«التجارة» تحذر من وضع شعارها على إعلانات بيع وحدات عقارية على الخارطة

حذرت وزارة التجارة والصناعة، من استغلال بعض الشركات العقارية شعار الوزارة، من خلال وضعه على الإعلانات التجارية أو في المنشورات التسويقية عن مشاريعها المرخصة من الوزارة بطريقة بيع وحدات عقارية على الخارطة، داعية إلى أن يقتصر الإعلان على رقم الترخيص ورقم حساب الضمان، وفقاً للتنظيم المعمول به. وقال وكيل الوزارة للتجارة الداخلية رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة حسان عقيل، إن الوزارة لاحظت قيام بعض الشركات العقارية بوضع شعار الوزارة على إعلاناتها ومشاريعها المرخصة من الوزارة، بشكل يخالف التعليمات بهذا الخصوص ويوقع اللبس لدى الراغبين في شراء الوحدات العقارية على الخارطة.
وأوضح عقيل في بيان صحافي أمس، أن اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 983 وتاريخ 2/2/1431ه ، تنص في المادة (15) على"أن تودع جميع المبالغ المالية المدفوعة من المشترين لكل وحدة مباعة في حساب الضمان، بحيث يتم قبول الدفعات من المشترين نقداً أو بشيكات مصدقة أو بتحويل إلكتروني أو ببطاقة ائتمان أو أية وسيلة دفع يقبلها أمين الحساب".
وحث الراغبين في شراء وحدات عقارية مباعة على الخارطة للتأكد من المشروع المرخص له من الوزارة، ومن إيداع المبالغ المتفق عليها في عقد الشراء، سواء على شكل دفعات مستحقة أو كامل قيمة الوحدة المباعة في حساب الضمان المحدد رقمه في العقد الموقع بينه وبين الشركة المرخص لها بالبيع على الخارطة والمالكة للمشروع.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في مارس 2009، ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية، حيث أكد حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها، أو الإعلان عنها أو تسويقها في المملكة أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها.