المطالبة بإنشاء محكمة طبية للحد من أخطاء أطباء الأسنان

تتفاقم يوماً بعد آخر، حدة الأخطاء الطبية الصادرة من مراكز علاج الأسنان الأهلية، مسببة عاهات ومشكلات صحية خطرة للمرضى، الذين حذروا من أن التمادي أو التساهل في مراقبة هذه التجاوزات والحد منها، سيخلق أزمة ثقة في المنشآت الطبية الخاصة، مطالبين بأن يكون هناك رادع يُوقف مسلسل هذه الأخطاء، ويضع نهاية له. بعض الأخطاء الطبية وصلت إلى قاعات المحاكم، والبعض الآخر فضل ضحاياها السكوت المر، موقنين أن الشكوى لن تعيد لهم صحتهم الضائعة، ولن ترجع أموالهم المهدرة.
الأخطاء الطبية
وتقع الأخطاء الطبية باستمرار في المستشفيات الخاصة، دون أن تجد من يوقفها أو يمنع تكرارها، ففي كل يوم نسمع تذمراً هنا وشكوى هناك، دون الوصول إلى حالة نهائية توقف مسلسل الأخطاء، وتحمى حياة المرضى من إهمال متعمد، يرتكبه أطباء، من المفترض أنهم أصحاب رسالة إنسانية.
ويبقى موضوع الأخطاء الطبية، شائكاً وحلقه مستمرة ما بين المواطن ومستشفيات الأسنان الأهلية، وقد ظهرت هذه الأخطاء في السنوات العشر الأخيرة، رغم وجود التقنيات الحديثة، وذلك لعدم الاستفادة منها، ويتستر الطبيب المعالج، بغطاء إدارة المنشأة الصحية التي يعمل بها، وقد يكون بعضهم بدرجة استشاري، ورغم ذلك، «لا يتمتعون بالخبرة الكافية، بل يسرح بعضهم ويمرح ولا حسيب ولا رقيب»، بحسب بعض الضحايا، ما دعا البعض إلى المطالبة بإنشاء محكمة طبية متخصصة في القضايا الطبية لضمان الحيادية ولتفادي التأخير في البت بمثل هذه الأخطاء، والقضاء على البيروقراطية في عمل اللجان المؤقتة.
الكشف الطبي
ويقول مطلق عبد العزيز السبيعي : « بدأت مشكلتي عندما ذهبت إلى أحد المستشفيات الأهلية، وذلك لعلاج ألم في أسناني، وبعد الكشف الطبي ، نصحني الطبيب بتصليح جميع الأسنان، على أن يكون العمل مرة واحدة عن طريق التخدير الكامل، بمقابل مادي يبلغ 14600 ريال»، مضيفاً «اتضح لي فيما بعد، اتباع أسلوب المراوغة، وقال لي الطبيب المعالج انه خلع لي ضرسين، واحتاج إلى تبديل، وهذا لا يشمل قيمة المبلغ المتفق عليه مسبقاً»، موضحاً «علمت فيما بعد أن الطبيب المعالج ارتكب خطأً فادحاً، بأنه لم يقطع العصب أثناء عملية الخلع والعلاج، وبعدها قام بقطع العصب، واثر ذلك، أدخلت قسم الطوارئ»، مبيناً «بعد ذلك بدأ الطبيب الذي أعالج عنده بالتهرب مني وحولني على طبيب آخر، الذي خرجت من عنده وأنا بحالة يرثى لها، لسوء عمله كطبيب، وبعد مراجعات مستمرة لهذا المستشفى، لم استفد شيئاً، فطلبت من إدارة المستشفى إعادة المبلغ كاملا، إلا أنها ساومتني على المبلغ، وأفادوا بأنهم سوف يردون 9600ريال، فرفضت ذلك، وارجعوا لي المبلغ كاملا بشرط توقيعي بأن لا أطالبهم بأي حق فيما بعد».
