لبنان «يترأس» العالم و«يدفن رأسه» في الرمال السورية

فرضت الثورات التي تلف أكثر من بلد في العالم العربي قراءة معمقة لما كان يُعتبر حتى وقت قريب "مسلمات" تحكم الاجتهاد السياسي العربي وعلاقة المواطن بالسلطة ومتواليات الحكم والمعارضة، فالمشهد العربي الذي تُعاد تركيبته من جديد، وبالرغم من التحديات الهائلة أمام الحراك الشعبي المليء بالحماسة والشعارات لكنه محتاج الى برامج وخطط وخبرات، تستدعي القراءة والتفكيك لاستشراف ملامح مشهد ما بعد سقوط الديكتاتوريات.
هذا في العام، أما على صعيد أكثر دقة فيترأس لبنان مجلس الامن باسم المجموعة العربية خلال شهر سبتمبر الجاري في لحظة مفصلية مهمة يتوقع أن يشهد خلالها المجلس طرح أكثر من ملف حيوي يتصل بالعالم العربي كليبيا، وسوريا وإحالة ملف طلب العضوية للسلطة الفلسطينية.
وفي هذا الإطار يقدّم المحلل السياسي اللبناني نبيل بو منصف قراءة لهذه الصورة في حديث الى "اليوم"، جازماً بأن "ترؤس لبنان المجموعة العربية في مجلس الأمن في شهر أيلول/ سبتمبر الحالي "أمر هام" خصوصاً انه في هذا الشهر سيطرح على مجلس الأمن اعلان الدولة الفلسطينية"، معرباً عن أسفه "كون واقع لبنان يعرّضه الى أمور خطيرة كتجربته في البيان الرئاسي المتعلق بسوريا". ويقول: "للأسف تأتي الظروف للبنان وفرص من هذا النوع ويكون بواقعه الداخلي مختلفاً حتى على الأمور الكبيرة.. الجيد في هذا الموضوع انه لا يوجد انقسام في مسألة الدولة الفلسطينية فكل الأطياف اللبنانية مع الدولة الفلسطينية بل سيحقق لنا إنجازاً وسمعة طيبة".
ويشدّد على انه "بكل المعايير يجب اعلان دولة فلسطين"، موضحاً ان "فزاعة التوطين ما هي الا شماعة يستعملها الوسط السياسي في لبنان ليلعب بها في التوظيف السياسي الداخلي، فإذا كان هنالك توطين فسيحصل وان لم يكن هنالك توطين فلن يحصل". ويلفت الى ان "هنالك جزءاً من التوطين حاصلاً في بعض الدول العربية ومعالجة هذا الموضوع بعد اكتمال أنظمة الدول العربية هذه مسؤولية عربية ودولية بالدرجة الأولى".
ويضيف: "يجب التعاطي بموضوع التوطين بالشق الإنساني أولاً وبالبعد العربي لقضية فلسطين ثانياً"، مؤكداً انه "ليس لأحد مصلحة بتوطين الفلسطينيين وحتى الفلسطينيين أنفسهم ولكن إذا استطعنا الفرض على القوى الخارجية الكبرى تأمين حل لأزمة التوطين فهذا هو السبب.. لا يجب وضع أنفسنا دائماً في المحرقة، لذلك قصة الدولة الفلسطينية لا يجب أن يقف بوجهها موضوع التوطين".
فزاعة التوطين ما هي الا شماعة يستعملها الوسط السياسي في لبنان ليلعب بها في التوظيف السياسي الداخلي، فإذا كان هنالك توطين سيحصل وان لم يكن هنالك توطين فلن يحصل.. وهناك جزء من التوطين حاصل في بعض الدول العربية ومعالجة هذا الموضوع بعد اكتمال أنظمة الدول العربية هذه مسؤولية عربية ودولية بالدرجة الأولى.
ويعتبر أن الشق السوري هو الأخطر لجهة تعاطي لبنان الرسمي بهذا الموضوع خصوصاً بعد موقفه الأخير، معرباً عن اعتقاده انه "إن أراد مجلس الأمن طرح موضوع العقوبات على سوريا فمن المؤكد أن لبنان سيعارض ذلك ولن ينأى بنفسه في هذا المجال وسيحصل انقسام داخلي وتجاذبات داخلية من وراء هذا الموضوع".
