الجامعات وتوظيف الخريج

قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قبل أيام بمكتبه عندما استقبل مدير جامعة الملك سعود ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الجامعة والمشرف على مركز الأمير نايف لأبحاث العلوم الصحية والمشرف على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري (نحن ولله الحمد لدينا جامعات وفي جامعاتنا رجال لديهم القدرة على تخريج شباب ناجح.
ولكننا نحتاج من جامعاتنا إلى وضع استراتيجية لإيجاد وظيفة لكل خريج حسب حاجة سوق العمل، لأن البطالة شر وسبب في انتشار الجريمة بأنواعها ومن أكثرها تعاطي وترويج المخدرات، إن هؤلاء الشباب من بنين وبنات هم أمانة في أعناق أساتذة الجامعات فيجب تأهيلهم التأهيل المناسب وتهيئتهم للعمل حسب احتياج السوق).
وقبل ذلك قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله خلال تسلّمه التقرير السنوي لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في 27 رمضان عام 1430ه أن المرحلة الراهنة تقتضي تضافر الجهود لإيجاد إستراتيجية وطنية تمكّن الشباب من التعرف على الطريق الصحيح نحو العمل والتنمية. ووجه الأسبوع الماضي في اجتماع مجلس الوزراء بتهيئة القبول في الجامعات والكليات والمعاهد وبتوفير الفرص الوظيفية لجميع الخريجين والباحثين عن عمل.
إن قطاع التعليم العالي يساهم في تنفيذ أهداف خطط التنمية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة وزيادة التنسيق والتواصل بين قطاعات التنمية حكومية وخاصة.
وفي مراحل التنمية الشاملة نعيش نهضة تاريخية بجميع قطاعات التنمية ومنها قطاع التعليم العالي حيث نعيش إنشاء الجامعات بجميع مناطق المملكة و برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث والتي سيكون إن شاء الله لها أثر قوي وسريع يعلاج قضايا التنمية ومنها البطالة والفساد والإرهاب والمخدرات ويحقق التنمية المتوازنة المستدامة بكوادر بشرية مؤهلة علمياً وعملياً في جميع القطاعات.
إن قطاع التعليم العالي يساهم في تنفيذ أهداف خطط التنمية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة وزيادة التنسيق والتواصل بين قطاعات التنمية حكومية وخاصة في كل منطقة بالبحث العلمي في قضايا التنمية بالمناطق ووضع الحلول العلمية لعلاجها من خلال الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة ومراكز الأبحاث والدراسات والكراسي العلمية.
وأخيراً وليس آخر الشباب ثروة الوطن وقضية البطالة مسؤولية الجميع وتتطلب التنسيق الشامل لعلاجها وهنا تبرز أهمية عقد ورش عمل بالجامعات بكل منطقة مع بداية كل عام بمشاركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة وفي مقدمتها أمانات المناطق المعنية بالمخططات الإقليمية التي تعد الأساس لإعداد الخطط القطاعية على مستوى المناطق وفروع وزارة العمل والمالية والخدمة المدنية والغرف التجارية لتزويد الجامعات بجميع التخصصات المطلوبة بسوق العمل وفق خصائص وميزات كل منطقة والمشاريع التنموية القائمة والمقترحة المستقبلية في إطار المخططات الإقليمية، ورسم الخطط والبرامج للأستفادة من الكوادر البشرية التي تؤهلها الجامعات بالمناطق وطرح القضايا المهمة للبحث العلمي بمراكز الأبحاث والدراسات والكراسي العلمية بالجامعات لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وعلاج قضاياها حاضراً ومستقبلاً.
faezalshihri@yahoo.com