مصاريف العلاج
وبين السبيعي «أنا متضرر بسبب الأسنان المخلوعة، ورفعت قضية على ذلك المستشفى، وبعد مداولات أصدر الحكم بعدم استحقاقي لما أطالب به، بحجة إنني استرجعت مصاريف العلاج، أما بالنسبة للطبيبين المعالجين، فقد حكم على الطبيب بأنه خالف الأصول المهنية الطبية بتقصيره في كافة الاجراءات التشخيصية والعلاجية بتجاوز تخصصه الطبي بدون ضرورة، وألغي الترخيص الخاص بمزاولة المهنة الصحية، وشطب اسمه من سجل اسم المرخص لهم، وهو استشاري»، مؤكداً ان «الطبيب لم يسافر حتى الآن، ومازال على رأس العمل، أما الطبيب الآخر، فثبت عدم إدانته بشيء ومن هنا أطالب بتعويضي بمبلغ 100الف ريال، لأنني فقدت أسناني المخلوعة والمضاعفات الشديدة التي حصلت لي وذلك بحكم رأي المحامي».

تجددت مطالب الشباب بقدوم الإجازة الصيفية، بتوفير أماكن مخصصة لهم، يقضون فيها أوقات فراغهم.
طب الأسنان
وذكرت نوره أنها قامت بزيارة لمستشفى طب أسنان خاص، وذلك عن طريق الإعلان في إحدى الصحف من أجل عمل زراعة للأسنان، والحصول على ابتسامة ساحرة، وقالت: «بعد التخدير والتركيب، حصلت لي مضاعفات والتهابات شديدة لدرجة عدم تمكني من الأكل»، مضيفة «انصدمت من ذلك المستشفى، حيث اكتشفت أن الطبيب المعالج لزراعة الأسنان غير مؤهل، لأن يعطي مرضاه إبر تخدير، واتضح انه ما هو إلا طبيب عام أسنان، مهمته تنظيف الأسنان، وعمل الحشوات». وأردفت قائلة: «تعرضت لعملية خداع من هذا المستشفى، الذي عرفت أنه غير مهيأ أصلاً وغير مرخص له لمزاولة زراعة الأسنان».
كثرة الأخطاء
وأوضحت نورة أن «أحد مراكز طب الأسنان الأهلية التابعة للمستشفى المركزي تقع فيه مخالفات كثيرة»، متسائلة «كيف تسمح المديرية للشؤون الصحية بذلك؟». وقالت: «أخذ مني هذا المركز مبلغا وقدره 50 ألف ريال مقابل علاج الاسنان، وعندما فشل العلاج، طالبت باسترجاع المبلغ، فقام المركز بمساومتي على 11000 ألف ريال، فتقدمت بشكوى لمديرية الشؤون الصحية، ومر الآن ما يقارب 7 شهور، وأنا انتظر تحديد موعد الجلسة»، مطالبة «مديرية الشؤون الصحية بإغلاق ذلك المستشفى، لكثرة المخالفات وتسفير الطبيب المعالج لكثرة أخطائه»، داعية المواطنين ألا ينجرفوا وراء الإعلانات المزيفة، التي همها في الأول والأخير ابتزاز المواطنين»
«المديرية»: نعاني من الشكاوى «الكيدية» ضد الأطباء
أوضحت مديرية الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية حقيقة العقوبات التي تفرضها الوزارة عند وقوع أخطاء طبية من قبل الأطباء، وقالت المديرية، على لسان مدير العلاقات العامة فيها سامي السليمان «هناك عقوبات تفرضها الوزارة على الأطباء الذين يرتكبون أخطاءً طبية واضحة»، مضيفاً «من حق المريض الذي يتعرض لخطأ طبي، أن يتقدم إلى مديرية الشؤون الصحية بشكوى» موضحاً «هناك لجان شرعية من المستشفى وكذلك من المحاكم، تبحث وتدقق في مثل هذه الشكاوى، وتستدعي الطبيب وتتكفل التحقيق معه»، مضيفاً أن «العقوبات تختلف بحسب نوع الخطأ الطبي، ومن حق المريض رفع دعوى للمطالبة بحقه الخاص، وهذا بموجب النظام طبعاً». وتابع السليمان «تنتهي قضايا الأخطاء الطبية بصدور قرار بعدم وجود خطأ طبي أو بوجود خطأ طبي أو إهمال وخلافه، متضمناً تعويض المريض وذويه بمبلغ مالي أو عقوبة إدارية على المدعى عليه أو بكليهما معاً»، وقال: «أشير هنا إلى إننا نعاني كثيرا من الشكاوى الكيدية التي تنتج عن خلافات شخصية أو وشاية، وقد أكد النظام على حق الطبيب في رد اعتباره من أي شكوى كيدية ترفع ضده بدون دليل يدينه».