اليابان تفرج عن 7 ملايين برميل من مخزوناتها النفطية

تعتبر الخطوة الثالثة في تاريخها، عندما تلجأ لوكالة الدولية للطاقة الى اطلاق مليوني برميل نفط يوميا بمجموع 60 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الطارئ للدول الأعضاء الثمانية والعشرين خلال الشهر المقبل لدعم الانتعاش الاقتصادي. وذلك بعد أن لجأت في عام1991 أثناء حرب الخليج، وفي عام 2005 اثر اعصار (كاترينا) الى استخدام مخزونها الاحتياطي.
سيارات في انتظار نقل المخزونات النفطية في اليابان (اليوم)
وفي أول استجابة لقرار الوكالة فقد أعلنت اليابان الى جانب بعض الدول الآسيوية للسحب من مخزونات نفط الطوارئ وتنفيذ ذلك اعتبارا من هذا (الاثنين) باستخدام كمية من مخزون النفط الاحتياطي بمقدار 7 ملايين و900 ألف برميل وذلك كخطوة باتجاه الحد من تواصل ارتفاع اسعار النفط وتراجع الانتاج.
وفي هذا الإطار قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بانري كايدا: «قررنا استخدام مخزون النفط لتجنب أثر التداعيات السلبية لظروف الانتاج والطلب العالميين على السوق الياباني»، حيث سيتم استخدام غالبية الاحتياطي النفطي على هيئة منتجات نفطية مثل الغازولين.
ووفقا لقانون المخزونات النفطية الياباني فإنه يتعين على مصافي التكرير النفطية وبائعي الجملة والموردين الاحتفاظ بكمية من النفط الخام والمنتجات المكررة التي يمكن استخدامها على مدى سبعين يوما على الأقل.
تمتلك اليابان أحد اكبر مخزون من النفط الاحتياطي في العالم ما يعادل 165 يوما من استهلاكها منذ مارس الماضي، وكانت طوكيو قد لجأت لاستخدام الاحتياطي النفطي في عام 1991 أثناء حرب الخليج وفي عام 2005 حين اجتاح اعصار (كاترينا) مصافي التكرير في الولايات المتحدة المطلة على خليج المكسيك في مساع منها الى الحد من ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم.
وتمتلك اليابان أحد اكبر مخزون من النفط الاحتياطي في العالم يعادل 165 يوما من استهلاكها منذ مارس الماضي. وكانت طوكيو قد لجأت لاستخدام الاحتياطي النفطي في عام 1991 أثناء حرب الخليج وفي عام 2005 حين اجتاح اعصار (كاترينا) مصافي التكرير في الولايات المتحدة المطلة على خليج المكسيك في مساع منها الى الحد من ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم. وبحسب المحللين فإن تنفيذ الوكالة لقرارها تكون قد نسفت عقدين من التعاون بينها وبين منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك)، في الوقت الذي ترى فيه ان هذا الاجراء يأتي في اطار تقليص النقص في امدادات النفط وليس بسبب ارتفاع الاسعار، وهو استجابة لإخفاق منظمة (اوبك) في التوصل خلال اجتماعها الاخير الى اتفاق على زيادة الانتاج.
ويرى محللون في السوق ان قرار الوكالة ربما كان «غير مهني»، فمخزون الطوارئ يجب ان يبقى للاستخدام في الطوارئ. في الوقت الذي اكد فيه احد اعضاء دول الخليج قوله: «لم يرتفع سعر برميل النفط الى 150 دولارا، وليس هناك سبب لهذا الاجراء فالسوق لا تنقصه امدادات والسعودية والكويت زادتا الانتاج ولا تجدان مشترين. ان وكالة الطاقة الدولية تلعب سياسة لصالح الولايات المتحدة». ويرى البعض ان قرار الوكالة، الذي ستتحمل الولايات المتحدة نصفه بطرح 30 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي، انما يهدف الى دعم الاقتصاد العالمي اكثر منه الى سد ثغرة امدادات كما بررت الوكالة قرارها.
