«التوطين».. تلك المفردة المقيتة بالنسبة لكثير من اللبنانيين والفلسطينيين معا، فهي وضعت العلاقة بين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين بين الهاجس والاتهام. هاجس يعيشه اللبنانيون من تغييرات ديمغرافية تهددهم في حال نفذ توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، واتهام يشعر به الفلسطينيون يلامس الإهانة لأنه يقول بتخليهم عن هويتهم وحق العودة إلى بلادهم. السياسيون اللبنانيون يرون أن مقولة التوطين فزاعة يستعملها البعض لإخافة البعض ضمن السياسات الداخلية اللبنانية، فيما يراه البعض، مشروعا خطيرا بالنسبة إلى لبنان، وبين كل التحليلات يطل استحقاق إعلان الدولة الفلسطينية والمسعى الفلسطيني للحصول على مقعد دائم للدولة الفلسطينية في الأممالمتحدة، مما يفتح الأسئلة الكثيرة حول مصير التوطين وهل الدولة الفلسطينية هي الحل لهذا الهاجس اللبناني. عضو كتلة المستقبل النائب جان أوغاسبيان قال ل «عكاظ»: «موقف لبنان واضح في هذا المجال فنحن ندعم إعلان الدولة الفلسطينية وقيام مؤسسات هذه الدولة، وهو أمر محق وفقا للقرار الدولي رقم 194 لجهة عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم. واللبنانيون يجمعون على هذا القرار فالدستور اللبناني بعد اتفاق الطائف نص على رفض التوطين وهو أمر ميثاقي دستوري أجمع عليه اللبنانيون ولايمكن لأحد تجاوزه أو تعديله إلا بإجماع كل اللبنانيين». وختم أوغاسبيان ل «عكاظ» «نتمنى أن تكون هذه الخطوات مدخلا لتهيئة الأجواء السياسية من جهة وقدرات الدولة الفلسطينية من جهة ثانية لاستعادة الفلسطينيين الذين يعيشون خارج أرضهم مؤقتا ومنهم فلسطينيو لبنان». في المقابل، قال وزير الثقافة اللبناني غابي ليون ل «عكاظ» «إعلان الدولة الفلسطينية وحصولها على مقعد دائم في الأممالمتحدة هو حق للشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة ذات سيادة واستقلال ونحن كلبنانيين مع كل خطوة تحقق مصالح الشعب الفلسطيني وحقه في العودة إلى أرضه وإنهاء أزمة اللجوء والتي تشكل في لبنان أزمة ومخاطر كبرى أبرزها التوطين والمخاوف الجدية التي يثيرها». فيما قال ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة الوزير علاء الدين ترو ل «عكاظ»: «إننا ندعم مسعى السلطة والشعب الفلسطيني للحصول على مقعد دائم في الأممالمتحدة، ونعمل على دعم مطلب الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، والحكومة اللبنانية وعبر رئاسة لبنان لمجلس الأمن الدولي حاليا ستقدم كل مؤازرة ودعم لتحقيق المسعى الفلسطيني الذي أراه مسعى كل العرب، وخلال وجود الرئيس ميشال سليمان في الأممالمتحدة سيترجم الموقف اللبناني بكل وضوح، وسنكون دائما إلى جانب الفلسطينيين حتى تحقيق كل مطالبهم». من جهته، قال عضو الكتلة العونية النائب نعمة الله أبي نصر ل «عكاظ»: «نحن مع إعلان الدولة الفلسطينية كدولة سيدة حرة مستقلة، ولا أرى علاقة لإعلان الدولة الفلسطينية بالتوطين، فالقرار 194 الصادر عن الأممالمتحدة يقضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وكان يجب أن ينفذ هذا القرار. أما قضية التوطين فهي قضية وفاقية دستورية بامتياز، نصت عليها مقدمة الدستور اللبناني حيث لا توطين ولا تقسيم، وليس من قبيل الصدفة أوتي على ذكر التقسيم مقابل التوطين، لأن التوطين ينهي لبنان وقد يؤدي إلى حرب أهلية. وعندما يصبح للفلسطينيين دولة حرة مستقلة فبإمكانهم العودة ويصبح القرار 194 نافذا دون عقبات». وبالنسبة للبنان، فإن إعلان الدولة الفلسطينية ليس مسؤولية لبنانية بحتة، إنها مسؤولية المجتمع الدولي والدول العربية مجتمعة، وليس على لبنان وحده أن يتحمل وزر القضية الفلسطينية ونتائجها. لبنان أعلن وسيعلن في مجلس الأمن منذ البدء أنه مع استقلال الدولة الفلسطينية على أن يكون متزامنا مع تنفيذ القرار الدولي 194. بالمقابل، نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب في البرلمان اللبناني جورج عدوان قال ل «عكاظ»: «إن إعلان الدولة الفلسطينية لا يسقط مخاطر التوطين في لبنان، إنما هو خطوة لتأمين أمرين: الأمر الأول الحق المشروع للفلسطينيين بدولتهم الحرة المستقلة، والأمر الثاني سيؤدي إلى طريق العودة إلى دولتهم وهنا بداية الخطوة». وأضاف النائب عدوان: «نحن في لبنان مع قيام الدولة المستقلة، وهو حق للشعب الفلسطيني، وهي خطوة على طريق عودة الفلسطينيين إلى دولتهم والتوطين هناك إجماع لبناني في الدستور على رفضه البعض يستعمله أحيانا في البازار اللبناني الداخلي، ولكن طالما نحن اللبنانيين نرفض التوطين فإن هذا الأمر لايمكن أن يمر كما أن القيادات الفلسطينية التي نلتقيها تؤكد دائما على تمسك الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه.
