هيئة المدن الصناعية: لن نتردد في سحب الأراضي التي لم تستغل حسب التعاقد

أكدت العمل على توفير الأراضي الصناعية بأسعار تشجيعية

أكدت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أنها لن تتردد في سحب الأراضي التي لم تستغل حسب التعاقد وتخصصها للمستثمرين الجادين الذين لم تتاح لهم الفرصة بسبب تلاعب البعض واستغلال الأراضي الصناعية للمتاجرة الممنوعة. جاء ذلك في خطاب من الهيئة، رداًعلى ما أثير في بعض الصحف حول تقدم بعض الصناعيين بشكوى ضد إجراءات سحب الأراضي التي خصصت لمشاريع صناعية ولم يتم تنفيذها، وفيما يلي نص الخطاب:
نشرت بعض الصحف ادعاء بعض المستثمرين بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام أن الهيئة لم تمهلهم أو تعسفت في قرار سحب الأراضي المخصصة لهم.. ولأهمية بيان الحقائق والحد من إثارة الادعاءات يسرنا أن نفيدكم بما يلي:
إن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة حكومية تعمل على توفير الأراضي الصناعية في جميع مناطق المملكة بأسعار تشجيعية، كما تسعى إلى توفير البنية التحتية الضرورية واستقطاب الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى واستقطاب المستثمرين لإنشاء مشاريع صناعية وخدمية، وقد تطلب إنشاء المدن وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات والمرافق سنوات، وقد نجحت الهيئة في تنفيذ مشاريع التطوير بالتزامن مع مشاريع إيصال الخدمات، وقامت الهيئة باتاحة الفرصة للمستثمرين الراغبين بتنفيذ مصانعهم بالتزامن مع أعمال التطوير التي نفذت في جميع مناطق المملكة على مراحل، وتضم المدن الصناعية الآن أكثر من 3000 مصنع استطاعت أن تستفيد من الخدمات والتسهيلات المتاحة وحققت عائدا مجديا للاقتصاد بالمملكة وقدمت للوطن منتجات وطنية نفتخر بها.
ضمان الاستخدام
ومن الأهمية أن نذكر أنه يتم تأجير الأراضي الصناعية على المستثمرين بموجب عقود، حيث حرصت الهيئة على أن تتضمن شروطا تحافظ على سلامة الاراضي الصناعية وضمان استخدامها للاستثمار الصناعي وضمان استعادة الارض في حالة عدم الجدية في تنفيذ المصنع وتتدرج الهيئة في تنبيه المستثمر للالتزام بالتنفيذ قبل تطبيق شروط العقد الجزائية منها الغرامات وإلغاء العقد وسحب الأرض في حال أخل المستأجر بالشروط والمتطلبات التي اتفق عليها، هذه الاجراءات تطبق على جميع المستثمرين في جميع المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة.
والهيئة جهة حكومية تملك الأراضي الحكومية للاستفادة منها في تطوير القطاع الصناعي وتشجيع المستثمرين واستقطابهم لإنشاء مشاريعهم الصناعية والخدمية للإسهام في دعم الاقتصاد المحلي والتنافس على مستوى إقليمي وعالمي في تصدير المنتجات السعودية وتوفير الفرص الوظيفية الوطنية.
معايير الجدية
وتحرص الهيئة على أن يطلع المستثمرون على جميع متطلبات الهيئة للاستثمار في الانشطة الصناعية داخل المدن الصناعية وتعمل على ان يكون كل من خصص له أرض لإنشاء مصنع قد قدمت له الفرصة الكافية لتنفيذ مشروعه الصناعي الذي من المفترض أن يكون مبنيا على دراسة جدوى اقتصادية ويتوفر لديه الإمكانات اللازمة لإقامة المشروع، لذا فإن الهيئة قبل التعاقد تتبع إجراءات دقيقة للتأكد من جدية المستثمر، وقد وضعت الهيئة معايير لقياس الجدية يتم تطبيقها على كل المصانع، وتم تشكيل فريق متخصص لمتابعة إنشاء المصانع والتأكد من جديتها في إنشاء المشروع ومن ذلك:
لا يتم التخصيص أرض لأي مصنع إلا بعد إجراء مقابلة مع المستثمر الصناعي والتأكد من جديته ومعرفته بالمشروع ومتطلبات تنفيذه وبعد التقييم يتم طلب دفع مقابل التخصيص وإيجار السنة الأولى، وبعد التخصيص يتم توقيع عقد تأجير يتضمن بند ينص على منحه مهلة 6 أشهر لتقديم المخططات واستكمال إجراءات تراخيص البناء فإذا لم يقدمها يعتبر العقد لاغيا تلقائياً وتسحب الأرض، وبعدها تقوم الهيئة بتخصيصها لمستثمر آخر، ويمنح المستثمر مدة تصل إلى سنتين من بداية العقد لاستكمال البناء وتركيب المعدات والبدء بالتشغيل، وفي حالة عدم بدء الإنتاج بعد اكتمال السنتين تطبق عليه ما تضمنته شروط عقد الإيجار والتي منها إرسال خطابات إنذار، وفي حال ثبت عدم جديته أو قدرته على الإنتاج يتم إلغاء العقد وسحب الأرض ويعاد تخصيصها لمستثمر آخر، ولا يسمح بالبيع أو التنازل قبل مرحلة الانتاج للحد من المتاجرة بالأراضي واستغلال المال العام، وتتولى الهيئة تقييم ما نفذ من أعمال إنشائية - إن وجدت - وذلك في حالة التعويض.