وفي مذكرة لجي بي مورغان: ان الافراج عن نفط من المخزونات الاستراتيجية يمكن ان يجعل الاسواق اكثر عصبية بدلا من تهدئتها ويؤدي الى ارتفاع الاسعار تحسبا لعدم قدرة المنتجين على تلبية الطلب، ويلاحظ ان قرار الوكالة انما جاء بعدما اخذت اسعار النفط في الانخفاض حتى إلى دون حاجز المائة دولار للبرميل عند بعض المراحل في الايام الاخيرة. فإذا كان قرار الوكالة اقتصادي بالاساس، بمعنى خفض اسعار النفط بزيادة العرض عن الطلب لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي الهش، فان رد فعل عكسي قد ينسف هذا الهدف بارتفاع الاسعار.وفي هذه الأثناء لم يخفض مصرفا جيه. بي. مورجان وجولدمان ساكس توقعاتهما لاسعار النفط في الربع الثالث من العام بعد اعلان الوكالة، وخفض جيه.بي. مورجان متوسط توقعاته لسعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل في الربع الثالث انخفاضا من متوسط توقعاته السابقة البالغ 130 دولارا في حين توقع جولدمان ساكس - وهو أحد اهم البنوك المؤثرة في السلع الاولية- ان تهبط اسعار برنت إلى نطاق من 105 الى 107 دولارات للبرميل.
من جانبهم لا يرى اعضاء اوبك أي مبرر لإجراء وكالة الطاقة الدولية معتبرين تدخلها في السوق غير ضروري، في الوقت الذي تنطلق فيه اليوم (الاثنين) اعمال الاجتماع الوزاري الثامن للحوار بين الاتحاد الاوروبي ومنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في فيينا لمناقشة سياسات الطاقة والتطورات الاخيرة في سوق النفط في ضوء الاحداث الجارية في المنطقة العربية، يشارك فيه حسب مصادر سكرتارية (اوبك) عدد من وزراء نفط المنظمة والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة الى جانب الامين العام للمنظمة عبدالله البدري. وتعمل منظمة (اوبك) بدورها على تنسيق السياسات النفطية للدول الاعضاء والحصول على اسعار عادلة لمنتجي النفط وضمان كفاءة اقتصادية وإمدادات منتظمة للدول المستهلكة وعائد عادل ضمن الاستثمار في هذه الصناعة النفطية، في حين يهدف الاتحاد الاوروبي الى بسط الاستقرار في اسواق النفط العالمية وارساء مناخ استثماري جاذب وسوق اكثر شفافية واجراء تحليل افضل للسوق والتوقعات وكذلك حفز التعاون التكنولوجي.
وعلى الأثر، هوت اسعار النفط متأثرة بقرار الوكالة المفاجئ، حيث تراجع سعر خام برنت المستخرج من بحر الشمال بأكثر من خمسة بالمائة ليصل الى 107 دولارات للبرميل، كما انخفض سعر الخام الامريكي الخفيف الى 90 دولارا للبرميل.
وتشير هذه الخطوة التي قادتها واشنطن ولقيت انتقادا في قطاع النفط بوصفها تشويها غير ضروري لاوضاع السوق الى حدوث تحول جذري من جانب الدول الصناعية فيما يتعلق بالتدخل في أسواق السلع كأداة يمكن استخدامها لتغيير السياسة الاقتصادية.
وفي استطلاع حديث أجرته «رويترز»، بين أن نمو الطلب على النفط في الصين والشرق الأوسط في النصف الثاني من 2011 يتطلب أن تزيد «أوبك» إنتاجها بواقع 1.43 مليون برميل يومياً لموازنة السوق.
وذكر التقرير الشهري ل«أوبك» الذي نشر في أوائل يونيو أن الطلب العالمي على نفط المنظمة سيبلغ 30.7 مليون برميل يومياً في النصف الثاني، وهو ما يزيد كثيراً على مستوى إنتاج المنظمة في مايو البالغ 28.97 مليون برميل يومياً. لكن الاجتماع الذي عقدته «أوبك» في يونيو فشل في التوصل إلى اتفاق على زيادة حصص الإنتاج الرسمية لتوفير هذه الكمية الإضافية التي تبلغ 1.73 مليون برميل يومياً.
وقال جوردون كوان، رئيس بحوث الطاقة الإقليمية لدى «ميراي اسيت سيكيوريتيز» في آسيا، «لايزال هناك نمو كبير في الطلب في الصين رغم تشديد السياسة النقدية في البلاد. الطلب ينمو أيضاً في الشرق الأوسط، لذلك إذا لم ينتجوا المزيد فإن صادراتهم ستقل». وذكرت تقارير أن المملكة سترفع إنتاجها إلى 10 ملايين برميل يومياً في يوليو، لكن العديد من المحللين يتوقعون أن يروا سحباً من المخزونات التجارية في النصف الثاني لسد الفجوة في الطلب.