيع على الخريطة يحتاج لضوابط تمنع التحايل

طالب عقاريون بالتشدد في تطبيق اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة منعا لحدوث أي تحايل أو استشراء سلوكيات غير حميدة في عمليات التطوير العقاري تؤثر سلبا على سمعة السوق بعد أن ظهرت بعض حالات التحايل على مستثمرين صغار ومستهلكين تضرروا من شراء عقارات على الخريطة لم تكن موجودة على أرض الواقع.
وأكدوا أن عملية البيع على الخريطة يتم تطبيقها في كثير من دول العالم ومن بينها الدول العربية ولكن وفق ضوابط مشددة وتصاريح نهائية تمنح للشركات العقارية تحول دون وجود ثغرات في الأنظمة يمكن ان يمارس من خلالها أي تلاعب على المستفيدين.
واشاروا الى ان انظمة وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن الشراء الصحيح للوحدات العقارية على الخريطة يتطلب إيداع المبلغ في حساب الضمان البنكي، وليس في حساب الشركة، حيث إن شراء الوحدات العقارية على الخريطة قانوني ومتاح، وفق ضوابط قرار مجلس الوزراء الصادر في 2009، واللائحة التنظيمية التي صدرت له بعد ذلك، والتي هدفت إلى حفظ حقوق العملاء والشركات.
وقال رجل الأعمال علي سعد السلطان إن نظام البيع على الخريطة أحد أهم الصيغ التمويلية، التي يلجأ إليها المطورون العقاريون بهدف تمويل مشاريعهم العقارية من المشترين، ويلجأ المقاولون لهذه الصيغة التمويلية لسهولتها وسرعة الحصول على التمويل اللازم من قبل المشترين، مضيفا أن هذا النمط التسويقي شاع في السنوات الماضية وصاحبته بعض الشوائب مع تعثر كثير من المشاريع تم بيعها بالكامل على الخريطة، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وكان لذلك دوره في التأثير السلبي على السوق العقاري بفقدان الثقة فيه، خاصة في مشاريع الوحدات السكنية العاملة بنظام التمليك.
اللائحة التنظيمية للبيع على الخريطة تشير الى ضرورة توقيع اتفاقية فتح حساب الضمان مع بنك محلي، بحيث تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المباعة على الخريطة أو من الممولين للمشروع، على ألا يتم الصرف منه إلا لمصلحة المشروع المراد إنشاؤه، وفق آلية معينة تكفل للمشترين حفظ حقوقهم.
وتابع السلطان «من المهم التشدد في تطبيق اللائحة التنظيمية للبيع على الخريطة لأن ذلك أشبه ببيع السمك في الماء ولكن في نطاق محدد، وقد سبق لمجلس الوزراء أن أقر ضوابط تسهم في تنظيم هذه العمليات حيث حظر مزاولة نشاط بيع أية وحدات عقارية على الخريطة، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام، أو تسويقها في المملكة أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المخولة بذلك، وذلك ما يجب الحفاظ عليه حتى يتمتع السوق وأطرافه المختلفة بمزيد من الشفافية في تداولاتهم وعملياتهم السوقية».
فيما اشار رجل الأعمال المهندس حامد الحمري الى أن عمليات البيع على الخريطة بدأت في عدة دول عربية ولم تنجح، وكانت نتيجة ذلك تراجع الثقة بكل ما يطرح تحت شعار البيع على الخريطة، وانتقلت هذه العمليات إلى السوق السعودي رغم الممانعة، فبدأت بطريقة غير نظامية، من قبل شركات ومؤسسات عقارية سعودية، وأجنبية حرصت على الدخول إلى السوق السعودي بسبب ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، ولكن بصورة نسبية كانت أفضل في نتائجها بعد أن أقر مجلس الوزراء ضوابط بيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخريطة، وتبع ذلك القرار صدور اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة التي من أبرز بنودها فتح حساب ضمان لكل مشروع على حدة، يكون لأغراض التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع والصرف على المشروع، ورغم ذلك فهناك بعض الثغرات التي يمكن أن يتحايل بها البعض ويجب إغلاقها.
