شركات عقارية تمارس النصب بشعار «وزارة التجارة»

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن قيام بعض الشركات العقارية ببيع «وحدات سكنية وهمية» في مواقع متميزة ومبالغ كبيرة مستغلين حاجة العائلات السعودية للسكن، وأوضح وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة حسان عقيل أن هناك إعلانات من بعض هذه الشركات العقارية تضع «شعار الوزارة» على إعلانها عن مشاريعها المرخصة من الوزارة لبيع وحدات عقارية على الخريطة، مؤكدا أن ذلك يخالف التعليمات بهذا الخصوص ويوقع اللبس لدى الراغبين في شراء الوحدات العقارية على الخريطة.
ودعا وكيل وزارة التجارة جميع الشركات العقارية عدم استخدام شعار الوزارة في إعلاناتها أو في مطبوعاتها التسويقية عن مشاريعها وأن يقتصر الإعلان على المشروع المرخص له فقط ويوضح في الإعلان رقم الترخيص ورقم حساب الضمان، وأفاد أن اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة تنص على أن تودع جميع المبالغ المالية المدفوعة من المشترين لكل وحدة مبيعة في حساب الضمان، بحيث تقبل الدفعات من المشترين نقدا أو بشيكات مصدقة أو بتحويل إلكتروني أو ببطاقة ائتمان أو أي وسيلة دفع يقبلها أمين الحساب. وحث وكيل الوزارة الراغبين في شراء وحدات عقارية مبيعة على الخريطة على التأكد من المشروع المرخص له من الوزارة، والتأكد من إيداع المبالغ المتفق عليها في عقد الشراء سواء على شكل دفعات مستحقة أو كامل قيمة الوحدة المبيعة في حساب الضمان المحدد رقمه في العقد الموقع بينه وبين الشركة المرخص لها بالبيع على الخريطة والمالكة للمشروع وأكد أن على جميع الشركات المرخصة ببيع وحدات عقارية على الخريطة عند مخاطبة المستفيدين بطلب سداد الدفعة المستحقة من المشترين، أن يتم طلب سداد الدفعة عن طريق إصدار شيك مصرفي والإيداع في حساب الضمان.
وفى سياق متصل كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة فهد الهذيلي أن الجهات الثلاث «وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية وهيئة الغذاء والدواء» تتولى ضبط مخالفات الغش التجاري بكامل أنواعه وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم لإصدار الحكم بحق المخالفين.
وأشار خلال ندوة عن الغش التجاري في الرياض، أمس، إلى أن العقوبات بحق المخالفين حددت بنصف مليون والسجن ستة أشهر وكشف عن تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الغش والتقليد قامت بعدة جولات تفتيشية على مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضي شارك فيها مندوب من الغش التجاري لمراقبة محال بيع الأعشاب الطبية وأدوات التجميل. وعن الغش والتدليس في المسابقات قال إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي المسؤولة عن مسابقات المواقع الإلكترونية ورسائل الجوال، وهناك لجان مشكلة بالتنسيق مع الهيئة لتنظيم ومتابعة هذه المسابقات.
وعن التخفيضات لبعض السلع التجارية قال إن هناك شروطا للتخفيضات العامة والجزئية، مطالبا بأن تكون تلك التخفيضات حقيقية وغير وهمية، واتهم الكثير من المحال بعدم الالتزام بالسعر المدون على السلعة مؤكدا في الوقت نفسه سحب إطارات مخالفة من السوق «وألزمنا مصانع بدفع تكاليف الاختبار» وأضاف: «هيئة المواصفات قامت بالتعاون مع الغش التجاري بمسح شامل في الرياض وجدة والدمام لسوق زيوت السيارات ومواد البناء والملابس والمنظفات والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات من خلال عمليات دهم للمصانع وتم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم» وطالب بفصل جهات الضبط عن جهات القضاء لإعطاء المتهم حقه في الدفاع عن نفسه.
وأشار الهذيلي إلى أن هناك تعاونا بين الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري ووزارة الثقافة والإعلام لمراقبة المطابع، وكشف عن ضبط مطابع تطبع وكالات وملصقات مزورة وماركات مقلدة مؤكدا أن نظام الغش التجاري يمنع البيع في المعارض، وقال إن التاجر الشريف يحرص على أن يمارس عمله في بيئة خالية من التجاوزات وتتحقق فيها المنافسة العادلة والشريفة وتحقق مصالح المنتج والمستهلك في وقت واحد .