المشاريع السكنية بالمملكة ومصر على رأس أهداف مستثمري الشرق الأوسط

أظهر استطلاع للرأى أن المشاريع السكنية بالمملكة العربية السعودية ومصر على رأس الأهداف الاستثمارية المرغوبة من المستثمرين، حيث كشفت نتائج استطلاع عالمي حول رغبة المستثمرين فى المخاطرة وشعورهم بالتفاؤل خلال العام الحالي أن المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط لديهم رغبة في الاستحواذ على أصول فندقية وسكنية أكثر من رغبتهم بفئات الأصول الأخرى رغم أن الشعور بالتوتر بشأن المخاطر لا يزال حاضراً في أوساط المستثمرين،
وقالت النتائج التي نشرتها كوليز إنترناشيونال ان70 بالمائة من المستطلع آراؤهم في منطقة الشرق الاوسط يفكرون في زيادة ممتلكاتهم العقارية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وأفاد 67 بالمائة منهم أن العائدات العقارية المستهدفة في المنطقة تتراوح بين 15 و20 بالمائة، وأعرب نصف المستطلع آراؤهم عن عدم شعورهم بوجود ما يضطرهم إلى الانتقال فوق منحنى المخاطرة على الإطلاق مقارنة مع بداية العام 2011.
وينسجم هذا الرأي مع آراء مستثمرين عالميين لم تُظهر غالبيتهم رغبة في زيادة المخاطرة، وسلّط المشاركون في الاستطلاع الضوء على قضيتين رئيسيتين تتعلقان بالعوامل التي تلعب دوراً رئيسياً في قدرتهم على توسيع محافظهم الاستثمارية، وهما «المعروض للبيع من العقارات»، و»المخاطر السياسية» النابعة من عدم اليقين السائد في المنطقة بشأن الأثر الذي قد ينجم عن قرارات الحكومات المستقبلية وسياساتها على الأسواق العقارية.
من جانبة قال جون ديفيز، الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز إنترناشيونال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «على الرغم من أن الطلب يتجاوز العرض في قطاع العقارات السكنية العادية في المملكة العربية السعودية، إلا أن ملامح السوق العقارية في المملكة تنمّ عن القوة، نظراً للخطط الحكومية الرامية إلى إنفاق نحو70 مليار دولار على إسكان ذوي الدخل المحدود لتلبية الطلب من الطبقة الوسطى المتنامية والمدعومة مالياً»، وأضاف: «نشهد في مصر كثيراً من البحث المتسم بالحذر والمترافق مع نية الشراء. وفي حين ينتظر المستثمرون لرؤية ما إذا كان التغيير في القيادة السياسية وانتخاب حكومة داعمة، سيبشّر بعهد جديد من الاستقرار، فإن قناعتهم في القواعد الاقتصادية الأساسية في البلاد، لا سيما في قطاع السياحة، سوف تقود على الأرجح إلى عمليات استحواذ انتهازية على الأصول الفندقية».
ولم تُظهر تكلفة تمويل الاستثمارات العقارية أي علامات على التحسُّن، إذ أفاد60 بالمائة من المشاركين بالدراسة في الشرق الأوسط أنه لم يطرأ أي تغيّر على تكاليف التمويل منذ مطلع العام 2011. ولاحظ بعض المشاركين أن البنوك لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التوتّر والرغبة في تجنب المخاطر، حتى عندما يجري البحث في تمويل مبانٍ مكتبية كبيرة ومؤجرة بالكامل بعقود إيجار طويلة الأجل.
وعند النظر إلى دورة الإشغال العقاري في الشرق الأوسط، فإن ثاني أكبر نسبة من المستطلعة آراؤهم (30 بالمائة) ترى أن السوق حالياً هي عند الساعة الخامسة، متوقعين حدوث بعض الانخفاض الطفيف في الإيجارات. في حين ذكر40 بالمائة أنهم يعتقدون أن السوق إما أنها وصلت إلى قاع الدورة، أي في الساعة السادسة، أو أنها أظهرت بعض التحسُّن الطفيف بوصولها إلى الساعة السابعة.
وأبدت العيّنة المشاركة في الشرق الأوسط تفاؤلاً معتدلاً في المستقبل، إذ أشار 40 بالمائة إلى توقعهم وصول الدورة في الساعة الثامنة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، إلا أن 50 بالمائة تبنّوا ما مفاده أن السوق ستكون بين الخامسة والسابعة خلال تلك المدة، أي أنها ستراوح حول القاع، وعلى الجانب الإيجابي، يعتقد 70 بالمائة من المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم في الشرق الأوسط أن القيمة النسبية للعقارات قد تحسّنت تحسُّناً كبيراً مقارنة بالقيمة النسبية لها قبل عشر سنوات.
وتسهم الزيادات الكبيرة في الإنتاج، وازدياد أعداد السكان في المنطقة، في جعل العقارات رصيداً أساسياً أكثر أهمية ضمن اقتصادات دول المنطقة.