" مدن " تحذّر من التعامل مع أطراف وهمية عند التنازل عن المصانع

حذرت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" من عمليات السمسرة والمتاجرة بالمصانع في المدن الصناعية والتعامل مع أطراف خارجية تدعي إمكانية نقل ملكية المصنع مستثمر أخر وشرائه عن طريق عقود خارجية مبرمة بين طرفين بصورة وهمية وغير قانونية، وتتضمن تدليس على المستثمرين، مشددةً على عدم قبول المبايعات من خلال سماسرة العقار أو السوق السوداء.
وأوضحت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أنها تخلي مسؤوليتها عن أي عمليات تنازل تتم بدون إشرافها أو عقود نقل ملكية لمصانع مسحوبة ، مبينةً أن ذلك يأتي انطلاقاً من الدور التوعوي الذي تقدمه باستمرار للمصانع من خلال إدارات المدن الصناعية، وذلك حرصاً منها على أهمية حفظ حقوق أصحاب المصانع وعملائها، كما تسعى إلى توعية المستثمرين في المدن الصناعية من خلال اللقاءات معهم وتقديم التعليمات المهمة إليهم بشكل دوري.
وأكدت "مدن" لمستثمري المصانع أهمية التحقق من عدم وجود ملاحظات على المصنع من الناحية التشغيلية أو القانونية بواسطة إدارات المدن الصناعية، مشيرةً إلى أهمية حصول طرفي التنازل على موافقة مسبقة من "مدن" على التنازل عن المصنع ، وذلك لضمان عدم ضياع حقوق جميع الأطراف.
وأفادت "مدن" أن هناك خطوات ينبغي التنبه إليها عند عملية تنازل المصانع، منها التأكد من ملائمة نشاط المشتري للنطاق الذي يقع فيه المصنع، وكذلك التحقق من سلامة المستندات المقدمة من الناحية القانونية والتشغيلية.
أما فيما يخص مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة من قبل ناقل ملكية المصنع، أبانت "مدن" أنه في حال تمت المبايعة ولم توافق الهيئة على ذلك ، فيتم منحهم مهلة لتصحيح الوضع أو يتم سحب الأرض في حالة وجود مبايعة دون علم هيئة "مدن" ، وعند اكتشاف ذلك فسيتم سحب الأرض مع فرض غرامة مالية على المصنع.
يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تسعى إلى الحد من المتاجرة في الأراضي الصناعية ، وإلزام المستثمرين باستغلال الأراضي الصناعية بالشكل المطلوب وبما يتفق مع التزاماتهم التعاقدية، والهيئة تتبع برنامج متابعة متكامل منذ تخصيص الأرض للمستثمر والمتابعة السابقة للإنتاج والمتابعة اللاحقة للإنتاج.
كما أن الدولة وفرت حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسيكون لها دور في التنمية المتوازنة وجذب مشاريع مساندة وهذه فرصة للمستثمرين بإنشاء مشاريع للخدمات اللوجستية المساندة للصناعة.
وتعد الحوافز في المدن الصناعية فريدة من نوعها، إذ يمكن للمستثمر استئجار أراض صناعية لمدد طويلة ابتداء من (1) ريال سعودي للمتر المربع سنوياً، وإمكانية الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 75%، وإعفاء جمركي للألأت والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة، وتسليم الأرض خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب الكترونيا عبر موقع "مدن".