واضاف الحمري «ينبغي على وزارة التجارة أن تمارس أقصى درجات التشدد في تطبيق ضوابط البيع على الخريطة، واعتقد أنها تفعل ذلك الى حد كبير إذ سبق وأن تقدمت نحو 17 شركة عقارية بطلب تراخيص للإعلان عن بيع وتسويق الوحدات العقارية على الخريطة، إلا أنه لم يوافق إلا لشركة واحدة، وذلك يؤكد أن الوزارة تفعل أفضل ما لديها لضبط هذه العمليات التجارية، كما يجب أن يستمر هذا التشدد حتى يتم منع تحول المشروعات إلى مساهمات متعثرة، فالسوق العقاري يتجه الى مستويات نمو قياسية وغير مسبوقة ويجب أن يتخلص من أي سلوكيات مشبوهة وغير منضبطة».
من جانبه اكد رجل الأعمال سعد حصوصة أن اللائحة التنظيمية للبيع على الخريطة تشير الى ضرورة توقيع اتفاقية فتح حساب الضمان مع بنك محلي، بحيث تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المبيعة على الخريطة أو من الممولين للمشروع، على ألا يتم الصرف منه إلا لمصلحة المشروع المراد إنشاؤه، وفق آلية معينة تكفل للمشترين حفظ حقوقهم، وذلك تأكيد على حفظ حقوق الطرفين على أن يكون المشروع بالفعل مكتمل التصريحات ونظاميا تماما، فالبيع على الخريطة خاص بالمشروعات التي ما زالت تحت الإنشاء ووجدت اللائحة لحماية المبالغ المدفوعة من المشترين وعمليات الرقابة على هذه الأموال، وذلك يعني أن عمل اللائحة ينتهي بانتهاء تسليم المشترين.
واضاف حصوصة «البيع على الخريطة خاص بالشركات الكبيرة، ودخول صغار المطورين في هذا المجال قد لا يكون محبذا لأن ذلك أكبر من إمكانياتهم وبالتالي قد يضطرون للتحايل، وإذا أخفقت بعض الشركات الكبيرة في ذلك، فهؤلاء من المؤكد أن يفشلوا، وكلنا يذكر مشكلة الشركة الخليجية التي فشلت في تسليم مستثمرين وحداتهم العقارية التي دفعوا فيها مئات الملايين، واتضح أن الشركة فتحت لها مكتبا في الخبر دون ترخيص، وباعت مشروعات على الخريطة إلا أنها فشلت ولم يحصل المستثمرون على حقوقهم».

القطاع العقاري السعودي يدخل مرحلة جديدة من الانتعاش
أكد تقرير اقتصادي حديث أن القطاع العقاري السعودي دخل في مرحلة جديدة من الانتعاش بدعم من ارتفاع أحجام التمويل الذي تقدمه المؤسسات التمويلية الرسمية في المملكة.
واشار التقرير الشهري لشركة إزدان العقارية الى ان المملكة وضعت برامج دعم حكومية للمواطن نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز نشاطه لتحقيق الرخاء والرفاهية المستدامة وتوفير جميع احتياجاته إدراكا منها لدور المواطن المحوري في العملية التنموية الشاملة ليتنوع الدعم ويشمل الإعانات والقروض الميسرة دون فوائد من خلال المؤسسات التمويلية وهي صندوق التنمية الزراعية والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة .
وبلغ إجمالي ما قدمته المؤسسات التمويلية الرسمية في المملكة للمواطنين حتى نهاية العام المالي 1430 /1431 أكثر من 484 مليار ريال.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال الفترة الماضية عددا من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن كدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي بلغ 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين. كما أصدر أوامره باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك بلغ 250 مليار ريال ودعم رأس مال صندوق التنمية العقارية ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال.
ولفت التقرير إلى التطورات الأخيرة على صعيد إنشاء هيئة عليا للعقار في السعودية، حيث عقدت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية اجتماعا خاصا مع فريق عمل من شركة مفاز العمرانية، الشركة المنفذة لدراسة إنشاء هيئة عليا للعقار.