سيادة القانون

رؤى عقارية

بفترة زمنية متقاربة .. صدر في نفس العام قانونان للاستثمار العقاري أولهما في دبي وهو قانون حسابات ضمان التطوير العقاري والآخر لدينا في المملكة .. وهو لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
في الوقت الذي ضمن فيه الأول حقوق المشترين وكف أيدي المتلاعبين في القطاع العقاري .. متيحاً العديد من المواد التي تضع ضوابط للسوق العقاري في دبي وتنظّم عمليات البناء وبيع الوحدات السكنية .. عبر عدد من النقاط البالغة القوة:
@ بموجب القانون يحظر على المطورين العقاريين المصرح لهم بمزاولة نشاط شراء وبيع العقارات الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو المشاركة في المعارض إلا بعد الحصول على تصريح خطي من دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة .
@ القانون نص على عقوبات على المطورين العقاريين حال عدم التزامهم بالتشريعات المنصوص عليها .
@ بموجب هذا القانون لن يُسمح لأي مطور عقاري مرّخص - حيث فرض القانون غرامات كبيرة وعقوبات بالسجن على الشركات التي لم تسجل في دائرة الأراضي والأملاك أو التي لم تفتح حساب ضمان عقاري لها - بإنشاء أي مشروع أو الحصول على أي ودائع من دون وجود ضمان على أن الأموال الذي يجري تجميعها لهذا المشروع سيجري استخدامها بالشكل الصحيح المنصوص عليه في القانون.
@ جميع المشكلات المتصلة بمجال العقارات بما فيها التأخيرات وعدم توافر التمويل اللازم، سيجري التعامل معها وفق القانون بشكل وثيق من قبل هيئة التنظيم العقاري، وهي هيئة حكومية تعمل تحت مظلة دائرة الأملاك والأراضي في الإمارة .
@ القانون اشترط على أي مطور يرغب ببيع وحدات على الخريطة أن يتقدم إلى دائرة الأراضي والأملاك بطلب لفتح حساب ضمان .. حيث ينبغي إيداع النقود المدفوعة من قبل مشتري العقارات على الخريطة أو الممولين في هذا الحساب الخاص الذي يفتح تحت اسم المشروع العقاري ضمن أحد البنوك المصرح لها في دبي.
@ أوجد القانون آلية واضحة تتيح إلغاء التصريح الممنوح لأي شركة تطوير عقاري تعجز عن الأداء بالشكل المطلوب .
@ النقطة الأخيرة في القانون وهي الرائعة والتي تثبت بجدارة الحرَفية التي وصل إليها المشرّع الإماراتي .. تنص على أن يحتفظ مدير أو أمين الحساب بنسبة 5% من إجمالي قيمة كل حساب ضمان عقاري وذلك لمدة عام واحد من تاريخ تسجيل جميع وحدات المشروع باسم المشترين المعنيين .. والذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك بدبي وتتولى مهمة تنظيمه .. حيث يزيد هذا الأمر من ثقة المشترين في أن شركة التطوير العقاري ستقوم بإصلاح أي عيوب في عملية الإنشاء قد تظهر أثناء سير العمل .. من قيمة هذا الضمان .
أقول في الوقت الذي ضمن فيه القانون الإمارتي حقوق المشترين وكف أيدي المتلاعبين في القطاع العقاري .. كانت لائحة صناديق الاستثمار العقاري .. فقاعة سرعان ما زال وهجها .. الذي صاحب عملية إطلاقها .. ومن ينظر لعدد الصناديق العقارية المرّخصة من هيئة سوق المال .. والثغرات الكبيرة .. التي صاحبت اللائحة والتي أشرت إلى بعض منها في مقال سابق .. إضافة إلى العقوبات التي خلت منها نصوص اللائحة .. وغياب الإلزامية والتي لم تجبر أحداً على أن يأتي بقدميه إلى هيئة سوق المال .. ليخضع لشروطها..!
في حين أن الطريق الآخر .. غير الرسمي .. مفتوح أمام يديه .. بكل مصراعيه ..!
الباحث في أنظمة العقار