فتح جبهة العراق يدفع عمليات الأسد في سوريا إلى التراجع

تسببت التطورات العسكرية في العراق في تراجع عمليات نظام الأسد العسكرية في سوريا، وأفاد ناشطون بتوقف معظم عمليات النظام العسكرية لاقتحام المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بنسبة تصل إلى ثمانين في المائة، خاصة في ريف دمشق ودرعا.
وعزا الناشطون تلك الاستراحة من المعارك إلى انسحاب معظم الميليشيات العراقية والإيرانية من الأراضي السورية باتجاه العراق، وعلى رأسها كتائب أبو الفضل العباس وكتائب تابعة للجنرال سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.
وبالفعل أعلنت عدة مليشيات شيعية نيتها الانسحاب من سوريا والتوجه للقتال في العراق بعد سيطرة مسلحين وداعش على مدن شمال العراق، وذلك استجابة لفتاوى المرجعية الشيعية، فيما سبق لإيران أن كررت نيتها التدخل عسكريا في العراق، آخرها كان أمس على لسان الرئيس حسن روحاني.
سيطرة الحر على نقاط استراتيجية
واستعادت قوات الجيش الحر السيطرة على عدة نقاط استراتيجية على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القلمون بعدما قامت عناصر من ميليشيا حزب الله فجر امس بالتقدم تجاه تلك التلال والنقاط تحت غطاء من مدفعية وصواريخ النظام في اشتباكات عنيفة قتل وجرح فيها العشرات.
انتهاكات كردية
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش امس في تقرير يوثق انتهاكات للأكراد بمناطق في شمال سوريا: إنهم قاموا باعتقالات تعسفية ولم يجروا تحقيقات في حوادث قتل واختفاء خصوم سياسيين.
ويشرف حزب الاتحاد الديمقراطي وهو منبثق عن حزب العمال الكردستاني في تركيا المجاورة على ثلاثة جيوب للأكراد في شمال سوريا منذ عام 2012، عندما انسحبت القوات الحكومية السورية من هذه المناطق.
ولم يتسن لرويترز الاتصال على الفور بحزب الاتحاد الديمقراطي -الذي يشرف على إدارة محلية تضم محاكم وسجونا ومراكز للشرطة- للتعليق على التقرير الذي قال إن الحزب نفى انه يحتجز معتقلين سياسيين.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في أول تقرير واف لها عن جيوب الأكراد: إنه اتضح لها انه جرى تجنيد الأطفال في صفوف قوة الشرطة وفي جناحها المسلح بحزب الاتحاد الديمقراطي، وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها: إن أفراد المعارضة الكردية أدينوا أيضا في محاكمات تفتقر الى النزاهة، فيما يشكو معتقلون من تعرضهم لانتهاكات.
وكان جيش الرئيس السوري بشار الأسد قد ترك الأكراد -وهم أكبر جماعة أقلية في سوريا تعرضت للاضطهاد زمنا طويلا على أيدي حكومة دمشق- وشأنهم، وتحارب القوات الحكومية السورية وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي جماعات إسلامية، مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام التي استولى مقاتلوها على أجزاء من العراق الاسبوع الماضي.
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المناطق التي يديرها الأكراد في سوريا أكثر هدوءا من مناطق أخرى بالبلاد تعصف بها الحرب، إلا ان انتهاكات خطيرة لاتزال تقع، حزب الاتحاد الديموقراطي يمسك بزمام الأمور وبوسعه ان يوقف الانتهاكات".
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ايضا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تقترفها الحكومة السورية، وايضا مقاتلو المعارضة في البلاد منذ عام 2011. وقالت: إن بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال التقرير: "في الوقت الذي كانت فيه انتهاكات حقوق الانسان التي يقترفها حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته الأمنية أقل فظاعة وانتشارا إلا أنها خطيرة".
وقالت هيومن رايتس ووتش: إن ممثلها زار معتقلين في منطقة الجزيرة في فبراير شباط الماضي، وسمح له بالاتصال بمسؤولين ومعتقلين دون قيود، وذلك في إطار أبحاثه الخاصة بالتقرير.
وقال التقرير: إن شغله الشاغل هو المضايقات والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الخصوم السياسيون الأكراد لحزب الاتحاد الديمقراطي.
وقال التقرير: إن حزب الاتحاد الديمقراطي نفى أنه يحتجز معتقلين سياسيين، وقال: إن الرجال الذي وردت حالاتهم في تقرير هيومن رايتس ووتش كانوا من المعتقلين في جرائم جنائية كالاتجار في المخدرات وشن هجمات بالقنابل.