المستثمرون يفضلون مشاريع الإسكان في المملكة... والفنادق في مصر

أظهر استطلاع حديث تفضيل المستثمرين للمشاريع العقارية في السعودية، في حين بدت مصر أكثر جاذبية بالنسبة لمشاريع الفنادق في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز إنترناشيونال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جون ديفيز أن الطلب على العقارات السكنية العادية في المملكة العربية السعودية ما زال يتجاوز العرض، غير أنه أكد أن «ملامح السوق العقارية في المملكة تنمّ عن القوة، نظراً للخطط الحكومية الرامية إلى إنفاق نحو 70 بليون دولار (262.5 بليون ريال) على إسكان ذوي الدخل المحدود، لتلبية الطلب من الطبقة الوسطى المتنامية والمدعومة مالياً».
ووفق استطلاع أجرته شركة «كوليرز إنترناشيونال» حول أراء المستثمرين في العام الحالي بشأن الاستثمار العقاري حول العالم، فإن «المشاريع السكنية في المملكة والفنادق في مصر جاءت على رأس الأهداف الاستثمارية المرغوبة من المستثمرين».
وكشف الاستطلاع أن «70 في المئة من المستطلعة آراؤهم في منطقة الشرق الأوسط، رجحوا زيادة ممتلكاتهم العقارية خلال الأشهر ال12 المقبلة، في حين أفاد ثلثهم أن العائدات العقارية المستهدفة في المنطقة تتراوح بين 15 و20 في المئة».
وأظهر أن «الشعور بالتوتر بشأن المخاطر ما يزال حاضراً في أوساط المستثمرين، الذين أعرب نصفهم عن عدم شعوره بوجود ما يضطره إلى الانتقال فوق منحنى المخاطرة على الإطلاق مقارنة مع بداية العام الحالي، وينسجم هذا الرأي مع آراء مستثمرين عالميين لم تُظهر غالبيتهم رغبة في زيادة المخاطرة».
وأبدى المستثمرون في الشرق الأوسط رغبة بالاستحواذ على أصول فندقية وسكنية أكثر من رغبتهم بفئات الأصول الأخرى، وسلطوا الضوء على قضيتين رئيسيتين تتعلقان بالعوامل التي تلعب دوراً رئيسياً في قدرتهم على توسيع محافظهم الاستثمارية، وهما «المعروض للبيع من العقارات، والمخاطر السياسية» النابعة من عدم اليقين السائد في المنطقة بشأن الأثر الذي قد ينجم عن قرارات الحكومات المستقبلية وسياساتها على الأسواق العقارية.
وقال 60 في المئة من المشاركين إنه لم يطرأ أي تغيّر على تكاليف التمويل منذ مطلع العام الحالي، ولاحظ بعض المشاركين أن البنوك ما تزال تُبدي قدراً كبيراً من التوتّر والرغبة في تجنب المخاطر، وتوقع 30 في المئة من العينة حدوث بعض الانخفاض الطفيف في الإيجارات، في حين ذكر 40 في المئة أنهم يعتقدون بأن السوق إما أنها وصلت إلى قاع الدورة، أو أنها أظهرت بعض التحسن الطفيف.
وتوقع 40 في المئة وصول الدورة العقارية الى قمتها خلال ال12 شهراً المقبلة، فيما توقع 50 في المئة أن السوق العقارية ستراوح حول القاع.
ورأى 70 في المئة من المستثمرين أن القيمة النسبية للعقارات تحسنت تحسناً كبيراً مقارنة بالقيمة النسبية لها قبل عشر سنوات، مشيرين إلى أن الزيادات الكبيرة في الإنتاج، وازدياد أعداد السكان في المنطقة، سيجعلان العقارات رصيداً أساسياً أكثر أهمية ضمن اقتصادات دول المنطقة، وهو ما يتناقض مع وجهة النظر السائدة بين المستثمرين في أوروبا، إذ تعتقد غالبية المستطلعة آراؤهم أن قيمة العقارات النسبية لم تشهد أية زيادة تُذكر.