توقعات بانتعاش عقاري في الربع الأخير من العام في أمريكا

الأحداث السياسية دفعت كثيراً من العائلات لإيداع أموالهم أو ضخها في قطاع العقارات الفاخرة

تشير الدلائل السوقية إلى انتعاش محتمل لقطاع العقارات وذلك لانحسار أداء وشعبية الأصول التي تعتبر ملاذات استثمارية آمنة خلال الأسابيع الماضية في ذهنية المستثمرين، مع تذبذب سعر الذهب بشدة، وحصول مفاجأة في الاسواق المالية بعد أن قرر البنك الوطني السويسري وضع حد أدنى مستهدف لسعر الصرف مقابل العملة الأوروبية عند 1.20 فرنك لليورو.
ولاحظ تقرير صادر عن "المزايا القابضة" أن وضع حد أدنى لسعر صرف الفرنك السويسري والذي ظل يعد ملاذا آمنا (العملة والاصول المرتبطة بها) فقد انهار وخسر نحو 8% من قيمته بعدما كان مرتفعا بإقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن من أزمة ديون منطقة اليورو.
وبين التقرير أن الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الشهور الماضية قد دفعت كثيرا من العائلات الثرية في الشرق الأوسط للبحث عن بنوك خاصة لإيداع أموالهم أو عبر ضخها في قطاع العقارات الفاخرة خصوصا في لندن وبعض المدن الاوروبية الأخرى، بالإضافة إلى ضخ بعض الاستثمارات في المنطقة وتحديدا في بعض دول الخليج.
ولفت التقرير أن قيام السلطات السويسرية باتخاذ قرارات بتجميد ومراقبة بعض الحسابات أدى ذلك إلى اثارة المخاوف لدى البعض ما اضطر المصارف السويسرية إلى العمل مع الحكومة السويسرية لصياغة مسودة أساس قانوني رسمي لتجميد تلك الأصول ليحل محل التشريع الطارئ الذي استخدم في الماضي.
وعلى صعيد متصل، ومع تذبذب سعر الذهب بشدة فإن الأثرياء والمؤسسات الاستثمارية بدأت في البحث عن ملاذات استثمارية آمنة ووجدت في العقارات وخصوصا العقارات المدرة للدخل من العقارات التجارية والفندقية والمكتبية مطلبها.
وزاد سعر الذهب بأكثر من 12% خلال الشهر الماضي.
ولاحظ التقرير أن العقارات الأوروبية وعلى الرغم من انخفاض اسعارها إلا أنها ولاعتبارات تتعلق بأزمة الديون السيادية واليورو الواهن فإنها تشكل عاملا طاردا للمستثمرين، حيث يتزايد قلق المستثمرين من امكانية حدوث أزمة ديون كبيرة تؤدي إلى تآكل القيمة الشرائية للأموال التي يملكها العامة، في وقت يتبادل فيه الأطراف التهم حول من يعطل ويعقد الوضع في أوروبا، حيث نقلت تقارير صحافية أن مصرفيين يتهمون صناعَ السياسة الرسمية بتعقيد الوضع، عندما تأخروا في إقرار الكثير من الإجراءات التي من شأنها تخفيف وطأة الديون السيادية على الثقة بالأسواق ومناخ الأعمال المتدهور، في وقت هم متهمون أصلا بالأزمة لإقبالهم على الإقراض المفرط والعالي المخاطر. ومع هذا اعتبر التقرير أن القطاع العقاري الأمريكي سيظل جاذباً للمستثمرين على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي تتعرض لها أمريكا، خصوصاً أن معدل الفائدة على العقارات مستقرة عند حدود منخفضة لا تتجاوز سقف ال 5%، مع فرص استثمارية في العقارات المدرة للدخل مثل الشقق الفندقية والمكاتب وغيرها. وأعتبر تقرير المزايا القابضة أن الدلائل تشير إلى انتعاش مستقبلي للعقارات في منطقة الخليج، نتيجة التأثر بالوضع الاقتصادي في اوروبا وخسارة الذهب والفرنك السويسري لموقعهما في ذهنية المستثمرين كملاذات آمنة ووسط ضعف الاسواق المالية وترنحها وتذبذبها جراء البيانات الاقتصادية الهزيلة. لذلك توقع التقرير أن تشهد الشهور المقبلة (خصوصا مع انقضاء شهور الصيف وعودة الجميع من الاجازات الصيفية) طلبا متجددا على العقارات في المنطقة. ولفت التقرير الانتباه إلى عودة النشاط إلى سوق التمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد سنوات من انقطاعه حيث أخذت عروض التمويل السكني والعقاري تتزايد خصوصا مع دخول مصارف أجنبية حلبة المنافسة، حيث تشير بيانات الى أنه تم طرح منتجات تمويل بفوائد متدنية، مع قيام بنوك بإعفاء المستثمرين من الرسوم الإدارية. كما ارتفعت نسبة تغطية التمويل من قيمة العقار لتصل إلى 90 بالمئة من جديد بعدما كانت لا تتجاوز 70 بالمئة في كثير من الأحوال بما يعكس تحسنا في مستويات الثقة لدى البنوك، في حين تصل فترة السداد في بعض البنوك الأجنبية إلى 30 سنة كحد أقصى، بينما تتراوح فترات السداد لدى بنوك محلية وأجنبية أخرى بين 20 و25 عاماً.