تعثر 20 بالمائة من المصانع المحلية في ظل ارتفاع أسعار أراضيها

كشفت مصادر صناعية عن نسب تعثر المصانع المحلية بالمدن الصناعية، والتي تتجاوز 20 بالمائة.
وذلك لعدة عوامل رئيسية كان لها تأثر مباشر خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية التي تجاوزت أسعارها أكثر من 300 بالمائة، وقالت المصادر التي تحدثت ل»اليوم» للتعليق على تحذير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» الصادر أمس بأن القرار جاء في الوقت المناسب خاصة بعد انسحاب العديد من الصناعيين إلى توجّههم لدول مجاورة لإقامة مصانعهم بعد ارتفاع أسعار الأراضي وتعثر بعض المصانع، وأوضح أحد كبار الصناعيين وعضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس أحمد المربعي أن تحرّك هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» في الوقت الراهن يأتي بعد تصعيد شكاوى الصناعيين الى الهيئة، وذلك للبت في شكاويهم من قبل تجار العقار الذين يسيطرون على سوق العقار في الاراضي الصناعية ورفعها الى مستويات عالية تصل الى 1000 ريال، و3 آلاف ريال للمتر الواحد علما بأن الاراضي الصناعية من الدولة وليست مستثمرة من قبل افراد، وقال المهندس المربعي إن الهيئة اخضعت تجار العقار لتحقيقات بعد تورّطهم في بيع اراضٍ مملوكة للدولة وتمّ سحب اغلب التصاريح التي بحوزتهم مشيرًا الى أن نسب تعثر المصانع بالمدن الصناعية لا تتجاوز 20 بالمائة وذلك لأسباب ارتفاع اسعار الاراضي وعدم قدرة الصناعيين على اقامة مصانع جديدة الامر الذي ساهم بشكل واضح في توجّههم لإقامة المصانع في دول مجاورة اضافة الى تغيير نمط الصناعة التي تقوم بها المصانع المتعثرة ونقص التمويل وظهور منافسة حادة وقوية خارجية بحيث تعرض اسعار غير الاسعار التي تعرضها المصانع المحلية بالمدن الصناعية،
أوضحت «مدن» لمستثمري المصانع على أهمية التحقق من عدم وجود ملاحظات على المصنع من الناحية التشغيلية أو القانونية بواسطة إدارات المدن الصناعية، مؤكّدة على أن حصول طرفي التنازل على موافقة مسبقة من «مدن» على التنازل عن المصنع مهمة وذلك لضمان عدم ضياع حقوق جميع الأطراف.واشار المهندس المربعي الى أن التحسّن في نمو المصانع المحلية بالمدن الصناعية سيكون خلال السنة الجديدة ومع بدء انطلاق عام 2013م بعد ان قامت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بالتحذير والتلويح بالعقوبات النظامية حال ضبطها أي حالات تعمل على الترويج لأراضٍ صناعية في المدن الصناعية او مصانع مسحوبة وأن ذلك سيخفض اسعار الاراضي الصناعية بنسبٍ كبيرة نتيجة هروب تجار العقار المستثمرين في الاراضي الصناعية بشكل غير رسمي الى عقارات اخرى نظرًا لإحكام الرقابة الصارمة على المدن الصناعية من قبل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن». ويشير التحذير الصادر من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» من عمليات السمسرة والمتاجرة في المصانع في المدن الصناعية وعدم التعامل مع أطراف خارجية تدّعي إمكانية نقل ملكية المصنع لآخر وشرائه عن طريق عقود خارجية مبرمة بين طرفين بصورة وهمية وغير قانونية، وتتضمّن تدليسًا على المستثمرين مشددة على عدم قبول المبايعات من خلال سماسرة العقار أو السوق السوداء، وأوضحت «مدن» لمستثمري المصانع على أهمية التحقق من عدم وجود ملاحظات على المصنع من الناحية التشغيلية أو القانونية بواسطة إدارات المدن الصناعية، مؤكدة على أن حصول طرفي التنازل على موافقة مسبقة من «مدن» على التنازل عن المصنع مهمة، وذلك لضمان عدم ضياع حقوق جميع الأطراف، يُشار إلى أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أنشئت عام 2001، وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراضٍ صناعية واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار بها، وعملت «مدن» على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة سعيًا منها لتنمية المدن الواعدة، حيث تشرف الهيئة حاليًا على 29 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير وهي: الرياض الأولى والثانية والثالثة، جدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الدمام الأولى والثانية والثالثة، مكة المكرمة، القصيم الأولى والثانية، الإحساء الأولى، المدينة المنورة، الخرج، سدير، حائل، تبوك، عرعر، الجوف، عسير، جازان، نجران، الباحة الأولى والثانية، الزلفي، شقراء، حفر الباطن، وهناك مدن تحت التخطيط والتصميم وهي: سلوى، الأحساء الثانية، رابغ، الصناعات الحربية وتطمح هيئة «مدن» خلال الخمس السنوات المقبلة أن يصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطوّرة لا تقل عن 160 مليون متر مربع، ولتقديم طلب الأرض أو التعرّف على الفرص الصناعية والسكنية والتجارية والخدمية، حيث وفرت الدولة حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسيكون لها دور في التنمية المتوازنة وجذب مشاريع مساندة وهذه فرصة للمستثمرين بإنشاء مشاريع للخدمات اللوجستية المساندة للصناعة.