250 مليار ريال حجم استثمارات المصانع بالمدن الصناعية الجديدة

شهدت المملكة طفرة في التنمية منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، فعلى صعيد المدن الصناعية «مدن» كانت هناك نقلة منقطعة النظير، فعلى مدى 30 سنة قبل توليه الحكم كانت عدد المدن الصناعية بالمملكة 14 مدينة صناعية تابعة لهيئة المدن الصناعية ومدينتين تابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وفي ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ونظرته الثاقبة بجعل الصناعة خياراً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل تضاعفت المدن الصناعية من حيث المساحة المطورة ومن حيث العدد.
فقد شهدت «مدن» مشاريع توسعة للمدينة الصناعية الثانية بالرياض والمدينة الصناعية الثانية بالدمام والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة والمدينة الصناعية بحائل والمدينة الصناعية بعسير، ولم تتوقف الهيئة على التوسعة وإعادة تأهيل المدن القائمة بل سعت إلى تأسيس مدن جديدة في مختلف مناطق المملكة، حيث أسست عام 2009 أربع مدن جديدة وهي جدة 2 والخرج وعرعر وجازان، وفي عام 2010 أسست مدنا صناعية في سدير والطائف والزلفي والباحة والرياض3 بالحائر ومدينة الصناعات الدوائية بالعيينة، وشقراء وحفر الباطن، فخلال السنوات الثلاث الماضية تم تأسيس 12 مدينة صناعية ليصبح العدد 26 مدينة صناعية.
اعتماد الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى رفع نسبة الصناعة في الناتج القومي من 11 بالمائة عام 2009 إلى 20 بالمائة عام 2020 وبهذا فالمملكة تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد متنوع المصادر وتنمية مستدامة.
وفي ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيضاً لم تتوقف الهيئة عند هذا الحد فقد بدأت التخطيط والتصميم لمدن جديدة بدأت مراحل تأسيسها بأعمال التصميم والتخطيط في كل من الدمام3، جدة3، وجدة4 ، سلوى، الأحساء2، القصيم2، بالإضافة إلى توسعة سدير والخرج. وبهذا، فإن عدد المدن الصناعية التي تشرف عليها هيئة المدن الصناعية سوف تبلغ 32 مدينة صناعية، وأن مساحة التوسعات والمدن الجديدة سوف تضيف ما مجموعه 86 مليون متر مربع من الأراضي المطورة.
وهذا الانجاز يتضح أيضاً من حيث مساحة المدن القائمة والمدن الجديدة فقد كانت المساحة المطورة في المدن الصناعية قبل عهد خادم الحرمين الشريفين 40 مليون متر مربع، في حين أن المساحة المطورة سوف تبلغ 80 مليون متر مربع في نهاية العام 2011.
ومن حيث عدد المصانع فإن المصانع المنتجة كانت في حدود 1500 مصنع والآن تضاعف العدد وأصبح 3 آلاف مصنع تبلغ استثماراتها أكثر من 250 مليار ريال.
وفي عهده حفظه الله تم إقرار خطة التنمية الثامنة في التاسع عشر من شوال عام 1426ه والتي تضمنت رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية الموارد البشرية عن طريق الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب واكتساب المهارات والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة السعودية وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية.
إضافة إلى أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله اتخذ خطوات ذات أثر إيجابي بالغ الأهمية على الصناعة ومن ذلك :
اعتماد الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى رفع نسبة الصناعة في الناتج القومي من 11 بالمائة عام 2009 إلى 20 بالمائة عام 2020 وبهذا فالمملكة تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد متنوع المصادر وتنمية مستدامة.
وانضمام المملكة في منظمة التجارة العالمية وقد سنت المملكة أكثر من 70 تشريعاً مختلفاً من أجل أن تصبح عضواً فاعلاً في منظمة التجارة العالمية وأدى ذلك بدوره إلى تغيير في المجال الاقتصادي في المملكة في نواح عديدة. وأصبح دور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية في غاية الأهمية. كيف لا والمملكة هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتمتع بعضوية مجموعة العشرين. وهذا الأمر أعطى المملكة قوة هائلة.
ورفع رأسمال صندوق التنمية الصناعي : إلى 30 مليار ريال.
وتخفيض سعر البنزين ليكون 60 هللة بدلاً من 90 بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ونص الأمر الملكي على أن يعدل سعر لتر البنزين أوكتين 91 للمستهلك ليكون 45 هللة بدلاً من 82 هللة، ويعدل سعر لتر البنزين أوكتين 95 للمستهلك ليكون 65 هللة بدلاً من ريال وهللتين.
وتخفيض سعر الديزل بحيث يكون سعر اللتر للمستهلك 25 هللة بدلاً من 37 هللة وهذا القرار انعكس على خدمات النقل والتوزيع وأسعار الطاقة والتي تلامس جميع المصانع من حيث انخفاض تكلفة الإنتاج والتسويق.