مرسومان للأحزاب والانتخابات بسوريا وواشنطن تشدد العقوبات

أصدر الرئيس السوري بشار الاسد الخميس مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها ومرسوما تشريعيا آخر حول قانون الاحزاب. وكانت الحكومة أقرت في 24 يوليو مشروع قانون يرعى تأسيس الاحزاب.
وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) إن هذا القانون «يهدف الى تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها». وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف مارس ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل اكثر من 1600 مدني واعتقال اكثر من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان. وعبرت الولايات المتحدة الاربعاء عن مواقف اكثر تشددا من النظام السوري، مؤكدة انها غير معنية ببقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة لمجرد المحافظة على «الاستقرار» الاقليمي. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان واشنطن لا تعتبر الاسد شخصا «لا يمكن الاستغناء عنه». ورأى أنه «غير قادر» على تلبية مطالب شعبه و»غير مستعد» لذلك. واضاف ان «الولايات المتحدة غير معنية ببقاء الاسد في السلطة. لا نريد ان نراه باقيا في سوريا من اجل الاستقرار، بل اننا نعتبره سببا في انعدام الاستقرار في سوريا». وكان محللون قالوا ان واشنطن تخشى من الدعوة الى تنحي الاسد مباشرة بسبب المخاوف من حدوث فوضى امنية او حرب اهلية وفراغ في السلطة في الشرق الاوسط في حال سقوط نظامه. ومع تزايد الضغوط على البيت الابيض من الكونغرس والمعارضة السورية للقيام بتحرك ضد دمشق، قال كارني ان الادارة تدرس طرقا جديدة للضغط على الاسد. وأصدر مجلس الامن الدولي مساء الأربعاء بيانا رئاسيا يدين اعمال القمع في سوريا. ودعا في اول بيان منذ بدء الاحتجاجات في سوريا «السلطات السورية الى الاحترام الكامل لحقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن العنف». وطلب معارضون سوريون من الرئيس الاميركي باراك اوباما دعوة الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي والضغط على الامم المتحدة لفرض عقوبات على النظام السوري بسبب القمع الدامي للحركة الاحتجاجية. وأكد اعضاء في مجلس الشيوخ انهم سيقدمون مشروع قانون جديد يدعو الرئيس الى «حظر الاستفادة من النظام المالي الاميركي ووقف العقود الفدرالية مع شركات تستثمر في قطاع الطاقة السوري او تشتري نفط البلاد او تبيعها الوقود». وحاليا تحظر الولايات المتحدة معظم الواردات والصادرت الى سوريا لكن اجراءاتها لا تشمل الشركات الاجنبية. وقال البرلمانيون ان هذه العقوبات ستؤثر لان ثلث عائدات التصدير السورية يأتي من النفط.