هيئة المنشآت الحكومية لدعم العمل الحر

وصف رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله العبدالقادر موافقة المجلس على مقترح بإنشاء هيئة حكومية مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنه «مرحلة أولى» لإنشاء الهيئة يؤهلها لدخول المرحلة الثانية في المجلس، حيث تتولى لجنة متخصصة في المجلس القيام بالدراسة التفصيلة وصولا إلى مرحلة التصويت على المشروع ككيان مستقل.
وأوضح العبدالقادر ل«شمس» أن الهيئة جهاز حكومي يجمع شتات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات التمويلية مثل صندوق التنمية الصناعية والمئوية والغرف السعودية وبعض مساهمات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهيئة سوف تساهم في تنظيم هذا القطاع الذي يعاني الشتات وعدم وجود مرجع منظم لها ولديه آليات عمل واضحة، وأضاف أن الهيئة سوف يشكل لها مجلس إدارة وسوف تعتمد ميزانيتها على دعم الدولة، إضافة إلى مصادرها المالية التي سوف تنتج من التنظيم الذي ستعمل عليه الهيئة، وبين رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى أن مهام الهيئة تركز على نشر ثقافة العمل الحر، تشجيع الانخراط في العمل الخاص وتنظيم الفعاليات ذات العلاقة، العمل على توفير البيئة التنظيمية المشجعة لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة، توفير برامج الدعم الفني التي تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت من خلال توفير التدريب والتأهيل، وكذلك إيجاد قاعدة معلوماتية عن المنشآت تشمل الحجم وعدد العمالة ونوع النشاط، مع العمل على مساعدة أصحاب تلك المنشآت وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاج إليها، إضافة إلى العمل على تسهيل التمويل وفتح قنوات تمويلية مستحدثة وغير تقليدية لعمل القطاع.
وجاءت الدراسة على خلفية طلب مجلس الغرف السعودية إنشاء هيئة مستقلة تتولى بناء وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ذكرت في دراسة مرفوعة للشورى أن غياب الجهة الراعية والمنظمة للمنشآت الصغيرة في السعودية من أبرز المعوقات التي تحول دون تطورها ومع الأهمية التي يشكلها قطاع هذه المنشآت كونه يشكل الغالبية العظمى من منشآت القطاع الخاص.
وبررت إنشاء الهيئة بالحاجة الملحة إلى تنمية المنشآت لأنها خيار استراتيجي لتوسعة وتنويع القاعدة الاقتصادية والاستفادة من الموارد الاقتصادية والقيمة المضافة، إضافة إلى اعتبار هذه المنشآت أداة لتحقيق السعودة والتوطين في القطاع الخاص والقضاء على ظاهرة التستر التجاري.
وأوضحت الدراسة أن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني لا تزال هامشية قياسا بحجمه الكبير الذي يمثل السمة العامة للاقتصاد الوطني، حيث قدرت المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 28 % من إجمالي ناتج القطاع الخاص.
ووفقا للدراسة فإن الهيئة المقترح تنفيذها ستعمل على سد الفراغ الحالي لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة، وتنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية من خلال جهاز واحد وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة النهوض بالقطاع، مؤكدة أن الهيئة غير ربحية تهدف في الدرجة الأولى إلى دعم، وإرشاد، وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة التي تعاني غياب البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم نموها وتطويرها، تسهيل قنوات التمويل الحالية في وضع رؤية واضحة لبناء المنشآت، والعمل على توفير المعلومات عن المشاريع.
وتوقعت الدراسة أن تساهم الهيئة في مراقبة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتعمل على معالجة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن 90 % من المنشآت الصغيرة تخرج من السوق خلال العام الأول .