المطالبة بصلاحيات أوسع لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

دعت دراسة إلى وجوب أن تمتلك هيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة , التي وافق مجلس الشورى على إنشائها , صلاحيات إشرافية واضحة مع صلاحيات معينة في مجالات وضع التوجهات والسياسات وتخصيص الخدمات.
وأشارت إلى أن الهيئة سوف تعمل بمثابة منظم لمصالح هذه المنشآت، وتعمل على تسهيل تطوير السياسات المشجعة على نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن من التقييم السليم للقطاع من خلال الإصلاح التشريعي والمالي، والمساعدة في جمع البيانات حول القطاع.
ونوهت إلى أنه في خضم التوجهات العامة فإن الهيئة يجب أن تكون بمثابة منظم مصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الدفاع عن مسائل التوجهات وتطوير الأطر التشريعية التي تخفض الحواجز أمام تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتبنى بيئة تمكينية لنموها , كما إن مهمة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية التنظيمية يجب أن تبدأ بوضع تعريف وطني للأعمال الصغيرة والمتوسطة.
أوصت التي أعدتها " كابيتاس جروب الدولية " شركة إدارة الأعمال الاستشارية التي تتخذ من جدّة عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بإطلاق الهيكل الأساسي لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية؛ ليكون بمثابة الطريق الفعال لتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد المحلي.
وأكدت الدراسة أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث يمثل90بالمائة من إجمالي حجم الشركات السعودية، ودوره في توفير فرص عمل واسعة تساهم في تحسين الإنتاجية وتنويع الاقتصاد داخل قطاع العمل.
وتشير الإحصاءات إلى أن إسهام القطاع في الناتج الإجمالي المحلي يظل متدنيًا في اقتصاد المملكة بشكل عام. وبالرغم من العدد الكبير لهذه المنشآت وبرامج الدعم على صعيد القطاعين العام والخاص، إلاّ أنها تساهم في قطاع التوظيف بنسبة 25بالمائة، وبنسبة 33بالمائة فقط من الناتج القومي المحلي، وهذا يضعها في تضاد واضح مع معظم الاقتصاديات المتقدمة.
وبالمقابل فإن هذا القطاع استطاع تحقيق مساهمة فعالة في دولة إسبانيا بنسبة 64.3بالمائة، وفي النمسا يسهم بنسبة 44بالمائة، وبالنظر إلى حجم الاقتصاد السعودي ونموه والتركيز على تنويع الاقتصاد، ينبغي، بالنسبة شركة كابيتاس جروب الدولية، أن يسهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50بالمائة من الناتج القومي المحلي.
نفيد صديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة " كابيتاس" : لقد وافق مجلس الشورى مؤخرًا على إنشاء هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وهذا تطور حاسم بالنسبة للمملكة، حيث لا يوجد لدينا هيئة مركزية مسؤولة عن صياغة السياسات والتنسيق داخل هذا القطاع الحيوي.
وقال طارق حميد، نائب الرئيس المجموعة: " إن من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع هي عدم القدرة على الحصول على رأس المال. حيث إن وجود قاعدة واسعة من الدعم المادي بما يضمن الحقوق و الوفاء بالديون يعد أمرا حاسما للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلاّ أنه يواجه شحًّا في رأسمال المشاريع وصناديق المستثمرين الممولة التي تدعم الشركات الصغيرة (عمريًّا) في العديد من القطاعات. علما بأن 2بالمائة من مجمل إقراض البنوك يذهب إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بما يزيد عن 14بالمائة في دول غير دول مجلس التعاون الخليجي".