فوضى الأخطاء الطبية

هل طبقت بعض مستشفياتنا الأهلية والحكومية الشعار القائل «العملية نجحت... ولكن المريض مات» للتنصل من مسؤولياتها تجاه ما نشهده ونقرأ عنه في وسائل الإعلام المحلية من أنباء وتقارير عن أخطاء طبية فادحة أدت إلى فقدان الكثير من الأرواح، بعض هذه الحالات يدخل المريض المستشفى وهو يسير على قدميه ويخرج منها في تابوت! إن ما يؤلم النفس حقاً هو هذا الكم الهائل من الأخطاء الطبية التي تحدث في بعض مستشفياتنا في أنحاء المملكة كافة، خصوصاً الأهلية، التي يذهب ضحيتها أناس أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم لجأوا إلى تلك المشافي أملاً في العلاج، وما يؤلمني أكثر هو ضعف العقوبات بحق ممتهني الطب في مستشفياتنا الخاصة، فلم نعد نفرق بين المستشار الطبي العالمي وغيره، من خلال تلك الإعلانات والدعايات الكبيرة عن هؤلاء الأطباء، والنتيجة هي فقدان أرواح بريئة بسبب أخطاء طبية غير متعمدة، ولكنها نتاج عدم معرفة هؤلاء الأطباء بأبجديات الطب وأخلاقياته، وأنهم جاءوا بغرض التدرب واكتساب الخبرات في بلادنا.
إن ما يؤلمني ويؤلم الجميع أننا نفقد كل يوم أناس أعزاء علينا نتيجة أخطاء طبية في مقابل ضعف وعدم فاعلية العقوبات غير المناسبة بحق هؤلاء الأطباء والمستشفيات التي ينتسبون لها من وزارة الصحة ولا تتناسب مع حجم الخطأ الفادح الذي ارتكبوه، وكان أحد الضحايا الأبرياء المرحوم الدكتور طارق الجهني «رئيس قسم الأسنان في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة» بسبب خطأ تخديري أودى بحياته أثناء إجراء جراحة تدبيس معدة في أحد المستشفيات الأهلية الشهيرة! وقبله فقدنا كثيرين أعزاء علينا، هؤلاء جميعاً ذهبوا ضحية لأخطاء طبية وقعت في بعض مستشفياتنا الخاصة، وعلى رغم ذلك فلا يزال مرتكبو هذه الأخطاء الطبية الجسيمة يمارسون مهامهم بكل حرية في مستشفياتهم وكأن شيئاً لم يحدث. مما لاشك فيه أن الجهود التي يقوم بها وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ملموسة في القضاء على أوجه الفساد والترسبات السابقة كافة التي تشهدها وزارة الصحة منذ عهود سابقة، ومن هنا فإن عظم المسؤولية المناطة به ستكون أكبر من ذي قبل، لاسيما أن الكل يدرك حجم تلك المسؤوليات الجسام التي تتحملها الوزارة، والجميع مطمئن أنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بمستوى الوزارة وخدماتها، لاسيما أن سجله حافل بالإنجازات الطبية الكبيرة والعظيمة سواءً على مستوى المملكة أو العالم العربي والعالم. إنني أناشد وزير الصحة بضرورة التوجيه باتخاذ إجراءات صارمة وقوية بحق الأخطاء الطبية ومرتكبيها، أياً كانوا، وعلى ضوء ما صدر أخيراً من قرارات في هذا السياق شملت الكثير من القضايا الطبية ومن أبرزها أنه ستكون هناك عقوبات ستطال كل من قدم مؤهلات غير حقيقية للحصول على الترخيص الذي نص النظام على معاملته معاملة الذي يعمل من دون ترخيص، إذ تبدأ عقوبته من مبلغ 50 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، وكذلك العقوبة على كل من انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، كما سيتم معاقبة كل من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية من دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن، أو لا يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها.
لكني أود أن أوجه سؤالي إلى وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بكل شفافية وأقول له: ألا يرى أن تطبيق هذه الغرامة بحق الأخطاء الطبية التي لا تتجاوز ال100 ألف ريال تعد غير مناسبة وضعيفة في مقابل الأخطاء الطبية الفادحة التي تودي بحياة مريض أو إصابته بإعاقة دائمة؟ أرى أنها ضعيفة جداً، لأنه بإمكان أي مستشفى خاص دفع هذه الغرامة... أرجو إعادة النظر في الغرامات المطبقة حالياً بحق الأخطاء الطبية، لتصل إلى تطبيق أقصى العقوبات بحق الطبيب المتسبب في الخطأ والتشهير به عبر وسائل الإعلام، وكذا مجازاة المستشفى الذي يعمل فيه بإغلاقه لأيام عدة، وهذا سيساعد في التقليل من الأخطاء الطبية المتزايدة.
mbondakji@gmail.com