الجيش التايلاندي يعلن الأحكام العرفية والحكومة تصفها ب «نصف انقلاب»

يسود الغموض الوضع السياسي في تايلاند، بعد إعلان الجيش فرض الأحكام العرفية في البلاد، إذ أكد مصدر حكومي عدم صلة الحكومة بالقرار، واصفاً ما يجري بأنه «نصف انقلاب» تشهده البلاد التي تشلها منذ أشهر احتجاجات تنفذها القوى المعارضة, فيما قال قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا: إنه يتحتم على الجانبين المتنازعين سياسياً إجراء حوار، مضيفاً أن الأحكام العرفية التي فرضت ستظل قائمة إلى أن يعود النظام والأمن.
وأضاف للصحفيين: «ندعو الجانبين إلى الحضور والحديث والتوصل لطريقة لإنقاذ البلاد».
وقال قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوت تشان: إن الجيش تحرك لإعادة النظام واستعادة ثقة المستثمرين بعد أكثر من ستة شهور من الاضطرابات السياسية تراجع فيها الاقتصاد.
وتابع أن الجيش سيتخذ إجراءات ضد كل من يستخدم السلاح ويضر بالمدنيين.
تصرف منفرد
وفي التفاصيل، قال المصدر الحكومي الذي تحدث لCNN طالباً عدم ذكر اسمه: «لقد تصرف الجيش بشكل منفرد، وعلينا أن نراقب ما إذا كان قائد الجيش سيحترم وعده بالبقاء على الحياد» مضيفا، أن البلاد تشهد حاليا ما وصفه ب «نصف انقلاب».
وأعلن جيش تايلاند الأحكام العرفية في البلاد، لاستعادة النظام بعد ستة أشهر من احتجاجات الشوارع، التي تركت البلاد من دون حكومة تعمل بشكل مناسب، لكنه نفى أن هذا الإجراء المفاجئ يصل إلى حد الانقلاب العسكري.
وقال مسؤولون بالحكومة والجيش: إنه بينما تتولى قوات من الجيش حراسة مناطق في العاصمة بانكوك، مازالت حكومة مؤقتة بزعامة مؤيدين لرئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناواترا - الذي يقيم في منفى اختياري - في السلطة.
واحتشد محتجون مؤيدون ومعارضون للحكومة في أماكن مختلفة بالعاصمة ولمنع وقوع اشتباكات أمرهم الجيش بالبقاء، حيث هم وعدم القيام بأي مسيرات.
كما دعا الجيش وسائل الاعلام الى عدم اذاعة المواد التي تؤثر على الامن القومي، وأمر 10 قنوات تلفزيون فضائية بالكف عن البث، ومنها محطات تديرها جماعات موالية وأخرى مناوئة للحكومة.
ورحبت الحكومة المؤقتة بهذا الاجراء لاستعادة النظام. وقالت: انه لم يتم ابلاغها بالتطورات، لكنها مازالت تدير البلاد. وتشعر حكومة تايلاند بالقلق من الجيش نظرا لتدخله السابق في الاوضاع السياسية.
وقال وزير العدل المؤقت تشيكاسيم نيتيسيري لرويترز: «الحكومة ليس لديها مشكلة فيما يتعلق بذلك ويمكنها حكم البلاد كالمعتاد».
وقال تاكسين شقيق رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا التى قضت محكمة بأنها أساءت استخدام السلطة، وتم عزلها، إن أي شخص يتابع التطورات السياسية كان بامكانه ان يتوقع اعلان الاحكام العرفية وعبر عن امله في ألا يضر هذا بالديموقراطية.
وقال تاكسين في رسالة وضعت على حسابه الرسمي على موقع تويتر: «آمل ألا ينتهك أي جانب حقوق الانسان ويضر بالعملية الديمقراطية أكثر مما لحق بها من ضرر».
وقلل من مخاوف وقوع انقلاب، مؤكداً أن السياسيين هم الذين عليهم حل هذا النزاع.
لكن محللاً وصف الإجراء الذي اتخذه الجيش بأنه «انقلاب مستتر».
وقال كان يوينيونج بوحدة مخابرات سيام للابحاث: «لم تجر مشاورات مع الحكومة وأعتقد ان الجيش سيوسع ببطء سلطاته ويختبر المياه».
وقال: «لكي ينجح هذا يحتاج الجيش الى التصرف كقوة محايدة، وألا ينظر اليه على انه منحاز للمحتجين المناهضين للحكومة. انه يحتاج الى اعلان موعد للانتخابات وبدء عملية الاصلاح السياسي في نفس الوقت».
وأوقف الجيش التايلاندي عشر محطات تلفزيون عن البث بعضها منحاز ويخشى ان «يشوه الأخبار» وأن «يفاقم النزاع».
ومن بين المحطات التي استهدفها القرار المحطات الفضائية «بلو سكاي» (موالية للمعارضة) و«اجيا ابدايت» الموالية للحكومة و«يو دي دي» وقد توقفت هذه المحطات عن البث، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في بنكوك.
وفرض قائد الجيش التايلاندي الرقابة على وسائل الإعلام من أجل مصلحة «الأمن القومي»، حسب بيان تلي عبر كل محطات التلفزة والإذاعة.
وأوضح الجنرال برايوت تشان-و-تشا في هذا لبيان، أن الجيش «يمنع على جميع وسائل الإعلام نقل أو نشر أية معلومة أو أية صورة تسيء إلى الأمن القومي».
وقد انتشر جنود تايلانديون صباح الثلاثاء، في شوارع وسط بنكوك، بعد إعلان القانون العرفي في البلاد بهدف فرض الأمن بعد أشهر من أزمة سياسية في تايلاند.
من جهتها، دعت الولايات المتحدة الجيش التايلاندي إلى احترام مبادئ الديمقراطية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي : «ننتظر من الجيش (التايلاندي) احترام التزامه بجعل الوضع الراهن إجراء مؤقتاً للحيلولة دون وقوع أعمال عنف، وبعدم تقويض المؤسسات الديمقراطية».
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: «يؤكد هذا التطور الحاجة لإجراء انتخابات تحدد إرادة الشعب التايلاندي».