إيجار رمزي
ونشير إلى أن توفر الأراضي وبإيجارات رمزية وفي جميع مناطق المملكة أتاح للجميع الحصول على الأراضي وبإجراءات ميسرة وسريعة من خلال موقع مدن الإلكتروني، مما أتاح للجميع الحصول على الأراضي تشجيعية، وللحد من المتلاعبين وغير الجادين فإن من مسؤوليات الهيئة المحافظة على المال العام وعمل كل ما هو ضروري لحماية المصلحة العامة بكل حزم، وعدم التساهل في تطبيق النظام والشروط المتعاقد عليها، ومحاربة التلاعب واستغلال أملاك الدولة في المتاجرة غير الشرعية للأراضي المخصصة للصناعة، فكان من الضروري تطبيق البنود المحددة في التعاقد والتي وافق عليها المستثمر قبل التعاقد مع الهيئة. وللعلم فإن الهيئة تشرح جميع الشروط والجزاءات والإجراءات للمستثمرين قبل التعاقد، وتجتمع بهم وتشرح لهم بنود العقد والإجراءات وتسلمها لهم مع نسخة من دليل البناء واشتراطات البيئة والسلامة وغيرها.
لذا فإن الهيئة لن تتردد في سحب الأراضي التي لم تستغل حسب التعاقد وتخصصها للمستثمرين الجادين الذين لم تتاح لهم الفرصة بسبب تلاعب البعض واستغلال الأراضي الصناعية للمتاجرة الممنوعة.
حجز الأراضي
ومن جانب آخر فإن الهيئة طبقت معايير قياس الجدية على من لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد من باب منح فرصة للجادين والذين لديهم ما يثبت جديتهم والأرقام التالية توضح ذلك:
المصانع التي رصد عليها مخالفات في التنفيذ في الدمام الثانية: 192 مصنعا جميعها مضى على بداية عقودها اكثر من سنتين، منها 129 مصنعا أثبتت جديتها وعالجت أوضاعها فأعيد لها الأرض ومنحت فرصة مشروطة بتنفيذ المصنع وفق جدول زمني جديد متفق عليه، وتتم متابعة التنفيذ بعد ذلك. ونشير إلى أنه للأسف تم رصد 9 مصانع منها لم تلتزم بالفرصة التي منحت لهم وبالشروط ولم تكن جادة في تسوية أوضاعها فسحبت منها الأراضي مرة أخرى، وهم بذلك من فوتوا على أنفسهم الفرصة، والفرصة ما زالت قائمة لهم بالتقدم لتنفيذ مصانعهم في المدن الصناعية الأخرى أو التقدم على المدينة الصناعية الثالثة بالدمام التي تعمل الهيئة على تطويرها حاليا.
وللعلم فإن أغلب الأراضي التي تسحب تكون حالتها أرض فضاء أو أن الأعمال التي نفذها المستثمر عبارة عن تسوية ترابية أو عمل حفر للقواعد.
ونؤكد للجميع أن ما تقوم به «مدن» هو للحد من حجز الأراضي والتلاعب بها وعدم الجدية، مما يسبب آثارا عكسية على المدينة الصناعية ويحرم مستثمرين آخرين جادين، فهناك قوائم انتظار لطلبات الأراضي الصناعية في الوقت الذي تتوفر أراضي فضاء مخصصة ولا يوجد عليها مصانع.