بلغت مساهمة المملكة في دعم رأس مال صندوق التضامن الإسلامي للحد من الفقر في الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مليار دولار في رأس مال الصندوق البالغ 10 مليار دولار ، وسددت كامل مساهمتها في الصندوق تعبيراً عن التزامها القوي والثابت نحو دعم أهداف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، بجانب مواصلة دعمها للصندوق وبرامجه لتحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله. وأوضحت مجموعة البنك الإسلامي في بيان لها بمناسبة الاحتفال بمرور 40 على إنشاء البنك والاجتماع السنوي ال 39 لمجلس محافظي البنك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمدينة جدة أن هذه المسارات تتمثل في وقوف المملكة القوي خلف إنشاء مؤسسات المجموعة المتخصصة ومنها صندوق التضامن الإسلامي للتنمية للحد من الفقر في الدول الأعضاء . وأشارت المجموعة إلى أن عمليات البنك التمويلية العادية في المملكة اتخذت أساليب منها المساهمة في رأس المال والمساعدات الفنية والإجارة ، حيث بلغ المجموع الكلي للعمليات العادية في المملكة 41 عملية بمبلغ 618.3 مليون دينار إسلامي أي ما يعادل تقريباً 940 مليون دولار . وبينت أن القطاعات الاقتصادية التي استفادت من عمليات البنك في المملكة شملت قطاع الصناعة والمعادن حيث تم تمويل 9 عمليات بقيمة 520.6 مليون دينار إسلامي وقطاعي الصحة والتعليم " الخدمات الاجتماعية " حيث تم تمويل 17 عملية بقيمة 7.2 مليون دينار إسلامي ، وقطاع النقل حيث تم تمويل عملية واحدة بقيمة 64.4 مليون دينار إسلامي ، كما تم تمويل عمليات بقيمة 1.5 مليون دينار إسلامي في قطاع المرافق العامة ، وقطاع الزراعة و7 عمليات في قطاعات متنوعة أخرى بقيمة 24.8 مليون دينار إسلامي . وأفادت إلى أن مدخلات البنك في المملكة تنامت في قطاعي الصناعة والنقل في السنوات الأخيرة بصفة مطردة حيث استحوذا هذان القطاعين على أكبر نسبة من مدخلات البنك في المملكة بنسبة 94.6% وتم اعتماد تمويل هذه العمليات كلها بأسلوب الإجارة . وأبانت مجموعة البنك الإسلامي في بيانها أن البنك الذي يبلغ رأس ماله الكلي 150 مليار دولار يتألف كمجموعة من خمسة كيانات تمثل " البنك الإسلامي للتنمية ، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ،والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة". وأفادت أن البنك أسهم في تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص في قطاعي الصناعة والنقل بالمملكة كمشروع مصفاة رابغ وسابك وتوسعة صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومجمع " معادن " الصناعي لإنتاج الأسمدة ومشروع مصفاة الجبيل التابعة لشركة أرامكو السعودية ومشروع صدارة للبتروكيماويات التابع لشركة أرامكو السعودية ومشروع " وعد الشمال " للفوسفات التابع لمجموعة معادن . ونوهت المجموعة بدعم المملكة للبنك ومؤسساته الذي لا يقتصر على الدعم الحكومي المباشر لرأس المال للبنك بل يمتد ليشمل دعم مشروعاته الاستثمارية ذات العوائد التنموية كما سعى البنك لتنفيذ عدد من النشاطات التي تهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية لصالح المملكة. وأكدت مضي البنك طيلة مسيرته لتحقيق دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء وكذلك المجتمعات المسلمة بالدول الغير أعضاء وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال رؤيته لأن يصبح قبل حلول عام 2020م بنكاً إنمائياً عالمي المستوى، بالإضافة إلى كونه إسلامي المبادئ ليساهم بفعالية أكبر في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في العالم الإسلامي . وأشارت المجموعة إلى حصول البنك على أعلى تصنيف ائتماني "AAA" منحته إياه وكالات التصنيف الثلاث "ستاندرد أند بورز" و "موديز" و "فيتش ريتي نغس" كما تعد "لجنة بازل للرقابة المصرفية" البنك مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف "معدومة المخاطر" وتصنفه "لجنة المجتمعات الأوروبية" بنكاً إنمائياً متعدد الأطراف بصفة "معدوم المخاطر". وأفادت المجموعة أن الشرط الأساسي لعضوية البنك أن تكون الدولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي، وأن تكتتب في رأسمال البنك وفقا لما يقرره مجلس المحافظين ، وتلتزم بما يقرره المجلس ، مشيرة إلى أن عدد الدول الأعضاء في البنك يبلغ حاليا ( 56 ) دولة موزعة على قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية يعد مؤسسة مالية دولية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وأنشئ تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد في مدينة جدة، في شهر ذي القعدة 1393ه (ديسمبر 1973م) وافتتح رسمياً في الخامس عشر من شوال 1395ه ( العشرين من أكتوبر 1975م ) ويضم البنك في عضويته ( 56 ) دولة موزعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية.
