دراسة توصي بإطلاق هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أوصت دراسة متخصصة عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإطلاق الهيكل الأساسي لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية.
وترى الدراسة أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية سوف تعمل بمثابة منظم لمصالح هذه المنشآت، وتعمل على تسهيل تطوير السياسات المشجعة على نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن من التقييم السليم للقطاع من خلال الإصلاح التشريعي والمالي، والمساعدة في جمع البيانات حول القطاع.
وقال نفيد صديقي الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية التي أعدت الدراسة «وافق مجلس الشورى أخيراً على إنشاء هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهذا تطور حاسم بالنسبة للمملكة، حيث لا توجد هيئة مركزية مسؤولة عن صياغة السياسات والتنسيق داخل هذا القطاع الحيوي».
وأوضحت أنه سوف يكون إطلاق الهيئة بمثابة الطريق الفعال لتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي.
وأكدت الدراسة أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث يمثل90 في المائة، من إجمالي حجم الشركات السعودية، ودوره في توفير فرص عمل واسعة تساهم في تحسين الإنتاجية وتنويع الاقتصاد داخل قطاع العمل. ومع ذلك تشير الإحصاءات إلى أن إسهام القطاع في الناتج الإجمالي المحلي يظل متدنياً في اقتصاد المملكة بشكل عام. وبالرغم من العدد الكبير لهذه المنشآت وبرامج الدعم على صعيد القطاعين العام والخاص، إلا أنها تساهم في قطاع التوظيف بنسبة 25 في المائة، وبنسبة 33 في المائة فقط من الناتج القومي المحلي.