وفي هذا السياق يجدّد بو منصف التأكيد على انه "لا توجد ديموقراطية في البلد هنالك خداع يومي للناس بشأن الديموقراطية في لبنان". ويختم: "اللعبة اليوم في لبنان لا علاقة لها بالديموقراطية هنالك ميزان قوة يعمل وهنالك أيضاً القوى السياسية التي بدأت تعمل حساباتها للانتخابات وحسابات على الوضع الإقليمي المرتبط بالوضع السوري وكل طرف يعمل على التموضع". ويرى في ديموقراطية لبنان "شعاراً" لا أكثر وذلك لعدم تطبيق هذه الديموقراطية، عازياً السبب الى ان نظام لبنان لا يشبه حالته حيث انه يملك "كيمياء" متناقضة فلا الديموقراطية ولا الحرية مطبقتان بشكل حقيقي في المؤسسات.
أما في القراءة للوضع اللبناني الداخلي، فلا يظن المحلل السياسي أن "يكون لبنان مقبلاً على أحداث ثورية على غرار ما يشهده العالم العربي"، مذكراً بأن "معمودية الثورات انطلقت من لبنان أولاً ثم حطت ترحالها الآن في العالم العربي".
ويقول: "لبنان شهد انتفاضة كبيرة في 14 آذار 2005 كانت على خلفية ثورة على الوصاية السورية والإرهاب السياسي الذي بدأ بالاغتيالات، هنالك الكثير مما يجري في العالم العربي مستلهم من التجربة اللبنانية ولو لم تكن هذه التجربة الفتيل المباشر الذي أشعل الثورات في العالم العربي، ولكن الشعوب العربية كانت تشاهد ما يجري في بيروت".
ويلفت الى ان "لبنان هو ملهم البلدان العربية في موضوع الحريات"، مشدداً على انه "مع بداية العام لم يكن هنالك ممارسة للحريات عن طريق الثورات الا في لبنان هذه حقيقة تاريخية".
ويفند بو منصف محاذير الثورة اللبنانية السابقة والتي تتجلى بتطوير نظامنا، معتبراً ان "لبنان محكوم بواقع تطوير نظامه لاكتمال ملامح ما يجري في العالم العربي عبر تطوير صيغته انطلاقاً من دستوره".
ويحذر من "أي تلاعب بالدستور اللبناني دون ظروف مواتية بين كل الأطراف لأن ذلك يؤدي الى خراب البلد".
واذ يضع هنا "شرطاً أساسياً لبلورة هذا الموضوع ويكون بإيجاد حل لمعضلة السلاح في البلد"، مؤكداً انه "لا يمكن القيام بأي تطوير للصيغة السياسية اليوم وهنالك طرف يستقوي بسلاحه على البلد، لافتاً الى أن كفة السلاح هي الوازنة ويستطيع من خلالها فرض الصيغة التي يريدها".
ولا يخشى بو منصف على لبنان خلافاً للكثير من الناس. ويرى ان "هنالك أفقاً مشرقاً لهذا البلد وهنالك ظرف إقليمي ودولي جيد وما يحصل في العالم العربي لا يخيفنا". ونلاحظ أن «بومنصف» حذر جداً في توقعاته، متسائلاً الى "أين ستذهب الأنظمة العربية، حيث لا يوجد نظام بديل ثابت يعطينا نموذجاً لنعرف الى أين ستذهب الأمور بالاضافة الى ان لكل دولة خصوصية فلا يمكننا أن نأخذ أي دولة مقياساً"، واصفاً ما يجري ب"الدومينو" الذي لن يتوقف بل انه لا يزال يستقصي دولة إثر دولة فلا أحد يدري ماذا سيحصل غداً في سوريا . وهنا يعتبر المحلل السياسي أن "الحل الاجدى للواقع اللبناني يكون بظهور حدّ أدنى لدور الدولة فيتوقف الصراع على السلطة"، موضحاً ان "هنالك مقومات أساسية للدولة لم تتوافر حتى الآن، وذلك لوجود دولة ضمن الدولة أقوى من الدولة". ويرى ان "المشكلة لا تنحصر فقط بالسلاح بل هنالك الأسوأ والذي يتمثل بعدم وجود ذهنية دولة بالزعامات السياسية، فالطبقة السياسية الموجودة في لبنان لا تقل خطورة عن خطر السلاح، وليس فقط السلاح غير الشرعي هو الخطير بل عدم وجود الدولة هو الأخطر".