اقتصاديون: المنشآت الصغيرة والمتوسطة قوة «معطلة» تشكل 92% من الأعمال بالمملكة

في جلسات اليوم الختامي لمؤتمر يوروموني السعودية

طالب خبراء اقتصاديون بتفعيل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنحها فرص اقتراض ميسرة، معتبرين أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيشكل قوة محركة للاقتصاد السعودي فيما لو حصل على الدعم الكافي خاصة وأنه يشكل 92% من الأعمال في المملكة.
وقال الاقتصاديون في جلسة تمويل المنشآت الصغيرة ومتسوطة الحجم بمؤتمر يوروموني السعودية أمس أن الشركات الصغيرة في المملكة لا سبيل لها للائتمان وتطوير أعمالها مع حاجتها لرفع الحد الائتماني بنسبة 170%، وبحسب نافيد صديقي الرئيس التنفيذي لكابيتاس جروب الدولية فإن التدخل الحكومي بالدعم أو التمويل المباشر، مطالبا بأن يكون هناك نظام ضمانات يشجع البنوك لإقراض تلك الشركات، ويصمم حلول عملية تتوافق مع طبيعة كل قطاع.
وقال صديقي أن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة غدت قضية ملحة، مضيفا «واحدة من مشاكل تلك الشركات أنها لا تدرك ما هي المصادر المتوفرة، يوجد العديد من مصادر الدعم في المملكة، مثل برنامج كفالة وباب رزق جميل لكن تلك البرامج غير متصلة بسلطة مركزية منظمة أو هيئة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانها أن توفر تلك المعلومات وبإمكانها أن تشكل قوة ضاغطة في الحكومة، ويجب تصميم برامج ضمانات بالتعاون مع البنوك».
وأكد رئيس كابيتاس جروب أنه بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تخلق قوة محركة في الاقتصاد السعودي, حيث أنها تشكل 92% من الأعمال في المملكة، و80% من العمالة تعمل في شركات صغيرة ومتوسطة، بينما 13% من تلك النسبة من السعوديين يعملون في القطاع الخاص، لذلك على تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تعمل مع التجار المحليين لتشجيع عملية السعودة، مطالبا الشركات والمؤسسات الصغيرة بالاتجاه للأنضباط المحاسبي والاعتماد على المؤسسات المجاسبية الجيدة والتي تضمن ضبط التكاليف خاصة ممن تعاني من ميل للإنفاق أكثر مما ينبغي في السنوات الأولى.
وحول إمكانية تدخل مؤسسة النقد السعودي لفرض دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المؤسسات التمويلية، قال صديقي إنه من الصعب أن يتدخل المنظمون الماليون كمؤسسة النقد في السياسات الداخلية للبنك، لذلك عليهم أن لا يفرضوا أية قوانين تنظيمية على البنوك، ولكن بإمكانهم بالطبع تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها طبقة من الأصول ينبغي السعي خلفها.
من جانبه قال وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية أن تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا زال أمرا مختلف عليه في المملكة وفي بعض مناطق العالم ولم توضع له معايير محددة بعد، مبينا أن المشكلة تتضح إذا ما تمت المقارنة مع نسب الإقراض في بعض دول العالم، حيث تشكل نسبة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة 2% في المملكة، بينما تصل تلك النسبة إلى 13% في دول الخليج، وإلى 40% في أمريكا الجنوبية.
من جهته قال روبرت ستاربك الرئيس التنفيذي لمايجريت بزنس سرفيسز «نحن ندافع للتعريف بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق مصادر تمويلية لها، لكننا نرى ذلك ضمن علاقة شراكة ما بين القطاع الخاص والعام أكثر مما نرى ذلك يقوده القطاع الخاص وحده، هناك حاجة لسلطة مركزية، لكن الحاجة أكبر لوجود سوق كبرى، وللشركات الصغيرة والمتوسطة أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم تلك الخدمة أم لا، فهناك حاجة ملحة للاستثمار في خلق بنية تحتية لتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأكد أحمد العقيل الرئيس التنفيذي لشركة انتجريتد نتووركس إل إل سي أن هناك أزمة تواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات التمويلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أغلب الجهات الإدارية لتلك الشركات قادمة من خلفيات تشغيلية وليس لديها الوعي الكافي بالتمويل.
وأضاف العقيل «الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يقدم لها القروض كما يقدم للشركات الكبيرة، بينما المنافسة على أشدها، إضافة إلى ذلك فإنه من الصعوبة بمكان تلقي دعم مالي متوافق مع الشريعة».
فيما قال أحمد الساري الشريك التنفيذي لملاذ كابيتال أن المؤسسات التمويلية تنظر إلى الشركات والمؤسسات سريعة النمو, مضيفا «شراكتنا تدوم عادة ما بين 3 و 5 سنوات، ومن ثم نخرج لنصبح شركاء إما عن طريق بيع حصتنا للشركة أو لشركات أخرى عبر الاكتتاب العام، على تلك الشركات أن تتعلم المزيد عن إدارة التدفق المالي، الإمكانيات التي تحملها الشركات الصغيرة والمتوسطة تتجلى بحقيقة أن 21% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي مصدره شركات كانت عبارة عن شركات رؤوس أموال مشتركة كمايكروسوفت».